مدبولي: حريصون على رفع مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الدولة لـ65٪
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم الأحد، لمتابعة جهود التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، لا سيما في مجال محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرص الدولة المصرية على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة إلى 65٪ ودعم التنمية في البلاد، منوهاً إلى حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على إنشاء ودعم بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في إطار "رؤية مصر 2030"، للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية في كافة أنحاء الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص رئيس الوزراء على المتابعة الدورية لمختلف خطط التنمية على مستوى جميع القطاعات بالدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استثمارات الدولة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة المحكمة الإدارية العُليا بالسعودية
أكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الحرص على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة في مصر والمحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة، لوفد قضائي رفيع المستوى من المحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، والذي يضم الشيخ علي بن إبراهيم الداود، والشيخ إبراهيم بن عبد المحسن العتيبي، والشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن المفضلي، والشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح.
وقال المستشار أحمد عبود، إن مجلس الدولة جهة قضائية عريقة، يولي أهمية كبرى في مجالات التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن النظام القضائي السعودي يحظى باحترام وتقدير واسعَين على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما يتمتع به من مهنية وحياد وعراقة.
وأضاف أن مجلس الدولة، يسعى لتطوير عمله القضائي بما يتناسب مع تطور العصر، حيث دخل في مجالات الرقمنة، واعتمد الأساليب التكنولوجية الحديثة في كافة مراحل التقاضي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ودعم مساعي التعاون مع مختلف الجهات القضائية المماثلة في الدولة الشقيقة..