سباق "الصحفيين" حامي الوطيس
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
حمود بن علي الطوقي
تشهد جمعية الصحفيين العُمانية- التي تحتفي بمرور 20 عامًا على تأسيسها- منافسةً قويةً بين 3 قوائم انتخابية على عضوية مجلس الإدارة، ويستعد أعضاء الجمعية العمومية للتوجه يوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024 إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة (2024/ 2025).
ولأول مرة تتنافس 3 قوائم تضم كل قائمة 12 صحفيًا وصحفية لنيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية لإدارة الجمعية للفترة المقبلة، والقوائم الثلاثة هي: قائمة "التعاون" ويقود هذه القائمة رئيس الجمعية الحالي الدكتور محمد بن مبارك العريمي وقائمة "الريادة والتطوير"، ويقودها الأستاذ الصحفي المخضرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية، فيما يقود قائمة "التقدم" سعادة علي بن خلفان الحسني عضو مجلس الشورى عن ولاية بوشر، وكل قائمة من القوائم الثلاثة تضم الزملاء والزميلات الصحفيين من أصحاب الخبرات والمهارات في العمل الصحفي.
ووعدت القوائم الثلاثة أعضاء الجمعية العمومية بتقديم خدماتها على أكمل وجه للصحفيين والإعلاميين الذين تحتضنهم الجمعية منذ سنوات، ولا شك أن ثقة أعضاء الجمعية العمومية سوف تذهب للقائمة التي تستحق إدارة دفة الجمعية خلال العامين المقبلين.
وكنت أتمنى- كأحد أعضاء هذه الجمعية- أن تنظم أمسية يتم دعوة أعضاء الجمعية العمومية لها وتتقدم كل قائمة أمام الأعضاء بمرئياتها ورسالتها في خدمة الصحفيين والمنتسبين للجمعية.
وهنا نوجه رسالة لكل عضو منتسب في الجمعية ولديه الحق في التصويت أن يتحرى الصدق والأمانة في اختيار القائمة المناسبة وعدم التأثر بالوعود التي عادة تسبق أية انتخابات؛ بل عليهم أن يعلموا أنَّ القائمة الفائزة وصلت لخدمتهم، وأن هذا المجلس يتحمل مسؤوليات كبيرة في خدمة الصحفيين والمنتسبين، فلا مجال للمجاملة في الاختيار ويجب أن يكون الاختيار للأنسب لقيادة الجمعية، خلال المرحلة المقبلة، ويجب على العضو أن يتحرى الدقة في اختيار الأنسب.
لهذا نتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة قوية حامية الوطيس بين القوائم الثلاثة، خاصة بعد أن ظلت القائمة الحالية "قائمة التعاون" تُدير الجمعية لسنوات لعدم وجود منافسين خلال السنوات السابقة، وكان يتم التصويت لها بالتزكية من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وأرى أن الأمر الآن مختلف لوجود قوائم لها القدرة على المنافسة لما لها من خبرات في مجال العمل الصحفي والإعلامي، ولكل قائمة رؤيتها ورسالتها في قيادة دفة الجمعية والرقي بأهداف الجمعية ورفع مكانة الصحفي العماني.
هناك دعوات من هنا وهناك بأهمية ضخ دماء جديدة من الصحفيين للانضمام كأعضاء مجلس الإدارة خاصة من فئة الشباب، ولا شك أن هذا التوجه تؤمن به كل القوائم والمتنافسين للفوز بعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة.
كما إن من بين المطالبات أن تتدخل وزارة التنمية الاجتماعية بوضع قوانين لا تسمح بإعادة انتخاب مجلس الإدارة لأكثر من دورتين، وذلك لإعطاء الفرصة لمن يرغب مستقبلاً في تشكيل قائمة لترؤس مجلس إدارة الجمعية.
ما أتوقعه كأحد أعضاء ومؤسسي هذه الجمعية، أن نجد تنافسًا قويًا، ويجب أيضا أن تكون الجهات الرقابية للعمل الانتخابي متابعة حتى تضمن نجاح العملية الانتخابية لهذا السباق بين القوائم الثلاثة.
وفي هذا المقام استحضر البدايات الأولى لتأسيس جمعية الصحفيين العمانية والفريق المؤسس؛ حيث تشرفت أن أكون مع هذا الفريق الذي عمل بإمكانيات بسيطة جدا، حتى تم إشهار هذه الجمعية التي تكمل هذا العام مسيرة 20 عامًا. وقد كنت شاهدًا على التحولات والتحديات وكذلك الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال فترة التأسيس حتى جاءت الموافقة والمكرمة السامية من قبل السلطان طيب الذكر قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- بتخصيص قطعة أرض في مرتفعات المطار لبناء مقر لثلاث جمعيات وهي جمعية الصحفيين العمانية وجمعية الكتاب والأدباء والجمعية العمانية للسينما. ولعل جمعية الصحفيين كانت الأكثر حضورًا من بين هذه الجمعيات؛ نظرًا لما قدمته من إنجازات في خدمة قطاع الصحافة والإعلام. وما زلت أذكر دعوة معالي المستشار الوزير المتقاعد عبدالعزيز الرواس لأعضاء مجلس الإدارة المؤسس في مكتبه؛ حيث نقل لنا شكر السلطان الراحل على ما تقوم به الجمعية من أعمال جليلة لترسيخ دورها في العمل الصحفي والإعلامي، ومما قاله لنا إن هناك مكرمة سامية بتخصيص مبلغ 200 ألف ريال سنويًا لهذه الجمعية، والحمد لله ما زال المبلغ المخصص للجمعية مستمرا، ولم ينقطع طوال هذه السنوات.
أخيرًا.. أتمنى من كل قلبي النجاح للجميع، وأتمنى من القائمة الفائزة أن تضع ضمن أولوياتها دعم الصحفيين والوقوف معهم في محنتهم والدفاع عن حقوقهم، والعمل على وضع برامج هادفة لصقل قدراتهم المهنية وأن تكون رسالتهم قائمة على مبدأ الصدق والأمانة والمهنية في نقل الخبر.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عملية سياسية جامعة في سوريا
سوريا – دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة في سوريا تستند إلى المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وأكدوا التزامهم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
في بيان صدر مساء الثلاثاء بعد ساعات من اجتماع عقده حول سوريا واستمع خلاله إلى إحاطات من مسؤولين أممين وممثلين عن هيئة التفاوض والمجتمع السوري، أعرب مجلس الأمن عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية السياسية بقيادة وملكية سورية.
وأكد البيان أن هذه العملية يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتحميهم جميعا وتمكنهم بسلام واستقلال وديمقراطية من تقرير مستقبلهم. وأكد الأعضاء أيضا التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.
يذكر أن قـرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015، قد وضع جدولا زمنيا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد مجلس الأمن الحاجة لأن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أي عمل أو تدخل قد يقوض أمن كل منها. وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية محاربة الإرهاب في سوريا، مشددين على وجه الخصوص على ضرورة منع تنظيم “داعش” وغيره من الجماعات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتهم، وحرمانهم من الملاذ الآمن في سوريا.
كما أكد البيان أن سوريا يجب أن تمتثل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، ودعوا سوريا إلى التعاون مع الجهود الدولية.
وجدد البيان الأممي التأكيد على الالتزام باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في السعي للعدالة، والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف بما يشمل السماح بالوصول الإنساني وتيسيره، ودعا إلى مزيد من الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين بأنحاء سوريا.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والأشخاص المختفين والشعب السوري. وجددوا تأكيد دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك “أوندوف” وتطبيق ولايتها ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام وبنيتهم التحتية.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشددوا على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات.
وجدد البيان التأكيد على ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال وفقا للقانون الدولي.
وأصدر المجلس بيانه بعدما حذر بيدرسن خلال الجلسة من أنه رغم الإطاحة ببشار الأسد فإن “الصراع لم ينته بعد” في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال البلاد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.
ودعا بيدرسن إسرائيل إلى “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”، مشيرا إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.
المصدر: موقع الأمم المتحدة