عضو إفريقية النواب: مصر بصدد الترشح لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي 2024-2026
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشفت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن تفاصيل إجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب شريف الجبلي، بشأن التعرف على أهمية انضمام مصر لمجموعة بريكس"BRICS" للاقتصادات الناشئة، والعائد من إنشاء مقر مركز الإتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في مصر، وأهمية المنظمات والتجمعات الإفريقية ودورها في دعم العلاقات المصرية الإفريقية".
وقالت “حمدي” في تصريحات صحفية لها علي هامش انعقاد اللجنة، إن الاجتماع شهد حضور ممثلين عن وزارة الخارجية، وهم السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير محمد جابر ابو الوفا، نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية، والدبلوماسي زياد رجب، بجانب عدد من أعضاء اللجنة، لافتة إلى أن ممثلي الخارجية ثمنوا دور اللجنة ورؤيتها حول القضايا والملفات التي تعد هي الأبرز بالنسبة للقارة الافريقية علي مدار السنوات القليلة الماضية، والخروج بحلول وتوصيات تؤتي بثمارها المستقبلية للقارة السمراء والمنطقة بالكامل علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن مجموعة البريكس هي أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي تحققها مما جعلها محط اهتمام العديد من الدول الأخرى التي ترغب في الانضمام إلى التكتل، والتي تضم 11 دول أعضاء هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، مصر،الإمارات، السعودية، إيران، الأرجنتين، إثيوبيا، لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة "بريكس" يمثل 28.3 % من الاقتصاد العالمي في عام 2023، وذلك بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته، لذا جاءت أهمية إنضمام مصر للتكتل لعده أسباب اهمها الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، والاستفادة من اتجاه بريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، وتعزيز التبادل التجاري بين أعضاء بريكس بالعملات المحلية بـ”الجنيه المصري” في ظل أزمة الدولار الذي تعاني منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
وتابعت من العوامل الهامة للانضمام للتكتل تطلع مصر إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال في دول البريكس، وتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها، وخلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، فضلا عن الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت النائبة نيفين حمدي، إن الاجتماع تطرق لمناقشة آخر تطورات إنشاء مقر مركز الاتحاد الافريقى لإعادة الإعمار والتنمية، فيما بعد النزاعات في مصر وتحديدا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لما يمثله من أهمية في استقرار المنطقة وقدرتها على التعافي من النزاعات والأزمات، وجذب المستثمرين والشركات إلى المنطقة، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثقافية مع الدول الأعضاء والمنظمات الأفريقية الأخرى، فضلا عن الأهداف التي تحققها والتي تتمثل في مراقبة وتقييم تنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، وتحليل جذور النزاعات ومسبباتها ودراسة كيفية بناء السلام ومنع العودة للعنف، ومساندة الجهود المحلية والإقليمية لتنفيذ سياسة إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، مؤكدة ان القيادة السياسية حريصة علي توفير كافة سبل الدعم لضمان التشغيل الكامل للمركز الإفريقي للقيام بمهمته المخولة من أجل دعم جهود بناء السلام والتنمية في إفريقيا.
وقالت عضو لجنة الشؤون الافريقية بالنواب، إن الاجتماع تتطرق لترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2024-2026، المخول له تناول القضايا السياسية والأمنية في إطار الحدود الأفريقية، ويصدر البيانات مؤثرة بشأن القضايا التي تُطرح على أجندته تتضمن حلولًا، فضلا عن تنظيم بعثات تقصي حقائق، مؤكدة على أن تواجد مصر في مجلس الأمن، يمكنها من التعبير عن مواقفها الخاصة، لاسيما القضايا ذات الأهمية للأمن القومي المصري، وإيمانًا بمسؤولياتها نحو دعم جهود السلم والأمن في القارة الإفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نيفين حمدي مجموعة البريكس الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
المشاركون في "مؤتمر المستقبل" يدعون إلى بناء السلم وتحقيق الأمن على قاعدة احترام سيادة الدول ووحدتها
علاقة بالسياق العالمي الذي بات مطبوعا بالتوترات الجيوسياسية والأزمات متعددة الأبعاد مع كل انعكاساتها المأساوية على الإنسان وعلى التنمية في عدد من مناطق العالم، أكد المشاركون في « مؤتمر المستقبل »، المنظم من طرف مجلسي النواب والمستشارين، على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل التقدم والتنمية في إطار التعاون جنوب-جنوب، وعلى دور المغرب وجمهورية الشيلي، في المساهمة، من موقعهما، في تعزيزها وإعطائها أبعادا عملية في مواجهة التحديات العالمية من منظور جنوب-جنوب.
وفي هذا الصدد، دعا المشاركون في المؤتمر المنظم بالرباط، إلى ضرورة بناء السلم وتحقيق الأمن على أساس احترام القانون الدولي، المرتكز على قاعدة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وسلامة أراضيها، تكريسا للشرعية الدولية، والوقاية من الأزمات والنزاعات، التي تقوض الاستقرار والتنمية والعيش المشترك.
وفي ظل تسارع الأحداث وتناسل التوترات العالمية، يؤكد المشاركون في المؤتمر الذي تم بالتعاون مع مؤسسة « لقاءات المستقبل »، ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، على أهمية الحوار بين مختلف مكونات المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول مبتكرة تضمن الحكامة، وتخدم المصالح المشتركة بين مكونات المجموعة الدولية، وتساهم في بناء مستقبل مستدام يستفيد الجميع من الإمكانيات والمعارف والابتكارات والثروات التي يوفرها.
من جانب آخر، حذر المشاركون في مؤتمر المستقبل، المنظم من طرف مجلسي النواب والمستشارين، بالتعاون مع مؤسسة « لقاءات المستقبل » ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، من التهديدات التي بات يشكلها الذكاء الاصطناعي، على اعتبار أنه أصبح غير متحكم فيه، منبهين أيضا إلى الهوة الرقمية الصارخة في هذه التكنولوجيا بين الشمال والجنوب، وإلى مخاطر سوء استعمال التكنولوجيا على النسيج الأسري، وتوارث المعارف وتراكمها، ودور الإنسان ووظائفه.
داعين على هامش أشغال « مؤتمر المستقبل »، الذي تم بمشاركة وزراء، وبرلمانيين وأكاديميين، وطلبة باحثين، إلى الاستعجال في إقرار حكامة دولية لتدبير استعمالات ومحتويات الذكاء الاصطناعي والتطور المعلوماتي.
وفي الوقت الذي ذكر فيه المشاركون بالمآسي التي عاشتها البشرية جراء جائحة « كوفيد 19″، فإنهم في المقابل نادوا بتيسير نقل التكنولوجيا الحيوية، وصناعات الأدوية واللقاحات إلى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورفع القيود التي تكبح حصول هذه البلدان على التكنولوجيا والمواد المستعملة في إنتاج اللقاحات والأدوية.
كما وجه المشاركون في المؤتمر ذاته، نداءً إلى القوى المعنية بالقرار المناخي الدولي من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة لعكس inverser مؤشرات انبعاثات الغازات المسببة لاحترار الأرض، وتيسير حصول بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية على تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، والتحفيز الدولي على تعبئة المياه، وحسن استعمالها وتحلية مياه البحر، بما يساهم في إقامة مشاريع زراعية كبرى تضمن الأمن الغذائي.
في الاتجاه نفسه، طالب المشاركون بتيسير نقل التكنولوجيا إلى بلدان القارتين، لتمكينها من استغلال مستدام للأراضي الزراعية وتوفير الغذاء والمساهمة بالتالي في ضمان الأمن الغذائي المحلي والعالمي، كما يدعون إلى جعل مكافحة تلوث البحار والمحيطات ضمن أولويات الأجندة الدولية للمناخ.
يشار إلى أنه على مدى يومين من النقاشات والعروض، تطرق المشاركون في « مؤتمر المستقبل »، إلى قضايا راهنية من قبيل الاختلالات المناخية، والانتقال الطاقي، والذكاء الاصطناعي وتداعياته الاجتماعية، والتحديات المستقبلية في مجال الصحة، والأمن الغذائي، ورهان تحقيق المساواة بين النساء والرجال، وما يستلزمه ذلك كله من تكثيف الجهود وتوحيدها على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف، من أجل مواجهة هذه التحديات المشتركة التي تواجه البشرية.
كلمات دلالية افريقيا التعاون جنوب جنوب التغير المناخي الشيلي سيادة الدول مؤتمر المستقبل مجلس المستشارين مجلس النواب
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية