حقوق الإنسان تدين تعليق عدد من الدول تمويل وكالة “الأونروا”
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات إعلان عدد من الدول تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وانسياقهاه وراء التحريض والرواية الصهيونية.
وعبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم، عن الأسف لتجاوب عدد من الدول مع التهم التي ساقها الكيان الصهيوني قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات، في سلوك يكشف مدى الانحياز المفضوح للكيان الغاصب في مواصلة خنق الشعب الفلسطيني وتبرير قتل موظفي الأونروا وقصف مبانيهم.
وأكد البيان أن تلك الدول اتخذت قراراتها بموجب معايير مزدوجة، إذ تواصل تقديم الدعم والمساعدات للكيان الصهيوني، وهي تدرك أن عصابتها ترتكب أبشع المجازر بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض الكيان الصهيوني النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن.
واعتبر، هذا القرار عقاباً جماعياً لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية واستمرار رفض الكيان السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في ظل ما يخلفه من إبادة ونزوح قسري وتدمير لكل مرافق الحياة والبنى التحتية في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أن ما يجري بحق الأونروا ليس سوى تعبير عن الإرادة الغربية بإنهاء الوجود الفلسطيني وشطب حق اللاجئين بالعودة إلى بلادهم.
وأوضح البيان أن الاحتلال الصهيوني قتل موظفي الأونروا وقصف مدارسهم وملاجئهم ومكاتبهم ومخازن المواد الغذائية، مؤكداً أن الدول والحكومات الغربية تأتي لتكمل الجريمة من خلال قطع المساعدات وزيادة خنق أبناء غزة، وكأن هناك اتفاقا بينها وبين الكيان الصهيوني على إبادة الشعب الفلسطيني.
وذكرت وزارة حقوق الإنسان أنه بعد فشل تركيع غزة بالقنابل والصواريخ والحصار لسنوات، جاء الدور لمحاولة تركيع أبنائها من خلال حجب المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا.
وقالت “لطالما استخدمت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المنظمات الإنسانية الدولية كسيف مسلط على رقاب الشعوب ناهيك عن تحويلها كأدوات وظيفية تنفذ الأجندة الأمريكية استخباراتياً وأخلاقياً وعسكرياً، ولا يريد الكيان الصهيوني وأمريكا الإبقاء على أي مؤسسة دولية تكون شاهداً على الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي تمارس في قطاع غزة”.
ونددت وزارة حقوق الإنسان بالصمت العربي عن الابتزاز الغربي وعدم تقديمها الدعم لأهالي غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ 113 يوماً .. متسائلة “لماذا لا تقوم الدول العربية والإسلامية بتمويل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني؟”.
ودعا البيان إلى إنشاء منظمة عربية مستقلة لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وتحديداً في قطاع غزة المحاصر، مطالباً أحرار العالم بمواصلة تضامنهم الإنساني مع الشعب الفلسطيني والضغط على الحكومات التي تماهت مع الكيان الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى وزارة حقوق الإنسان الکیان الصهیونی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان
طالبت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، الذين يقبعون في السجون فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انخراطهم في الحراك السلمي.
ودعت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى السادسة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر للمطالبة بالحريات والانتقال الديمقراطي، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21، إلى وضع حد للملاحقات القضائية التعسفية ضد النشطاء والصحفيين وكل الأصوات الحرة التي تنادي بالتغيير السلمي والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن استمرار النظام في تجاهل المطالب الشعبية وانتهاك حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي. وعليه، فإننا ندعو كل القوى الوطنية المؤمنة بالتغيير إلى التكتل والعمل المشترك من أجل فرض انتقال ديمقراطي سلمي، يحقق طموحات الجزائريين في الحرية والكرامة والعدالة".
وأكدت المنظمة أن "إرادة الشعب الجزائري في التغيير لم ولن تنكسر، رغم المحاولات المستمرة لإجهاض المسار الديمقراطي عبر سياسات القمع والتضييق. لقد كان الحراك محطة مفصلية في تاريخ الجزائر الحديث، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بدولة مدنية، ديمقراطية، ومبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكن السلطة واجهت هذه المطالب بأساليب تقليدية قائمة على القمع والتهميش والمناورة السياسية".
وأشار البيان، إلى أن الجزائر وبعد ست سنوات، لا تزال تعيش في ظل نظام يرفض الاستجابة لتطلعات الشعب، ويواصل خنق الحريات، واعتقال النشطاء، والتضييق على الصحافة، في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. كلما حلت ذكرى الحراك، كثفت السلطة حملات القمع، ظنًا منها أن الترهيب قد ينجح في إسكات الأصوات المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن منظمة شعاع تدين بشدة هذه الممارسات السلطوية التي تتنافى مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وتؤكد أن الجزائر لن تخرج من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا عبر انتقال ديمقراطي حقيقي، يستجيب لإرادة الشعب ويؤسس لدولة قائمة على الشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات".
وأضاف: "نحن في منظمة شعاع نؤكد أن القمع لن يكون حلًا، وأن مسار التغيير الذي بدأ في 2019 لم ينتهِ، بل أصبح أكثر نضجًا ووضوحًا. إن بناء جزائر جديدة لا يكون عبر تكريس الاستبداد، بل عبر فتح المجال أمام القوى الحية للمشاركة في رسم مستقبل البلاد بعيدًا عن الإقصاء والقمع والولاءات الضيقة، وبما يضمن احترام حقوق الإنسان"، على حد تعبير البيان.
ويُصادف 22 فبراير 2025 الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، الذي بدأ في 22 فبراير 2019. شهد هذا الحراك خروج ملايين الجزائريين في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام ورفض ترشح الرئيس آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
واستجابةً لهذه الاحتجاجات، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في 2020 اعتبار 22 فبراير يومًا وطنيًا، تقام فيه الاحتفالات الرسمية.
على مدار السنوات الست الماضية، حقق الحراك الشعبي عدة إنجازات، أبرزها: إجبار الرئيس بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019. وإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019، أفضت إلى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد.
شهدت الجزائر تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات. أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إلى أن دستور 2020 "فتح الباب واسعًا أمام مجال الحريات بضمانات قوية مبدئية ومؤسسية".
وبينما اتخذت الجزائر خطوات لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعديلات الدستورية والتمثيل الدولي، فإن التحديات المتعلقة بالقيود على النشطاء والفضاء المدني لا تزال قائمة.
فقد حصلت الجزائر على عضوية كاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2022، مما يعكس التزامها بالمشاركة في الحوار الدولي حول حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يمنع استمرار القيود على النشطاء، إذ لا تزال هناك تقارير عن اعتقالات ومضايقات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي ديسمبر 2023، دعت خبيرة أممية الجزائر إلى "الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان" لتعزيز الإصلاحات.
وفي يناير 2024، أغلقت السلطات "دار حقوق الإنسان والمواطن" في تيزي وزو، التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما أثار قلقًا بشأن حرية تكوين الجمعيات.
وأشارت تقارير إلى استمرار القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. في نوفمبر 2022، خضعت الجزائر للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث قُدمت توصيات لمعالجة هذه القضايا.
إقرأ أيضا: دعوة لحوار وطني شامل في الذكرى الخامسة للحراك الجزائري.. هذه أرضيته
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين