كيف تقدم طلب العلاج على نفقة الدولة؟.. إليك الخطوات والشروط والفئات المستحقة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، وجود تحديثات جديدة لبروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، وأدرجت مجموعة من الأدوية الحديثة، منها أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة، وهناك آليات لعمل اللجان الطبية، ومجموعة من المعايير والشروط لتقديم طلبات العلاج على نفقة الدولة، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.
طريقة تقديم طلب إلى اللجان الطبية للعلاج على نفقة الدولةتبدأ آليات عمل اللجان الطبية الثلاثية بتقديم المريض طلبًا للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة إلى المستشفى التابع له، ويقوم المستشفى بفحص طلب المريض، والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة، وفي حالة استيفاء الطلب للشروط، يتم إرسال أوراق المريض إلى اللجان الطبية الثلاثية، وإليك خطوات تقديم طلب إلى اللجان الطبية بالتفصيل:
تقديم الطلب:في هذه الخطوة، يقوم المريض بتقديم طلب للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة إلى المستشفى التابع له، ويتضمن الطلب البيانات الشخصية للمريض، وبيانات المرض المراد علاجه، وشهادة طبية تثبت حاجة المريض إلى العلاج.
يقوم المستشفى بفحص طلب المريض، والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.
شروط استحقاق قرار العلاج على نفقة الدولةوتشمل الشروط المطلوبة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، ما يلي:
- أن يكون المريض مصري الجنسية.
- أن يكون المريض غير قادر على تحمل تكاليف العلاج.
- أن يكون المرض المراد علاجه من الأمراض التي يشملها قرار العلاج على نفقة الدولة.
إرسال الأوراق:بعد استكمال الخطوات السابقة والشروط المطلوبة، يتم إرسال أوراق المريض إلى اللجان الطبية الثلاثية.
فحص الأوراق:تقوم اللجان الطبية الثلاثية بفحص أوراق المريض، وإجراء الكشف الطبي عليه.
إصدار القرار:بناءً على نتائج الفحص، تصدر اللجان قرارًا بشأن استحقاق المريض للعلاج على نفقة الدولة، ويتضمن القرار تحديد نوع العلاج المطلوب، والمدة اللازمة لتلقيه، والمؤسسة الطبية التي سيتم تقديم العلاج فيها.
الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولةتعتمد اللجان الطبية الثلاثية في إصدار قراراتها، بشأن استحقاق المرضى للعلاج على نفقة الدولة على مجموعة من المعايير، ومنها:
الحالة الاجتماعية للمريض:تأخذ اللجان الطبية الثلاثية، في الاعتبار الحالة الاجتماعية للمريض، بما في ذلك دخله الشهري، وعدد أفراد أسرته، ومدى قدرته على تحمل تكاليف العلاج.
الوضع الصحي للمريض:تأخذ اللجان الطبية الثلاثية في الاعتبار الوضع الصحي للمريض، بما في ذلك شدة المرض، واحتمالية الشفاء، ومدى الحاجة إلى العلاج على وجه السرعة.
تكلفة العلاج:تأخذ اللجان الطبية الثلاثية في الاعتبار تكلفة العلاج، بما في ذلك نوع العلاج المطلوب، والمدة اللازمة لتلقيه، والمؤسسة الطبية التي سيتم تقديم العلاج فيها.
تشكيل لجان العلاج على نفقة الدولةتتشكل لجان العلاج على نفقة الدولة، من لجان طبية ثلاثية تتكون من ثلاثة أطباء متخصصين في مجال المرض المراد علاجه، ويتم تشكيلها بقرار من وزير الصحة والسكان، وتختص هذه اللجان بفحص المرضى المتقدمين للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة، وتحديد مدى استحقاقهم لهذا القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاج على نفقة الدولة علاج نفقة الدولة قرار العلاج على نفقة الدولة إلى اللجان الطبیة تقدیم طلب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية