بعد تصدرها التريند.. لماذا يعاقب العالم الأونروا؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الأونروا.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تعليق المساعدات إلى وكالة الأونروا من قبل بعض الدول وذلك بعد دعوة الاحتلال الإسرائيلي بوقف المساعدات إليه وذلك على خلفية أن بعض موظفيها تتفق مع حماس في عملية طوفان الأقصى.
بداية القصة
قام الاحتلال الإسرائيلي بتقديم للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في الهجوم، وبعدها دعت الدول التي تقدم الدعم إلى الأونروا بوقف الدعم المقدم إلى منظمة الأونروا.
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، طردها "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في الهجوم.
وأضاف "قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة دون تأخير".
تعليق المساعدات للأونروا
وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وسويسرا - بين الدول المانحة الرئيسية – عن تعليق موقت لتمويلها للأونروا بسبب الاتهامات الموجهة إليها.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، التزامه بمحاسبة أي موظف في المنظمة الدولية متورط في أعمال إرهابية، على خلفية الاتهامات الموجهة لبعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل.
ومع ذلك، ناشد غوتيريش الحكومات بالاستمرار في دعم الوكالة، بعد قرار عدة دول بتعليق تقديم التمويل لها.
وجاء في بيان صادر عنه: "سيُحاسب أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية، بما في ذلك الملاحقة الجنائية، وتعهدت الأمانة العامة بالتعاون مع السلطات المختصة لمحاكمة الأفراد وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة".
وفي بيانه، أوضح غوتيريش أنه يفهم قلق الحكومات ويشعر بالقلق نفسه بشأن الاتهامات الموجهة، وناشد الدول التي علقت تمويلها لضمان استمرارية عمليات الأونروا.
وأكد الاحتلال أن عدة موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم حماس، مما دفع ببعض الدول المانحة الرئيسية إلى تجميد تمويلها للوكالة.
وناشد غوتيريش الدول المانحة بضرورة ضمان استمرارية عمليات الأونروا، خاصة بعد قرار العديد منها تجميد تمويلها بسبب الاتهامات التي وجهتها إسرائيل.
وأكد غوتيريش أنه تم استلام أسماء 12 موظفًا من الأونروا في الاتهامات الإسرائيلية، وأن 9 منهم تم فصلهم من الخدمة وتم التحقق من وفاة أحدهم، بينما لا يزال هوية اثنين آخرين قيد البحث.
أدانت حركة حماس التهديدات الإسرائيلية ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات إسرائيل.
تعليق جامعة الدول العربية
حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وما أدت إليه من قرار بعض الدول تعليق اسهامها المالي في تمويل الوكالة علي أثر ادعاء إسرائيل ضلوع سبعة أشخاص من موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر.
وشدد أبو الغيط في تصريحات صحفية اليوم ٢٨ يناير الجاري على أن حملة التحريض الممنهجة التي تقودها إسرائيل "تستهدف القضاء نهائيًا على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها بالهجمات في إطار الحرب التي تشنها على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل".
وقال أبو الغيط: "من المستغرب أن تُقرر دول غربية مهمة تعليق تمويلها للوكالة في هذه المرحلة الخطيرة على أساس من اتهامات مرسلة تطال عددًا محدودًا من الأفراد، وهي -بفرض صحتها- لا تعكس طبيعة المنظمة التي تضم نحو 300 ألف موظف أغلبيتهم من الفلسطينيين".
عقاب الجماعي
أكد أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير، أن قرار ١٠ دول بتعليق مساعداتها للأونروا هو عقاب جماعي ويأتي في إطار، السعي لتصفية موضوع اللاجئين الذي يشكل ثنائية الأرض والإنسان، في القضية الوطنية الفلسطينية، وهو ما يدلل أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية تدخل مرحلة جديدة.
وأوضح الزعارير أن التضييقات على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتقنين المساعدات المالية لها بدأت منذ فترة طويلة، لإبقائها في دائرة الانشغال الذاتي والعجز عن القيام بمهامها، وغير مرتبطه بحدث فردي.
وأضاف الزعارير، أن الوكالة هي تعاقد دولي بموجب القرار ٣٠٢ المعتمد في الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ١٩٤٩، حلت رسميا مكان الوكالة المختصة باللاجئين عام ١٩٤٨، والتي نشأت بفعل النكبة من ذات العام، مضيفًا، أن النظام الدولي في حينه، قايض قيام دولة فلسطينية عربية في حينه بوكالة إغاثة وتشغيل إلى حين قيامها وتأمين السلام، وذلك للحيلولة دون المجاعة ولتوفير الأمن والاستقرار، وفق نص القرار، وهو ما يُلزم المجتمع الدولي بالوفاء بتعاقداته.
المؤامرة على القضية الفلسطينية
وأكد الزعارير أن المؤامرة على القضية الفلسطينية، وركنها الرئيسي هو اللاجئين، كما جرى في عديد المخيمات، من مخيم البارد إلى اليرموك، إلى مخيمات طولكرم وجنين، لن تفضي إلى نهاية مرحلة، بل إلى بداية مراحل وطنية جديدة، وأن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية لن تنجح، لأن الشعب أصيل في وجوده ثابت في دفاعه وهجومه.
صرح سامح شكري وزير الخارجية المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع المفوض العام للأونروا دعم مصر الكامل لدور الوكالة فيما تواجهه من تحديات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأونروا أزمة الأونروا عجز الأونروا فلسطين اسرائيل قطاع غزة غزة وكالة الاونروا وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة: اتفاق «كوب29» لا يلبي الطموح المنشود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في وقت مبكر من صباح الأحد في باكو- أذربيجان- باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ.
وصفت الاتفاق الدول النامية؛ التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، أنه "إهانة" وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ.
قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، "ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه". ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه.
واتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ.
وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل.
وشدد على ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر. وقال: "التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد".
وقال الأمين العام إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون.
وأقر غوتيريش بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه.
وأكد على عدة نقاط: أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة.
وقال إن هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة.
وقال غوتيريش: "إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة".
ثانيا، شدد غوتيريش على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: "استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات