بعد تصدرها التريند.. لماذا يعاقب العالم الأونروا؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الأونروا.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تعليق المساعدات إلى وكالة الأونروا من قبل بعض الدول وذلك بعد دعوة الاحتلال الإسرائيلي بوقف المساعدات إليه وذلك على خلفية أن بعض موظفيها تتفق مع حماس في عملية طوفان الأقصى.
بداية القصة
قام الاحتلال الإسرائيلي بتقديم للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في الهجوم، وبعدها دعت الدول التي تقدم الدعم إلى الأونروا بوقف الدعم المقدم إلى منظمة الأونروا.
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، طردها "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في الهجوم.
وأضاف "قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة دون تأخير".
تعليق المساعدات للأونروا
وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وسويسرا - بين الدول المانحة الرئيسية – عن تعليق موقت لتمويلها للأونروا بسبب الاتهامات الموجهة إليها.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، التزامه بمحاسبة أي موظف في المنظمة الدولية متورط في أعمال إرهابية، على خلفية الاتهامات الموجهة لبعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل.
ومع ذلك، ناشد غوتيريش الحكومات بالاستمرار في دعم الوكالة، بعد قرار عدة دول بتعليق تقديم التمويل لها.
وجاء في بيان صادر عنه: "سيُحاسب أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية، بما في ذلك الملاحقة الجنائية، وتعهدت الأمانة العامة بالتعاون مع السلطات المختصة لمحاكمة الأفراد وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة".
وفي بيانه، أوضح غوتيريش أنه يفهم قلق الحكومات ويشعر بالقلق نفسه بشأن الاتهامات الموجهة، وناشد الدول التي علقت تمويلها لضمان استمرارية عمليات الأونروا.
وأكد الاحتلال أن عدة موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم حماس، مما دفع ببعض الدول المانحة الرئيسية إلى تجميد تمويلها للوكالة.
وناشد غوتيريش الدول المانحة بضرورة ضمان استمرارية عمليات الأونروا، خاصة بعد قرار العديد منها تجميد تمويلها بسبب الاتهامات التي وجهتها إسرائيل.
وأكد غوتيريش أنه تم استلام أسماء 12 موظفًا من الأونروا في الاتهامات الإسرائيلية، وأن 9 منهم تم فصلهم من الخدمة وتم التحقق من وفاة أحدهم، بينما لا يزال هوية اثنين آخرين قيد البحث.
أدانت حركة حماس التهديدات الإسرائيلية ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات إسرائيل.
تعليق جامعة الدول العربية
حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وما أدت إليه من قرار بعض الدول تعليق اسهامها المالي في تمويل الوكالة علي أثر ادعاء إسرائيل ضلوع سبعة أشخاص من موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر.
وشدد أبو الغيط في تصريحات صحفية اليوم ٢٨ يناير الجاري على أن حملة التحريض الممنهجة التي تقودها إسرائيل "تستهدف القضاء نهائيًا على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها بالهجمات في إطار الحرب التي تشنها على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل".
وقال أبو الغيط: "من المستغرب أن تُقرر دول غربية مهمة تعليق تمويلها للوكالة في هذه المرحلة الخطيرة على أساس من اتهامات مرسلة تطال عددًا محدودًا من الأفراد، وهي -بفرض صحتها- لا تعكس طبيعة المنظمة التي تضم نحو 300 ألف موظف أغلبيتهم من الفلسطينيين".
عقاب الجماعي
أكد أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير، أن قرار ١٠ دول بتعليق مساعداتها للأونروا هو عقاب جماعي ويأتي في إطار، السعي لتصفية موضوع اللاجئين الذي يشكل ثنائية الأرض والإنسان، في القضية الوطنية الفلسطينية، وهو ما يدلل أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية تدخل مرحلة جديدة.
وأوضح الزعارير أن التضييقات على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتقنين المساعدات المالية لها بدأت منذ فترة طويلة، لإبقائها في دائرة الانشغال الذاتي والعجز عن القيام بمهامها، وغير مرتبطه بحدث فردي.
وأضاف الزعارير، أن الوكالة هي تعاقد دولي بموجب القرار ٣٠٢ المعتمد في الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ١٩٤٩، حلت رسميا مكان الوكالة المختصة باللاجئين عام ١٩٤٨، والتي نشأت بفعل النكبة من ذات العام، مضيفًا، أن النظام الدولي في حينه، قايض قيام دولة فلسطينية عربية في حينه بوكالة إغاثة وتشغيل إلى حين قيامها وتأمين السلام، وذلك للحيلولة دون المجاعة ولتوفير الأمن والاستقرار، وفق نص القرار، وهو ما يُلزم المجتمع الدولي بالوفاء بتعاقداته.
المؤامرة على القضية الفلسطينية
وأكد الزعارير أن المؤامرة على القضية الفلسطينية، وركنها الرئيسي هو اللاجئين، كما جرى في عديد المخيمات، من مخيم البارد إلى اليرموك، إلى مخيمات طولكرم وجنين، لن تفضي إلى نهاية مرحلة، بل إلى بداية مراحل وطنية جديدة، وأن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية لن تنجح، لأن الشعب أصيل في وجوده ثابت في دفاعه وهجومه.
صرح سامح شكري وزير الخارجية المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع المفوض العام للأونروا دعم مصر الكامل لدور الوكالة فيما تواجهه من تحديات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأونروا أزمة الأونروا عجز الأونروا فلسطين اسرائيل قطاع غزة غزة وكالة الاونروا وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
لماذا يستحيل على ترامب الترشح لولاية ثالثة؟
عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دائرة الجدل مجددًا بعدما ألمح إلى إمكانية أن يتولى رئاسة الولايات المتحدة لفترة رئاسية ثالثة، في تصريحات أثارت تساؤلات بشأن إمكانية حدوث ذلك دستوريًا. ورغم أنه أكد أنه "لا يمزح"، فإن المتحدث باسم البيت الأبيض خرج -اليوم الاثنين- بتصريح أكد فيه أن ترامب لا يفكر في ولاية ثالثة.
وبغض النظر عن تصريح المتحدث الرئاسي، فإن التعديل الـ22 للدستور الأميركي يجعل سيناريو تولي ترامب فترة رئاسة ثالثة شبه مستحيل.
ففي مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، قال ترامب (78 عامًا) إنه يرى طرقًا قد تسمح له بالترشح مرة أخرى، دون أن يوضح ما هي هذه الطرق، لكن معظم خبراء القانون الدستوري في الولايات المتحدة يجمعون على أن الدستور يفرض قيودًا صارمة تمنع أي رئيس من تولي المنصب لأكثر من فترتين.
فالتعديل رقم 22 للدستور، الذي أُقر عام 1947 وصُدّق عليه عام 1951، ينص بوضوح على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين"، مما يجعل أي محاولة لتعديل هذه القاعدة تحديًا هائلًا يتطلب موافقة الكونغرس ثم تصديق 3 أرباع الولايات.
سابقة وحيدةيعود الجدل حول الفترات الرئاسية إلى أوائل تاريخ الولايات المتحدة، حيث أرسى جورج واشنطن تقليد التنحي بعد ولايتين، وهو تقليد التزم به جميع الرؤساء، حتى كسره فرانكلين روزفلت، الذي فاز بالرئاسة 4 مرات بين 1932 و1944، لكنه توفي خلال ولايته الرابعة عام 1945، مما دفع الكونغرس إلى إقرار التعديل الـ22 للحد من فترات الرئاسة.
إعلانوبخلاف روزفلت، حاول بعض الرؤساء السابقين، مثل يوليسيس جرانت وثيودور روزفلت، الفوز بولاية ثالثة، لكنهم فشلوا إما في الحصول على الترشيح أو في الانتخابات العامة.
أما ترامب، فبعد فوزه في انتخابات 2016 وخسارته في 2020 أمام جو بايدن، فعاد إلى البيت الأبيض بعد فوزه في انتخابات 2024، ليصبح ثاني رئيس في التاريخ الأميركي يتولى الرئاسة لولايتين غير متتاليتين، بعد غروفر كليفلاند الذي تولى الرئاسة في 1885 و1893.
خيارات وعقباتلكن رغم عودة ترامب إلى المنصب، فإن السيناريو الذي يلمح إليه لخوض فترة ثالثة يصطدم بعقبات قانونية كبرى. أحد الاقتراحات التي طرحها مؤيدوه تتمثل في أن يترشح نائبه جيه دي فانس، للرئاسة في 2028 ثم يعين ترامب نائبًا له، ليعود الأخير إلى السلطة بعد استقالة الرئيس.
لكن هذا السيناريو يتعارض مع التعديل رقم 12 للدستور، الذي ينص على أن "أي شخص غير مؤهل دستوريًا للرئاسة لا يمكن أن يكون نائبًا للرئيس".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قدم النائب الجمهوري آندي أوغلز مشروع قرار في الكونغرس للسماح لرئيس خدم فترتين غير متتاليتين بالترشح لولاية ثالثة، وهو مقترح مصمم خصيصًا لترامب، غير أن فرص تمرير هذا التعديل الدستوري شبه معدومة في ظل الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد.
خيار آخر يمكن التفكير به، حيث يمكن تعديل الدستور عبر مؤتمر دستوري، وهو خيار لم تلجأ إليه الولايات المتحدة منذ عام 1787. حيث يتطلب هذا موافقة ثلثي الولايات، وهو احتمال غير واقعي في ظل الانقسام السياسي الحالي.
إضافة إلى كل ما سبق، فإنه بحلول نهاية ولايته الثانية في 2029، سيكون ترامب قد بلغ 82 عامًا، مما يجعله أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة. وقد سبق أن واجه بايدن تحديات تتعلق بعمره أثناء حملته الانتخابية في 2024، إذ ترك المنصب عن عمر 82 عامًا وشهرين.
إعلانرغم طموح ترامب وتلميحاته المتكررة، فإنه يبدو أن فرص خدمته لفترة ثالثة تبقى مجرد تكهنات سياسية أكثر منها احتمالًا واقعيًا، في ظل القيود الدستورية الراسخة التي تهدف إلى منع احتكار السلطة وضمان تداولها داخل النظام الأميركي.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل