«خطة النواب» تطالب بإعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين بوزارة التضامن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
طالب النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين في وزارة التضامن الاجتماعي، نظرًا لتكرار الدور الذي يقومون به والاشتراك في ذات الغرض، خاصة أنّ هناك قيادات بالوزارة تقوم بذات الدور، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة والاتجاه نحو ترشيد الإنفاق.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء اليوم، لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الآتية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي- صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للسنة المالية 2022/2023).
وأشار «سالم»، إلى ضرورة أن ينصرف ذلك على كافة الوزارات، منتقدًا وجود 11 مستشارًا ومعاونًا ومساعدًا لوزير التضامن، إذ أنّ عدد المساعدين 4، وعدد المعاونين 4، وعدد المستشارين 3.
كما أكّد أنّ اللجنة سبق لها أن أوصت بضرورة الإسراع في عملية الإصلاح الإداري، وإعادة النظر في دمج عدد من الوزارات والجهات والهيئات ذات الأغراض والأهداف المتشابهة، ترشيدًا للإنفاق وتوحيدًا للرؤية في العمل.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بترشيد الإنفاق وإعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين للوزراء، شرط ألا يكون هناك مواقع متكررة في الاختصاصات؛ لعدم تحميل موازنة الدولة بأعباء إضافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب بنك ناصر الاجتماعي المؤسسات الأهلية عدد المستشارین النظر فی
إقرأ أيضاً:
رواتب الأمن في مأمن.. توضيح نيابي بشأن خفض مستحقات الموظفين والمنتسبين
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مضر الكروي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن طلب وزارة المالية خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تداولتها بعض المنصات والمواقع حول طلب وزيرة المالية من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بسبب عجز الموازنة، غير دقيقة، ولم تصلنا أي معلومات رسمية بهذا الشأن".
وأضاف، أن "عملية دفع رواتب المنتسبين لمؤسسات ووزارات الدولة، بما فيها الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، تجري وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي قرار بخفض رواتب أي مؤسسة حكومية، سواء كانت أمنية أو مدنية".
وأوضح الكروي، أن "خفض الرواتب ليس من صلاحية وزارة المالية، حيث أن الرواتب تعد استحقاقًا قانونيًا لكل موظفي الدولة، بغض النظر عن مناصبهم أو الوزارات التي ينتمون إليها"، مشددًا على أنه "لا يوجد هكذا قرار في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن "عملية توزيع الرواتب تجري بانتظام، ومن المتوقع أن تنتهي جميع الوزارات والدوائر من توزيع رواتب موظفيها خلال الأسبوع الجاري، وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل وزارة المالية والمصارف الحكومية المرتبطة بها".