الصقير: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية يسهم في تعزيز مكانة المملكة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال مدير المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصقير، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية سيسهم في تعزيز مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة في قطاع التقنيات الحيوية واستخدامها لأغراض التنمية المستدامة والصحة والبيئة والأمن الغذائي.
وأضاف الصقير أن مركز استدامة يسعى إلى تحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية الرائدة، إذ يعمل الباحثون في المركز على الاستفادة من المحفزات الحيوية لتعزيز نمو وإنتاجية بعض المحاصيل الزراعية.
وأشار إلى أن الخبراء والباحثون في المركز يطوعون تقنيات الإكثار النسيجي والبصمة الوراثية لإكثار المحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية وتحديد الصفات الوراثية لتلك المحاصيل، كما يقوم الباحثون في المركز بدراسات على استخدام التقنية الحيوية في معالجة وتدوير المتبقيات الزراعية وإنتاج الأسمدة والمخصبات الحيوية.
ولفت إلى أن المركز يستقطب الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات التقنية الحيوية، مع توفير بنية تحتية من المعامل ومختبرات التقنية الحيوية والأجهزة الحديثة التي تمكن المركز من الإسهام في التنمية الزراعية في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
إقرأ أيضاً:
وزيرة إصلاح الإدارة: نسبة إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بلغت 76 في المائة
قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الإثنين، إن نسبة إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بلغت 76 في المائة.
وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال شفوي في جلسة الأسئلة البرلمانية بمجلس النواب، إنه « تم تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة، من بينها ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية، ومواصلة التحول الرقمي للخدمات العمومية باعتبارها دعامة أساسية للوقاية من الفساد وكذا تطوير البيانات المفتوحة ».
وترى المسؤولة الحكومية، أنه « لمواجهة الظاهرة يجب مضاعفة الجهود ومواصلتها من خلال الحرص على التربية والتحسيس والتواصل والزجر ».
وأضافت المتحدثة، « مؤشر إدراك الفساد هو مؤشر مركب، يستقي معطياته من 13 مصدرا للبيانات، ويتم تقييم المغرب بناء على سبعة مصادر فقط، مما لا يعكس المجهودات من قبل بعض البلدان ».
وقالت السغروشني أيضا، « تجاوزا لغياب مؤشرات دقيقة، أوكل القانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع وضعيته ».
وأوضحت الوزيرة أن « بلادنا انخرطت في مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي وسيلة جديدة تتأسس على مصادر بيانات أولية وشاملة ودقيقة ومفصلة، يتم التحقق من صحتها من قبل الحكومات، حيث تمكن هذه المؤشرات من فهم نقاط القوة والضعف في أنظمة النزاهة الوطنية للبلدان ».
كلمات دلالية إصلاح الإدارة الفساد
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية