الدخيري يشارك بمؤتمر دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات بالدوحة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شارك مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم أحمد الدخيري في فعاليات "مؤتمر دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات" نحو اقتصاديات عربية دائرية بمعالجة المخلفات والانبعاثات" وذلك في إطار مشاركة جامعة الدول العربية - قطاع الشؤن الاقتصادية في فعاليات "أكسبو قطر 2023 للبستنة" الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة 2/10/2023 - 28/3/2024.
وفي كلمته قال الدخيري: “تحسين إدارة النفايات موضوع حيوي في عالم اليوم الذي يعج بالتحديات البيئية ومنها معالجة المخلفات والانبعاثات وهو المدخل المهم للاقتصاد الدائري وهو الذي يحمل آمالاً عظام للمساهمة في التنمية المستدامة والاستدامة البيئية وهو ما يعرف بتحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة، وفي هذا الإطار يكون الهدف والتحدي هو تحقيق التوازن بين الحاضر والمستقبل وذلك يعنى تلبية متطلبات واقعنا مع الحفاظ على متطلبات الأجيال القادمة وفتحاً سيساعد الاقتصاد الدائري في ذلك في إطار تصميم الأنشطة الاقتصادية بحيث تحقق الفعالية في استغلال الموارد وتصغير الفاقد والهدر بإعادة تدوير المنتجات والمواد مما يؤدى لتحسين التأثير البيئي وتحقيق البصمة إلكترونية وكلها من مكونات الاستدامة في التنمية وتعزيز الصمود في وجه التحديات البيئية ومنها الصدمات الاقتصادية والتغيرات المناخية”.
يأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر في الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص والشركات العربية والمنظمات العربية المتخصصة المعنية في تحسين إدارة النفايات والتوجه نحو أعمال صديقة للبيئة. كما يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال إدارة النفايات وكيف يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والمساهمة بشكل فعال فيتحسين إدارة النفايات والانتقال نحو أعمال صديقة للبيئة من خلال استثماراته وجهوده في التوعية والاستدامة والابتكار والتعاون مع الأطراف المعنية الأخرى، ويعد منصةً هامة لصياغة وإبرام العديد من الاتفاقيات لتعزيز التكامل فيما بين القطاع العام والخاص العربي في مجالات التنمية النظيفة والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال النظيفة.
يشارك في فعاليات المؤتمر كلاً من الدكتور علي بن إبراهيم المالكي – الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وحضور د ناصر يس وزير البيئة بالجمهورية اللبنانية، والدكتور خالد حنفي - الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، د عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربي وعدد كبير من مدراء المنظمات العربية المتخصصة المعنية وكبار الشخصيات ورواد الأعمال وممثلي الغرف التجارية العربية.
تجدر الإشارة الى ان المؤتمر ينفذ بالشراكة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاقتصادية، إدارة العلاقات الاقتصادية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وعدد من الجهات المعنية الأخرى خلال الفترة 26-28/1/2024 في الدوحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النفايات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا