غنيم: الوضع في غزة كارثي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم اليوم الأحد 28 يناير 2024 ، إن الوضع في غزة فاق حجم الكارثة على جميع المستويات الحياتية والخدماتية، وأن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من تدخلات لا يعكس حجم الكارثة، مؤكدا ضرورة العمل الجاد الفاعل لتأمين الاحتياجات الأساسية كالماء والغذاء والدواء.
وبين غنيم خلال لقائه، ممثلة منظمة اليونيسيف في فلسطين لوتشيا إلمي والوفد المرافق لها أن سلطة المياه تعمل مع الشركاء، على تأمين المياه والمستلزمات المتعلقة بهذا القطاع وفق الإمكانيات المتاحة، والتي تتطلب المزيد من الجهد والتعاون من قبل المنظمات والمؤسسات العاملة في غزة، مؤكدا أنه، ومن خلال المتابعة الميدانية للوضع المائي في غزة وما لحق بقطاع المياه من أضرار تسببت في تدمير وتعطل العديد من المنشآت المائية، فإن العمل على محاولة إصلاح وتأهيل خطوط المياه أو المحطات يتطلب تأمين الوصول إليها فيها أولا، وتأمين الوقود اللازم لتشغيلها ثانيا، وهذا يشكل عقبة ليس فقط أمام تشغيل المنشآت المائية، بل أيضا أمام الحياة بشكل عام.
وشدد على أهمية تعاون الأطراف ذات العلاقة مع سلطة المياه، للعمل وفق الأولويات الطارئة التي تتعلق بتوفير المواد اللازمة لإعادة إصلاح وتشغيل مرافق المياه ومحطات الصرف الصحي المتضررة والمتوقفة عن العمل، والتي تشكل خطرا متزايدا مع استمرار الحرب، ما يتطلب تدخلات عاجلة لضمان القيام بالصيانة اللازمة وإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان.
من جانبها، أكدت إلمي أن حجم الدمار والكارثة يتفاقم يوما بعد يوم، وأن ما يتم إدخاله من مواد إنسانية لا يكاد يذكر، في ظل الوضع الذي يعيشه المواطنون، وبات هناك حاجة ملحة لضمان تأمين المزيد من الاحتياجات على مختلف المستويات، مشيرة إلى تعاون اليونيسيف مع سلطة المياه في رصد الاحتياجات وتوجيهها حسب الأولويات، لتوفير المواد الضرورية واللازمة لإعادة توفير مياه الشرب للمواطنين بداية، وضمان إعادة تشغيل مرافق المياه ومحطات التحلية وغيرها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سلطة المیاه فی غزة
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
نصت المادة (46) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على بعض مواد مشروع القانون ومنها المادة 46.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تغييرات كثيرة تم إحداثها على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم.
وهناك بند للعقود، توافق عليها أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث؛ فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية ،والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.
ولفت إلى أنه تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور"، مشيرا إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟