ضمن فعاليات مبادرة "أسرتي قوتي".. ورشة لـ"تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم" بالبحيرة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ظهر اليوم، بالتعاون مع محافظة البحيرة ورشة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم" بمكتبة مصر العامة بمحافظة البحيرة، وذلك استكمالًا لفعاليات مبادرة "أسرتي قوتي" التي أطلقها المجلس العام الماضي بهدف توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في كافة محافظات الجمهورية، كما يأتي في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية.
من جانبها صرحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بأن مبادرة "أسرتي قوتي" تعتمد على محورين الأول هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، وتعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من كافة الجهات التي تعمل على تقديمها، والثاني يعتمد على الدعم النفسي والإرشاد الأسري الذي يتم من خلال الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، لافتة إلى أن الأسرة هي أساس هذه المبادرة لأنها البيئة الحاضنة ومحصلة كل التأثيرات في الفرد.
وأوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس؛ أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" ستستمر حتى عام 2025، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الفعاليات وورش العمل وندوات التوعية لهذه الأسر.
وأشارت إلى أن المجلس حريص على دعم الأُسر المصرية، وإجراء لقاءات دورية بينهم وبين مقدمي الخدمات المختلفة للتعرف على إجراءات الحصول على هذه الخدمات، ورصد العقبات التي تحول دون حصولهم عليها، وكذلك العمل على تشبيكهم مع مقدمي الخدمة.
ووجهت "المشرف العام على المجلس" الشكر للدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة على التنسيق الدائم والتعاون المثمر مع المجلس في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وجهت الشكر لمكتبة مصر العامة على استضافتها لورشة اليوم.
من جهته قال أحمد صبري مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور؛ إن مكتبات مصر العامة بمحافظة البحيرة مطبق بها كود الإتاحة بشكل كبير، لافتًا إلى أن اشتراكات المكتبة مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف "مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور" خلال كلمته بالورشة، أن المكتبة أتاحت العديد من الدورات التدريبية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة كدورات اللغة الإنجليزية، وكذلك عدد متنوع من الأنشطة الثقافية وأنشطة التمكين، إلى جانب تعليمهم لغة الإشارة، وتدريبهم على المشغولات اليدوية، لافتًا إلى أنه يوجد قاعة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمكتبة.
من ناحية أخرى قالت الدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة؛ أن وزارة التضامن لا تدخر جهدًا في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وفرت الوزارة الدعم المادي "كرامة" لهم، وخصصت لكل أسرة بحد أقصى كارت واحد من الدعم المادي "تكافل"، وثلاثة كروت من الدعم المادي "كرامة"، لافتة إلى أن الوزارة رفعت قيمة الدعم المادي من ٤٥٠ إلى ٥٦٠ جنيه.
وأوضحت مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة البحيرة خلال كلمتها بالورشة؛ أن وزارة التضامن هي الجهة المنوطة بإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تم توقيع الكشف الطبي عليهم من قبل وزارة الصحة وصدر لهم تقرير طبي بإستحقاقهم لهذه البطاقة، مشيرة إلى أن الوزارة أعفت أصحاب الإعاقات الشديدة من إجراء القومسيون الطبي، واقتصرت حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة في إجرائين الأول تقديم تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومية أو إحدى المستشفيات التابعة للشرطة والقوات المسلحة، والثاني التقييم الوظيفي.
وأشارت إلى محافظة البحيرة بها ١٠ مراكز تأهيل، وسيتم افتتاح اثنين آخرين خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن برنامج "وعي" يحتوي على ١٢ محور من ضمنهم محور التدريب على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن وزارة التضامن تعمل على إنشاء مركز التأهيل الشامل الذي يحتوى على وحدات التدريب على لغة الإشارة وطريقة برايل والتوعيه، وهو مازال تحت الإنشاء حتى الآن.
من جهة أخرى قال الدكتور هاني الجميعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة؛ إن هناك ٣٨ قسما للعلاج الطبيعي بالبحيرة، وسيتم إنشاء مصنع للأجهزة التعويضية بكفر الدوار، لافتًا إلى أنه قام بعمل استثناء للأم العاملة في المستشفيات الحكومية من الحاضنين لشخص ذوي إعاقة من القرار الذي يمنع ندب أي كادر طبي من المستشفيات الحكومية للوحدات الصحية، حتى يكون من حقها العمل بالقرب من محل سكنها.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة خلال كلمته بالورشة؛ أنه جاري إنشاء مستشفى للعلاج الطبيعي في قرية "نديبة" بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.
جدير بالذكر أن ورشة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم" جاءت بحضور أحمد صبري مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة البحيرة، والدكتور هاني الجميعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محمد سري المنسق الإعلامي للمجلس، وأحمد حسن ومحمد شوقي من التنفيذيين بالمجلس، أدارت الورشة أسماء أبو سريع منسق عام مبادرة "أسرتي قوتي" بالمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمکین الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة بمحافظة البحیرة الدعم المادی وزارة الصحة مصر العامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ"برلين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسيفنجا شولتز ،وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة ، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة،حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز عليأساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الاسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على "منصة اتقدَّم" في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الاهم لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الاشارة وتقدم دعم شهري لذوي الاعاقة البصرية فضلا عن توفير الاجهزة التعويضية والأجهزة المعينة علي التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم انشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تآكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الآشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاءالاستثماري، املين تعميم "عطاء"،، هذه التجربة المصرية الفريدة، علي دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخرهمصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الاجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" واختم بكلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة