أمنستي تصف مشروعي قانونين عراقيين بالتهديد الحقيقي لحرية التعبير
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية وشبكة أنسم للحقوق الرقمية في العراق إعادة طرح مشروعي قانونين على مجلس النواب العراقي، وقالتا إنهما سيقيدان بشدة -في حال اعتمادهما- الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للشعب العراقي.
وقالت العفو الدولية إن إعادة طرح مشروعَي القانونين تتزامن مع سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الأشخاص الذين ينتقدون الشخصيات الحكومية، إلى جانب حملة تقودها وزارة الداخلية لقمع "المحتوى الهابط" عبر الإنترنت.
وأوضحت أنه بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من هذا العام، قاضت السلطات 20 شخصا على الأقل بسبب ممارساتهم السلمية لحقهم الإنساني في حرية التعبير. وحُكم على 6 أشخاص بالسجن، لكن أطلق سراحهم منذئذ.
وحسب المنظمة، فإن "محاولة السلطات العراقية الأخيرة لقمع حرية التعبير تكشف عن تجاهلها الصارخ للتضحيات الاستثنائية التي قدمها العراقيون خلال انتفاضة 2019 لضمان حرياتهم".
وأضافت "يجب على الحكومة العراقية أن تسحب فورا مشروعَي القانونَيْن القمعيّيْن هذين، وينبغي على مجلس النواب ألا يمرر أي قوانين من شأنها تقييد حقوق العراقيين الإنسانية من دون مبرر".
وتابعت أنه "من حق الشعب العراقي أن ينتقد قادته والرموز الدينية، وأن يحتج سلميا من دون خوف من التعرض للسجن ودفع غرامات باهظة".
ولفتت إل أن "هذه الحقوق مهمة جدًا في وقت يسعى فيه الشعب العراقي إلى محاسبة المسؤولين الحكوميين على مزاعم الفساد الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان".
وسيتيح مشروع القانون المقترح بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي للسلطات العراقية المحاكمة التعسفية لأي شخص يدلي بتعليقات عامة تنتهك "الآداب العامة" أو "النظام العام".
أما بموجب مشروع القانون المقترح بشأن الجرائم المعلوماتية، فقد يواجه أولئك الذين ينشرون محتوى عبر الإنترنت، يعتبر أنه يمسّ "مصالح البلاد الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا مبهمة التعريف عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، ودفع غرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي (نحو 38 ألف دولار أميركي).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
وحاز مشروع القانون على تأييد 41 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على الصيغة الحالية للقانون.
وخلال الجلسة التشريعية، قُدِّم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي أشار إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين تقدموا بـ 218 تعديلًا، إلى جانب 29 تعديلًا من الحكومة، ليصل مجموع التعديلات إلى 247.
وأكدت فرق الأغلبية أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في تاريخ التشريع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، مشددة على أنه يحقق توازنًا بين حقوق الشغيلة وضمان استقرار المقاولة، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار.
كما اعتبرت المصادقة عليه مكسبًا ديمقراطيًا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب تجاه المنظمات المهنية والعمالية.
وفي سياق مناقشة مضامين المشروع، سجلت الفرق البرلمانية أن النص الجديد وسّع نطاق الجهات المخوّل لها الدعوة إلى الإضراب، ليشمل كافة النقابات الفاعلة في القطاعات المعنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تخفيض نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات.
ويعد هذا القانون التنظيمي آخر القوانين التي نص عليها دستور 2011، ليكمل بذلك الإطار التشريعي المنظم لممارسة حق الإضراب في المملكة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية