الضرائب: على الممولين تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة لضرائب المصرية إن ممولي المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة ( من المرحلة الرئيسية الرابعة ) لمنظومة الايصال الالكتروني ملزمون بإصدار (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، اعتبارًا من ١ فبراير ٢٠٢٤، مطالبة الممولين بضرورة تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة، وتسجيل كافة الفروع التابعة لهم لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي.
وأوضحت عبد العال أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تعد بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل امتدادا لها، فهى مكملة لعملية التحول الرقمى، موضحة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة )، ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو نظام مراقبة العمليات التجارية بين التاجر والمستهلك النهائي من خلال التكامل الفني مع أجهز أنظمة الحسابات أو أجهزة نقاط البيع POS وذلك لتعاملات B2C، وذلك يأتي في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية.
وأفادت عبد العال أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق دمج الإقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المعاملات التجارية لإستخدامها في تحليل البيانات، والتيسير على الممولين بتطوير آليات الفحص، ورد الضريبة، وتقديم الإقرارات الضريبية.
وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن مستند الإيصال الإلكتروني هو الإيصال الذي يتم إصداره، ويتميز الإيصال الإلكتروني بأنه مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة، ويُمكن التحقق منه رقميًا ، وغير قابل للتلاعب، وهناك رقم تعريفي فريد لكل إيصال.
و نوهت إلى أن أنواع الإيصالات الإلكترونية 10 أنواع ايصالات متخصصة بالاضافة إلى الإيصال العام، وأنواع الايصالات تتمثل في الإيصال الخاص بالتجزئة، الإيصال الخاص بالمطاعم والكافيهات، الإيصال الخاص بخدمات النقل، الإيصال الخاص بخدمات الترفية، الإيصال الخاص بالخدمات المهنية، الإيصال الخاص بالخدمات العامة، إيصال المرافق، الإيصال الخاص بالخدمات المصرفية، الإيصال الخاص بالتعليم، الإيصال الخاص بخدمات الشحن.
وطالبت " رشا عبد العال" الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين على الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإیصال الإلکترونی الإیصال الخاص عبد العال
إقرأ أيضاً:
320 درهماً فقط قيمة الباقة التأمينية الأساسية
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مزايا باقة التأمين الصحي الأساسية، للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين.
وأشارت إلى وجود 6 مزايا لهذه الباقة، تتمثل في السعر التنافسي للباقة، والذي يبلغ (320) درهماً فقط في السنة، وتكون مدة الوثيقة سنتين، مع إمكانية استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة.
وذكرت أن الباقة الأساسية للتأمين الصحي، تشمل علاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً من دون فترة انتظار، في حين أغلب المنتجات التأمينية لا تغطي أول 6 أشهر من شراء الوثيقة التأمينية.
وتغطي الشبكة عدد (7) مستشفيات، (47) عيادة ومركزاً طبياً، (44) صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.
وكشفت أن الباقة تتضمن توفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، الاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، مما يتيح للمرضى الحصول على المشورة والعلاج دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى من دون سداد أي نسبة تحمل، باستثناء خدمات الصيدلية.
وبينت أن هذه الباقة التأمينية الأساسية لا تشمل الحمل والولادة والأسنان، وفي المقابل تغطي الأمراض المزمنة السابقة دون فترة انتظار
بدءاً من 1 يناير 2025، يتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة كشرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة، وذلك من خلال «شبكة كير-دبي كير» أو أي من الشركات التأمينية المعتمدة، ويُستثنى من ذلك العاملون الذين لديهم أقامات عمل صادرة قبل 1 يناير 2025، لكن يتعين شراء التأمين عند تجديد إقامتهم.
ولفتت الوزارة، إلى أنه يتحمل أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة تكلفة التأمين الصحي عند إصدار أية إقامة أو تجديدها للعمالة اعتباراً من مطلع شهر يناير الماضي، وتوفر منظومة التأمين الصحي باقتها بسعر تنافسي وقدره (320) درهماً سنوياً.
وأكدت أن هذه الباقة توفر تأميناً صحياً بأسعار تنافسية وبتكلفة علاجية رمزية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وأوضحت أنه بناء على معطيات الباقة الأساسية للتأمين الصحي، فان المرضى الداخليين، يتحملون نسبة 20% تدفع من قبل المؤمن له بحد يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم، موضحة أنه فوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100%من تكاليف العلاج.
أما المرضى الخارجيين، فتكون نسبة تحمل 25% يدفعها المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت زيارة متابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض.
وبالنسبة للأدوية، تبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً. وأفادت الوزارة، أنه يمكن شراء وثيقة التأمين الصحي من خلال الموقع الإلكتروني (whi.ae) أو مراكز خدمات الأعمال والتوجيه.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وذلك تنفيذاً قرار مجلس الوزراء بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة اعتباراً من 1 يناير 2025.
ويسهم الأثر المجتمعي للتأمين الصحي في بناء مجتمع أكثر صحة واستقراراً، حيث يضمن الوصول الشامل للخدمات الطبية ويقلل العبء على المرافق الصحية الحكومية ويدعم النظام الصحي بشكل عام.
التزام
وأكدت الوزارة، أن قرار مجلس الوزراء يعكس الحرص على توفير الرعاية الصحية لكل فرد في سوق العمل، ويعكس استحداث منظومة التأمين الصحي التزام دولة الإمارات بتحقيق رؤية شاملة للرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة، حيث يدعم أيضاً الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة، ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات العالمية نحو مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً، وهو استثمار في الرأسمال البشري الذي يعد الأساس لنمو وتطور الدولة.
إنتاجية
ويمنح التأمين الصحي الموظفين الطمأنينة بأنهم وعائلاتهم سيحصلون على الرعاية الصحية اللازمة في حالة الطوارئ أو المرض. وهذا يعزز من إنتاجية الموظفين ويقلل من الغياب بسبب الأمراض، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للشركات والمؤسسات.