مصر للصحة والتنمية تنظم ورشة عمل حول منع "تطبيب ختان الإناث"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نظمت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة ورشة عمل لشبكة تثقيف الأقران "الوايبير" حول منع تطبيب ختان الإناث وقام بالتدريب الدكتور زياد وليد، منسق البرامج بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بحضور الدكتورة ساندي بطرس الحاصلة على التصنيف العالمي لأكثر النساء تأثيرًا وإلهامًا لعام 2023.
قال الدكتور زياد وليد أنه رغم انخفاض معدلات الختان بشكل عام، قد ازداد معدلات تطبيب الختان، حيث ان ٧٨% من حالات الختان تتم على يد طبيب.
وإن إجراء عملية ختان الفتيات يمثل انتهاكًا صارخا للقانون في كافة المواثيق والأعراف التي تؤكد على حقوق المرأة والطفل، ودعا كل أطباء مصر الشرفاء للقضاء على جريمة ختان الإناث.
تدريب شبكة تثقيف الأقران "الوايبير"
وأكد الدكتور زياد أن اهتمام مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بتدريب شبكة تثقيف الأقران "الوايبير" يأتي انطلاقًا من مسئولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه بنات مصر وسعيًا لمجابهة جريمة ختان الإناث وتطبيب ختان الإناث.
وأضافت الدكتورة ساندي بطرس إن هناك عدة أسباب وراء قيام الأطباء لمثل هذه الجريمة، ويمكن تلخيص هذه الأسباب في قلة الوعي والتثقيف حول موضوع ختان الإناث وأيضًا المفاهيم الثقافية الخاطئة حولها، واعتقادهم أنه إذا تم القيام به سيكون أكثر أمانًا من غير المتخصصين في المجال الطبي، والاعتقاد الخاطئ أن إطفاء الطابع الطبي على الختان أمر ممكن، هي خطوة نحو إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأخيرًا لتحقيق مكاسب مالية.
وقد تم تدريب الحاضرين على بعض رسائل التوعية الجديدة التي قد تساهم في انخفاض نسبة التطبيب وتغيير المفاهيم الخاطئة التي تؤدي إلى ختان الإناث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ختان ورشة عمل ختان الإناث مصر للصحة والتنمیة ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تنظم ورشة حول “مدونة قواعد السلوك للعسكريين” بليبيا
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تفاصيل ورشة العمل التي نظمتها في العاصمة التونسية على مدى يومين، حول “مدونة قواعد السلوك للعسكريين والأمنيين” في ليبيا.
وأوضح بيان البعثة الأممية، أن مسؤولون ومتخصصون في الشأنين العسكري والأمني، دعوا اليوم إلى تكثيف التنسيق المشترك بين المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية لتعزيز أمن الحدود ومواجهة مختلف التحديات الأمنية من قبيل التطرف العنيف والهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال اليوم الأول من ورشة العمل التي شارك فيها متخصصون من القطاعين العسكري والأمني فضلا عن عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية من مختلف أنحاء ليبيا.
وركزت مناقشات اليوم الأول على شرح مضمون مدونة السلوك ومدى مواءمتها مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية الليبية، كما تناولت آليات تطبيق المدونة على أرض الواقع، مع التركيز على تعزيز حقوق الإنسان.
الوسومالبعثة الأممية