"استدامة".. نحو مستقبل واعد للوطن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
راشد بن حميد الراشدي **
تنطلق وزارة المالية بثوابت راسخة نحو الاستدامة لتمكين القطاع المالي في السلطنة لتحقيق المستهدفات المستقبلية لرؤية "عُمان 2040" في قطاعات واعدة تراعي الاستدامة في المشاريع، وينطلق هذا العام البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المصرفي "استدامة" والذي سيشمل جوانب عديدة تحظى باهتمام بالغ وتوجد بيئة استثمارية تنافسية كبيرة بين مختلف القطاعات التي يدعمها البرنامج.
ويسعى برنامج «استدامة»- ومن خلال رؤية واضحة لجميع جوانبه التي يشكلها- إلى الاستمرار في تنفيذ مبادرات الاستدامة المالية وتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة، وجعل القطاعات المالية والاقتصادية ممكنا رئيسيا لتحفيز النمو الاقتصادي ودعماً للمبادرات الاقتصادية الأخرى التي أطلقتها مؤسسات الدولة.
وقد تم اعتماد برنامج "استدامة" والإعلان عنه في اللقاء الإعلامي الذي عقد في أول أيام العام الجاري للإعلان عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة، والذي سيتم كشف تفاصيله في لقاء إعلامي جديد يعقد غدًا الإثنين، وسيتم الإعلان فيه عن خطة عمل البرنامج المتكاملة ومساره والمرتكزات الاستراتيجية التي يقوم عليها وفق رؤى واضحة المعالم وكذلك الممكنات والمبادرات والجهات المنفذة والداعمة لتنفيذ هذا البرنامج الوطني.
إن البرنامج الوطني استدامة هو مسار آخر من مسارات مستقبل عمان الواعد ضمن خطط التنمية المستدامة والشاملة لمختلف قطاعات الإنتاج التي تسهم في الناتج المحلي وتعزيز القدرات والوفورات المالية للدولة نحو عُمان الغد والتي نأمل أن يتحقق الخير لأبنائها من مثل هذه البرامج المالية لتعود على الوطن بأفضال كثيرة في عهد متجدد ورؤية مستقبلية واعدة وقائد حكيم يرسم الخير لوطنه.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وبارك الله في مبادراتها وخططها وبرامجها وحقق لها التوفيق والنجاح.
** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة