بايدن يتهم إيران بالضلوع في "هجوم الأردن" ويتوعد بالرد
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم، الذي استهدف قاعدة شمال شرقي الأردن، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 25 آخرين.
وجاء في بيان البيت الأبيض بشأن الهجوم:
اليوم، قلب أميركا مثقل. الليلة الماضية، قتل 3 من أفراد الخدمة الأميركية وأصيب العديد خلال هجوم جوي بطائرة lk دون طيار على قواتنا المتمركزة شمال شرقd الأردن قرب الحدود السورية.بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم، فإننا نعلم أنه تم تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق. أنا وجيل (زوجة الرئيس الأميركي) ننضم إلى عائلات وأصدقاء من سقطنا – والأميركيين في جميع أنحاء البلاد – في الحزن على فقدان هؤلاء المحاربين في هذا الهجوم الدنيء والظالم تماما. المعركة ضد الإرهاب لن نتوقف عنها، وسنواصل التزامهم القتلى بمكافحة الإرهاب. لا يساوركم أدنى شك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها.
وقالت الوزارة إن الهجوم وقع ليل السبت، بطائرة مسيّرة مفخخة على القاعدة.
وقال مسؤول في البنتاغون لـ"سكاي نيوز عربية"، إن واشنطن تحمّل الميليشيات الإيرانية مسؤولية الهجوم على القوات الأميركية في الأردن.
وأضاف: "نعتبر ما تعرضت له قواتنا في الأردن تصعيدا خطيرا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا إيران أخبار أميركا أخبار الأردن أخبار سوريا القوات الأميركية بايدن أميركا إيران أخبار الأردن
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا