بعد تصدرها التريند.. لماذا يعاقب العالم الأونروا؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الأونروا.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تعليق المساعدات إلى وكالة الأونروا من قبل بعض الدول وذلك بعد دعوة الاحتلال الإسرائيلي بوقف المساعدات إليه وذلك على خلفية أن بعض موظفيها تتفق مع حماس في عملية طوفان الأقصى.
بداية القصة
قام الاحتلال الإسرائيلي بتقديم للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في الهجوم، وبعدها دعت الدول التي تقدم الدعم إلى الأونروا بوقف الدعم المقدم إلى منظمة الأونروا.
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، طردها "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في الهجوم.
وأضاف "قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة دون تأخير".
تعليق المساعدات للأونروا
وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وسويسرا - بين الدول المانحة الرئيسية – عن تعليق موقت لتمويلها للأونروا بسبب الاتهامات الموجهة إليها.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، التزامه بمحاسبة أي موظف في المنظمة الدولية متورط في أعمال إرهابية، على خلفية الاتهامات الموجهة لبعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل.
ومع ذلك، ناشد غوتيريش الحكومات بالاستمرار في دعم الوكالة، بعد قرار عدة دول بتعليق تقديم التمويل لها.
وجاء في بيان صادر عنه: "سيُحاسب أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية، بما في ذلك الملاحقة الجنائية، وتعهدت الأمانة العامة بالتعاون مع السلطات المختصة لمحاكمة الأفراد وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة".
وفي بيانه، أوضح غوتيريش أنه يفهم قلق الحكومات ويشعر بالقلق نفسه بشأن الاتهامات الموجهة، وناشد الدول التي علقت تمويلها لضمان استمرارية عمليات الأونروا.
وأكد الاحتلال أن عدة موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم حماس، مما دفع ببعض الدول المانحة الرئيسية إلى تجميد تمويلها للوكالة.
وناشد غوتيريش الدول المانحة بضرورة ضمان استمرارية عمليات الأونروا، خاصة بعد قرار العديد منها تجميد تمويلها بسبب الاتهامات التي وجهتها إسرائيل.
وأكد غوتيريش أنه تم استلام أسماء 12 موظفًا من الأونروا في الاتهامات الإسرائيلية، وأن 9 منهم تم فصلهم من الخدمة وتم التحقق من وفاة أحدهم، بينما لا يزال هوية اثنين آخرين قيد البحث.
أدانت حركة حماس التهديدات الإسرائيلية ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات إسرائيل.
تعليق جامعة الدول العربية
حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وما أدت إليه من قرار بعض الدول تعليق اسهامها المالي في تمويل الوكالة علي أثر ادعاء إسرائيل ضلوع سبعة أشخاص من موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر.
وشدد أبو الغيط في تصريحات صحفية اليوم ٢٨ يناير الجاري على أن حملة التحريض الممنهجة التي تقودها إسرائيل "تستهدف القضاء نهائيًا على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها بالهجمات في إطار الحرب التي تشنها على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل".
وقال أبو الغيط: "من المستغرب أن تُقرر دول غربية مهمة تعليق تمويلها للوكالة في هذه المرحلة الخطيرة على أساس من اتهامات مرسلة تطال عددًا محدودًا من الأفراد، وهي -بفرض صحتها- لا تعكس طبيعة المنظمة التي تضم نحو 300 ألف موظف أغلبيتهم من الفلسطينيين".
عقاب الجماعي
أكد أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير، أن قرار ١٠ دول بتعليق مساعداتها للأونروا هو عقاب جماعي ويأتي في إطار، السعي لتصفية موضوع اللاجئين الذي يشكل ثنائية الأرض والإنسان، في القضية الوطنية الفلسطينية، وهو ما يدلل أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية تدخل مرحلة جديدة.
وأوضح الزعارير أن التضييقات على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتقنين المساعدات المالية لها بدأت منذ فترة طويلة، لإبقائها في دائرة الانشغال الذاتي والعجز عن القيام بمهامها، وغير مرتبطه بحدث فردي.
وأضاف الزعارير، أن الوكالة هي تعاقد دولي بموجب القرار ٣٠٢ المعتمد في الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ١٩٤٩، حلت رسميا مكان الوكالة المختصة باللاجئين عام ١٩٤٨، والتي نشأت بفعل النكبة من ذات العام، مضيفًا، أن النظام الدولي في حينه، قايض قيام دولة فلسطينية عربية في حينه بوكالة إغاثة وتشغيل إلى حين قيامها وتأمين السلام، وذلك للحيلولة دون المجاعة ولتوفير الأمن والاستقرار، وفق نص القرار، وهو ما يُلزم المجتمع الدولي بالوفاء بتعاقداته.
المؤامرة على القضية الفلسطينية
وأكد الزعارير أن المؤامرة على القضية الفلسطينية، وركنها الرئيسي هو اللاجئين، كما جرى في عديد المخيمات، من مخيم البارد إلى اليرموك، إلى مخيمات طولكرم وجنين، لن تفضي إلى نهاية مرحلة، بل إلى بداية مراحل وطنية جديدة، وأن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية لن تنجح، لأن الشعب أصيل في وجوده ثابت في دفاعه وهجومه.
صرح سامح شكري وزير الخارجية المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع المفوض العام للأونروا دعم مصر الكامل لدور الوكالة فيما تواجهه من تحديات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأونروا أزمة الأونروا عجز الأونروا فلسطين اسرائيل قطاع غزة غزة وكالة الاونروا وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
لازاريني يدعو العالم لإنقاذ الأونروا ويحذر من عواقب حظرها
الثورة نت/..
دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني العالم، إلى إنقاذ الوكالة من حظر العدو الصهيوني، الذي قد يكون له “عواقب كارثية” على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب على غزة.
وأبلغ لازاريني في بيان لها الليلة الماضية، الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع الكيان الصهيوني من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية.
وقال: إن “تفكيك الأونروا سيؤدي إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة، ما يغيب بشكل صارخ عن المناقشات حول غزة دون الأونروا هو التعليم”.
وأضاف: “لقد دأبت الوكالة على توفير التعليم لأجيال من لاجئي فلسطين، الذين حقق العديد منهم نجاحا ملحوظا في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.. لقد أخبرني عدد لا يحصى من الخريجين عن الدور المحوري الذي لعبه التعليم في الأونروا في حياتهم”.
والاثنين، ألغت حكومة العدو الصهيوني اتفاقية دولية موقعة مع الأمم المتحدة، تنظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في “إسرائيل” والأراضي المحتلة، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الصهيونية الرسمية، الاثنين، بأن “وزارة الخارجية الصهيونية أبلغت الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاق الموقع في العام 1967 الذي ينظم عمليات الأونروا في “إسرائيل” والضفة الغربية وغزة”.
وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة الكنيست الصهيوني، بشكل نهائي، الأسبوع الماضي على قانون يحظر أنشطة الأونروا، داخل “إسرائيل”، وسط استياء أممي.