خبير اقتصادي يكشف دلالات رفع الحكومة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغير
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
علق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، على رفع الحكومة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مشددًا على أن الحكومة قررت رفع الحد الأقصي لتمويل هذه المشروعات 10%.
تمويل المشروعات متناهية الصغرواضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الدولة خلال السنوات الماضية تدعم أنشطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن هناك مسارين لتمويل المشروعات من خلال المبادرات المنخفضة التكلفة، مشددًا على أن المسار الثاني هو من خلال شركات التمويل والجمعيات تحت هيئة الرقابة المالية.
وأشار إلى أن أن التمويل غير المصرفي مهم بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لأنه يتم من خلال شركات وجمعيات صغار ويجعل التمويل مناسبًا للمشروعات متناهية الصغر.
وفي سياق أخر، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه الوزارة اتخذت خطوات مهمة وفعالة في عام 2023 لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال ذراعيها التمويلين صندوق التنمية المحلية والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية (مشروعك)، لافتًا أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محوري ومهم في تنمية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف المحافظات وتنمية الاقتصاد القومى للدولة، وكذا التعاون مع المحافظات لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المجمعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة خلال عام 2023 إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها 1955 مشروعًا بتكلفة قدرها 28 مليون جنيه وفرت 2500 فرصة عمل، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل عدد 2000 مشروع متناهى الصغر بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم توفير قروض ميسرة من برنامج "مشــــــروعك" حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال عام 2023 10269 مشروع بتكلفة قدرها 2,7 مليار جنيه حققت حوالى 149 ألف فرصة عمل، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات تمويل المشروعات متناهية الصغر الحكومة الخبير الاقتصادى أنشطة المشروعات الصغيرة الصغیرة ومتناهیة الصغر التنمیة المحلیة متناهیة الصغر بتکلفة قدرها خلال عام من خلال
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.
وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات. وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف. وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ". صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً". وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".
وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية