وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: إدارة "ترامب" سعت من قبل لتفكيك منظمة الأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد المجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن افتعال أزمة تعليق تمويل بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الأونروا، ليس صدفة، ولم يكن بعيدا عن توقيت إعلان محكمة العدل الدولية لقرارها، فمن الواضح أن إسرائيل كانت قد أعدت هذه الاتهامات والادعاءات على الموظفين الفلسطينيين في الأونروا بقطاع غزة قبل مدة.
وأضاف " المجدلاني"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه دون شك إسرائيل قامت بتوزيع هذا الملف والادعاءات الزائفة على العديد من البلدان، وبالتالي عند الإعلان سارعت هذه البلدان للإعلان عن موقفها بوقف التمويل للأونروا.
وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحرض إسرائيل على الأونروا وتدعو إلى تفكيكها، لأنها تدرك تماما أن وجود الوكالة مرتبط بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وتابع: " عشنا تجربة إدارة ترامب التي كانت تسعى لفك الأونروا ودمجها في منظمة اللاجئين بشكل عام وليس كمؤسسة ومنظمة مستقلة لحماية اللاجئين الفلسطينيين بغية إنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد