أمنستي تصف مشروعي قانونين عراقيين بالتهديد الحقيقي لحرية التعبير
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية وشبكة أنسم للحقوق الرقمية في العراق إعادة طرح مشروعي قانونين على مجلس النواب العراقي، وقالتا إنهما سيقيدان بشدة -في حال اعتمادهما- الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للشعب العراقي.
وقالت العفو الدولية إن إعادة طرح مشروعَي القانونين تتزامن مع سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الأشخاص الذين ينتقدون الشخصيات الحكومية، إلى جانب حملة تقودها وزارة الداخلية لقمع "المحتوى الهابط" عبر الإنترنت.
وأوضحت أنه بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من هذا العام، قاضت السلطات 20 شخصا على الأقل بسبب ممارساتهم السلمية لحقهم الإنساني في حرية التعبير. وحُكم على 6 أشخاص بالسجن، لكن أطلق سراحهم منذئذ.
وحسب المنظمة، فإن "محاولة السلطات العراقية الأخيرة لقمع حرية التعبير تكشف عن تجاهلها الصارخ للتضحيات الاستثنائية التي قدمها العراقيون خلال انتفاضة 2019 لضمان حرياتهم".
وأضافت "يجب على الحكومة العراقية أن تسحب فورا مشروعَي القانونَيْن القمعيّيْن هذين، وينبغي على مجلس النواب ألا يمرر أي قوانين من شأنها تقييد حقوق العراقيين الإنسانية من دون مبرر".
وتابعت أنه "من حق الشعب العراقي أن ينتقد قادته والرموز الدينية، وأن يحتج سلميا من دون خوف من التعرض للسجن ودفع غرامات باهظة".
ولفتت إل أن "هذه الحقوق مهمة جدًا في وقت يسعى فيه الشعب العراقي إلى محاسبة المسؤولين الحكوميين على مزاعم الفساد الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان".
وسيتيح مشروع القانون المقترح بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي للسلطات العراقية المحاكمة التعسفية لأي شخص يدلي بتعليقات عامة تنتهك "الآداب العامة" أو "النظام العام".
أما بموجب مشروع القانون المقترح بشأن الجرائم المعلوماتية، فقد يواجه أولئك الذين ينشرون محتوى عبر الإنترنت، يعتبر أنه يمسّ "مصالح البلاد الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا مبهمة التعريف عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، ودفع غرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي (نحو 38 ألف دولار أميركي).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
السوداني يوافق على إرسال باخرة فيول إلى لبنان لتجنيبه العتمة الشاملة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
وافق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على إرسال باخرة فيول إلى لبنان لتجنيبه العتمة الشاملة.
وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، في بيان تابعته "الاقتصاد نيوز"، "تلقينا إتصالاً من مدير عام شركة SOMO وزارة النفط العراقية أخبرنا فيه عن موافقة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لإعطاء الإذن بتحميل باخرة الفيول تضامناً مع لبنان و شعبه، مما سيمكّن من افراغ شاحنتي الغاز اويل في معامل الزهراني و دير عمار".
وأضاف، أن "هذا يأتي بعد إتصال أجراه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي، وبعد ان كان الوزير فياض قد أجرى عدة اتصالات مع نظيره وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني ورئاسة الحكومة العراقية والسفارة العراقية في لبنان، والعميد شقير لمعالجة أزمة مستحقات الفيول ولتجنيب لبنان العتمة الشاملة".
وتابع أن "صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق على مستوى دولة في العام 2021، والتي يُفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات من لبنان لمصلحة العراق، تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية".
وشكر فياض "العراق الشقيق، حكومةً وشعباً، لتحمله تبعات تأخير وتقصير الإدارات اللبنانية، في سداد المبالغ المتراكمة"، مقدراً أنه "الدولة الوحيدة التي تدعم اليوم قطاع الكهرباء في لبنان بهذا الشكل".
وتمنى الوزير على "القوى والشخصيات السياسية والإعلامية الذين يريدون متابعة الموضوع، مراجعة الوزارة للإطلاع على المعطيات الدقيقة".
وأكّد فيّاض أنّه "اذا لم تُعالج مشكلة تأمين الغطاء القانوني لتأمين تمويل شحنات الفيول العراقي جذرياً من الجهة اللبنانية، فسنعود للمشكلة نفسها في الايام و الأشهر القادمة".
كما تمنى في هذا الاطار على النواب بودٍ ومحبةٍ القيام بواجبهم التشريعي و اصدار القانون الذي حُوِّل من الحكومة بمرسوم رقم 10960 منذ كانون الثاني 2023 اي منذ اكثر من سنة و نصف حتى يتمكن مصرف لبنان من تحويل ثمن النفط العراقي الموجود أساساً في حسابات المالية العامة في مصرف لبنان إلى حساب العراق في مصرف لبنان كما تنص الاتفاقية.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة