مدبولي: حريصون على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الدولة إلى 65%
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم؛ لمتابعة جهود التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء مشروعات البنية التحتية لا سيما في مجال محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى حرص الدولة المصرية على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة إلى 65% ودعم التنمية في البلاد، منوها إلى حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.
إنشاء ودعم بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعاتوفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على إنشاء ودعم بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في إطار رؤية مصر 2030، للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية في كافة أنحاء الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص رئيس الوزراء على المتابعة الدورية لمختلف خطط التنمية على مستوى جميع القطاعات بالدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء صندوق مصر السيادي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعا وجذبا للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذلك الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخرى خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025