الرئاسة الفلسطينية ترفض الحملة الإسرائيلية ضد الأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد 28 يناير 2024 ، عن رفضها للحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
وطالبت الرئاسة، الدول التي اتخذت موقفًا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء شعبنا دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة .
وأشادت الرئاسة، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي– الأميركي، الذي عبر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة.
وأكدت الرئاسة، أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في مخيم جنين
أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن إدانتها ورفضها الشديدين، للجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين مساء أمس، الثلاثاء، والتي أدت إلى استشهاد 6 مواطنين.
وصرحت الرئاسة في بيان لها قائلة: “هذه خطوة مرفوضة تماماً، وتهدف إلى إشعال الوضع الداخلي الفلسطيني، خاصة أن قوات الأمن تلاحق الخارجين على القانون، الأمر الذي يكشف مدى تورط قوات الاحتلال في تعزيز حالة الفوضى والفلتان التي تتوافق مع أهداف الخارجين على القانون والمدعومين من قوى خارجية تسعى إلى العبث بالأمن، وخلق مناخ يعطي الاحتلال كل ما يحتاج إليه من ذرائع أمام المجتمع الدولي ليمارس جرائمه واعتداءاته على شعبنا وأرضنا”.
وحذرت الرئاسة من خطورة المخططات الإسرائيلية الساعية إلى تعطيل كل مسعى وطني يسهم في حماية شعبنا من العدوان المترافق مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وشددت الرئاسة الفلسطينية ،علي دعم الرئيس محمود عباس لجهود الأجهزة الأمنية في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وعدم السماح بالعبث بالوضع الداخلي الفلسطيني، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للحفاظ على مصالح شعبنا العليا بالتحرير والاستقلال، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.