تفاصيل التحركات الأميركية سياسيا وأمنيا بين الأطراف الليبية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
طرابلس- قال مصدر ليبي مسؤول إن ما وصفها بـ"أولويات الإدارة الأميركية في ليبيا حاليا" تتمثل في "مكافحة الإرهاب، وضمان استمرار تدفق النفط، وعدم اندلاع حروب جديدة، ومراقبة التمدد الروسي في شرق البلاد، ممثلا في تنامي وجود مرتزقة فاغنر فيها".
وأكد المصدر للجزيرة نت أن "إدارة بايدن لا تمتلك حتى الآن، فيما يبدو، رؤية واضحة لحل نهائي للأزمة السياسية في ليبيا، بل إنها تكتفي فقط بمساندة الإجراءات التي يعلن عنها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، دون تحققها على أرض الواقع، لا سيما ما يتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
ووفق المصدر نفسه، فإن الإدارة الأميركية تولي اهتماما واضحا في ليبيا للقوى العسكرية والسياسية المسيطرة على الأرض، فهي تعتبر اللواء المتقاعد خليفة حفتر شريكا أمنيا فيما تسميه "مكافحة الإرهاب في شرق ليبيا"، في حين ترى في حكومة الوحدة الوطنية شريكا أمنيا وسياسيا واقتصاديا في غرب البلاد.
أميركا وحكومة الدبيبةتعززت الشراكة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة والولايات المتحدة عقب تسليم الحكومة أحد الضالعين في التخطيط لإسقاط طائرة "بانام" الأميركية عام 1988 فوق بلدة "لوكربي" بأسكتلندا، وهو ضابط المخابرات الليبي السابق أبو عجيلة المريمي.
وكشف مصدر الجزيرة نت عما وصفه "انزعاج الدبلوماسية الأميركية" في ليبيا من مواقف حكومة الوحدة الوطنية المساندة لغزة والمقاومة الفلسطينية، والمتمثلة في إعلان الحكومة في وقت سابق عن تخصيص 50 مليون دولار كمساعدات للقطاع.
وأوضح المصدر أن دبلوماسيين من السفارة أعربوا لأطراف ليبية حكومية في وقت سابق عن رفضهم وصف الدبيبة لما يجري في غزة بأنه "جرائم حرب وإبادة جماعية، ووصمة عار يسطرها التاريخ على جبين الاحتلال وداعميه".
شرق ليبياوذكر المصدر أن الإدارة الأميركية، ووفقا لأحاديث مع دبلوماسييها في ليبيا، تعتبر الوجود الصيني الاقتصادي في ليبيا منافسا لها، وتنسق في الوقت نفسه مع تركيا فيما يتعلق بما توصف بـ"الملفات الكبرى"، وفي مقدمتها الوجود الروسي في شرق ليبيا وجنوبها.
وقال إن وجود "فاغنر" يشكل ما وصفه خطرا إستراتيجيا على الولايات المتحدة في ليبيا وشمال أفريقيا وحوض المتوسط، لكن دبلوماسيا أميركيا أكد لمسؤول ليبي منذ فترة أن "التغلغل الروسي في شرق ليبيا لا يزال تحت السيطرة".
فمنذ سنوات، تتمركز في معسكر بضواحي مدينة بنغازي قوة من الجيش الأميركي، تتكون من عشرات الضباط ومعززة بأفراد من وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) وبأجهزة تتبع وتنصت ومراقبة للطيران المُسيّر، في مقابل وجود قوة مماثلة من المخابرات الأميركية في طرابلس.
وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والحكومي، تكتفي واشنطن عبر مبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بعقد لقاءات دورية توصف بالتشاورية، مع قادة أطراف الأزمة الليبية التي تسميهم بـ"الفاعلين"، إلى جانب لقاءات أخرى مع شخصيات بارزة عدة في شرق البلاد وغربها.
وتمثّلت آخر هذه المشاورات في لقاءات عدة لوفد أميركي ضم المبعوث الخاص ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شمال أفريقيا جوش هارس، والقائم بأعمال السفارة الأميركية فى ليبيا جيرمى برنت، مع قادة أطراف الأزمة الليبية وقادة عسكريين في شرق ليبيا وغربها.
كما شملت هذه اللقاءات محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس أركان الجيش الليبي في غرب ليبيا، ورئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والقائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا.
ووفق ما أعلنته السفارة الأميركية في ليبيا، فإن هذه اللقاءات التي جرت الأسبوع الماضي، تمحورت حول ما وصفته بـ"أهمية الدفع بالعملية السياسية للسماح للشعب الليبي بانتخاب قادته، ومعالجة المسائل السياسية الخلافية، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال"، كما ناقش الوفد الأميركي مع رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة إستراتيجية زيادة إنتاج النفط.
وذكرت السفارة الأميركية في ليبيا أن الوفد أكد للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في لقاء معه بمقر البعثة بالعاصمة طرابلس، أن "الإدارة الأميركية تدعم دعوته لإشراك الفاعلين الأساسيين للأزمة الليبية في حوار، بغية دفع العملية السياسية". واتفق الوفد الأميركي مع باتيلي على أنه لا يمكن حل المسائل السياسية الخلافية المتبقية بين أطراف الأزمة الليبية إلا عبر الحوار والتنازلات.
وبحث الوفد مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إجراء "الانتخابات وفق قوانين عادلة، وإنهاء المراحل الانتقالية، ودعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا لمعالجة الانسداد السياسي".
وأبلغ الوفد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خلال لقاء معه في مقره بمنطقة الرجمة بضواحي بنغازي، أن الولايات المتحدة تدعم "جهود توحيد الجيش الليبي، والحفاظ على السيادة الليبية".
وطالب الوفد حفتر بضمان شفافية تنفيذ جهود إعادة الإعمار في درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات، استنادًا إلى تقييم الخبراء واحتياجات أهالي المناطق والمدن المتضررة في شرق البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإدارة الأمیرکیة الأمیرکیة فی فی شرق لیبیا إلى لیبیا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
كيمي بادينوك أول امرأة سوداء ترأس حزبا سياسيا رئيسيا في بريطانيا
كيمي بادينوك، سياسية بريطانية من أصل نيجيري، ولدت عام 1980 في لندن، ونشأت بين بريطانيا ونيجيريا والولايات المتحدة، قبل أن تعود إلى المملكة المتحدة لاستكمال دراستها.
بدأت تجربتها السياسية بانضمامها إلى حزب المحافظين عام 2005، وسرعان ما أثبتت حضورها السياسي، وشغلت مناصب برلمانية ووزارية عدة.
وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 فازت برئاسة حزب المحافظين، لتصبح بذلك أول امرأة سوداء تتولى قيادة حزب سياسي رئيسي في بريطانيا.
المولد والنشأةولدت النيجيرية أولوكيمي أولفونتو أديجوك المعروفة بـ"كيمي بادينوك" في الثاني من يناير/كانون الثاني 1980 بمدينة ويمبلدون وسط العاصمة لندن، فحصلت على الجواز البريطاني.
وأصول عائلتها نيجيرية، ويعمل والدها طبيبا وأمها أستاذة جامعية في علم وظائف الأعضاء. ولها شقيقان أصغر منها سنا، هما لولا وفولا.
وتنقلت كيمي كثيرا أثناء نشأتها بين بريطانيا ونيجيريا والولايات المتحدة، لطبيعة وظيفة والدتها، قبل أن يرسلها والدها لتعيش في لندن وعمرها لم يتجاوز آنذاك الـ16.
وشهدت أثناء وجودها في نيجيريا حالة الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالبلاد، وعاشت حالة من الفقر، فشكلت تلك التجربة بداية وعيها السياسي، كما تقول.
بعد عودتها إلى لندن أكملت كيمي بادينوك دراستها في كلية فينيكس، قبل أن تلتحق بجامعة ساسكس متخصصة بهندسة أنظمة الحاسوب، وتخرجت فيها عام 2003، وحصلت لاحقا على شهادة في القانون.
وبدأ حراكها السياسي من داخل أروقة الجامعة، إذ احتجت في مقال نشرته في صحيفة الطلاب التابعة لجامعة ساسكس، واعترضت فيه على قرار حكومة توني بلير رفع رسوم التعليم الجامعي إلى ألف جنيه إسترليني سنويا.
وتلقت كيمي أثناء دراستها بالمصرفي هاميش بادينوك وتزوجت به عام 2012، وأنجبا 3 أطفال.
الوظائف والمسؤوليات مهندسة برمجيات. مديرة مساعدة في مصرف كوتس الخاص. مديرة القسم الرقمي لمجلة "ذا سبيكتاتور". عضوة في البرلمان البريطاني. وزيرة الدولة للأعمال والتجارة. رئيسة مجلس التجارة. وزيرة المرأة والمساواة. نائب رئيس حزب المحافظين. رئيسة حزب المحافظين.بدأت كيمي بادينوك حياتها المهنية مهندسة برمجيات في شركة لوجيكا، ثم محللة أنظمة لدى البنك الملكي الأسكتلندي، ثم مديرة مساعدة في مصرف كوتس الخاص، قبل أن تنتقل للعمل مديرة للقسم الرقمي لمجلة "ذا سبيكتاتور".
ودخلت كيمي غمار السياسية عام 2005، بانضمامها إلى حزب المحافظين، رغبة منها في "إصلاح المشاكل" التي لا يمكن أن تجد مكانا أفضل لحلها من السياسة، كما تقول.
ورشحت كيمي لعضوية جمعية لندن (هيئة حكومية منتخبة تشرف على عمل عمدة لندن) عام 2012، وهناك ناقشت القضايا الاقتصادية والنقل والعلاقة ما بين العاصمة وبقية البلاد، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2015.
وانتُخبت عام 2017 لعضوية البرلمان البريطاني عن دائرة سافرون والدن الانتخابية، وشغلت عددا من المناصب الحكومية في عهد الرؤساء بوريس جونسون وليز تراس وريشي سوناك.
وأيدت كيمي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعارضت "سياسات الهوية"، وخطط الحكومة للحد من انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة. وأصبحت نائبة لرئيس حزب المحافظين عام 2018.
واحتفظت كيمي بمقعدها في البرلمان عام 2024، وحينئذ شهدت الانتخابات العامة التي جرت في يوليو/تموز فوز حزب العمال بأغلبية كبيرة، وتقليص عدد المحافظين إلى 121 نائبا في مجلس العموم البريطاني.
وفي أعقاب تنحي رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك عن رئاسة حزب المحافظين في انتخابات يوليو/تموز 2024، ترشحت كيمي بادينوك لرئاسة الحزب مع 6 مرشحين آخرين، واستمرت المنافسة أشهرا عدة، قبل أن تستقر بين مرشحين اثنين هما كيمي ومنافسها وزير الهجرة السابق روبرت جينريك.
وتعهدت كيمي أثناء المنافسة بتجديد حزب المحافظين تحت قيادتها، موضحة أن الحزب انحرف نحو الوسط، ويجب عليه العودة إلى أفكاره التقليدية.
وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 فازت كيمي بادينوك برئاسة حزب المحافظين، بـ53 ألف صوت، مقارنة بـ41 ألف صوت لمنافسها روبرت جينريك، لتصبح بذلك أول امرأة سوداء تتولى رئاسة حزب سياسي كبير في بريطانيا.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»