لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. «المركزي» يساهم بتطوير مستشفى قصر العيني
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
في إطار دور البنك المركزي المصري لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية، وفي مقدمتها المشروعات الصحية، ساهم البنك المركزي في تمويل أعمال تطوير مستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة، التي تم افتتاحها مؤخرًا، وذلك في حضور كل من مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وغادة توفيق، مستشار المحافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور أشرف الحفناوي، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، وعدد من قيادات البنك الأهلي المصري يتقدمهم هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، ومن جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني الجديد.
يأتي ذلك في ضوء الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لتحسين مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات الجامعية، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث ساهم البنك المركزي في تمويل أعمال تجديد قسم الحالات الحرجة بالمستشفى والتي تضمنت إجراء تحديث شامل لوحدة العزل وإعادة تصميمها وفقًا للمعايير الدولية في هذا الشأن، فضلًا عن إنشاء منظومة تكييف مركزي شاملة التهوية بمشتملاتها لضمان تعقيم غرف المرضي من الميكروبات، إلى جانب تغيير شبكة الغازات الطبية، وإنشاء غرفتين للنفايات وتجهيزات الصرف والتغذية بالمياه والتهوية، وتدشين شبكة تغذية كهربائية ومنظومة للاتصال والإنذار، وغيرها من كل التجهيزات الخاصة بالبنية التحتية للقسم.
كما تضمنت الأعمال إنشاء الوحدة الرابعة بقسم الحالات الحرجة «وحدة الإيكو ECMO»، والتي تُعد أول وحدة متخصصة تقدم خدمة شاملة لمرضى فشل الجهاز التنفسي وفشل القلب الحاد، وأعلى مستويات الرعاية الفائقة من المستوى الأول بتصميم فريد من نوعه، وتبلغ القدرة الاستيعابية للوحدة 8 غرف منفصلة فائقة الرعاية، كما أنها تحتضن غرفة عمليات وقسطرة هجينة هي الأحدث في العالم مزودة بكبسولة لمنع العدوى ومناظير صدر وجهاز هضم وغسيل كلوي متقطع ومستمر.
وتمثل أعمال التطوير إضافة مميزة لقسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني الذي يعد أحد المراكز العالمية للتدريب في مجال الإيكمو، حيث تستعد وحدة الإيكمو بالقسم للحصول على الاعتماد الذهبي من منظمة ELSO الدولية كما يعمل بها فريق عالمي تم تدريبه بالداخل والخارج على مدار 10 سنوات.
وساهم البنك المركزي أيضًا في أعمال تجديد وحدة «الملك فهد» بالمستشفى، حيث أهدى الوحدة عددًا من الأجهزة الحيوية من بينها الروبوت الجراحي، والذي يستخدم في قسم جراحة المسالك البولية بوحدة علاج القصور الكلوي وجراحته، وذلك للجراحات المتقدمة ويوجد منه 4 فقط داخل مصر.
وتمتد مساهمة البنك المركزي إلى إهداء الوحدة جهاز ليزر لتفتيت الحصوات، وعدد من أجهزة أشعة العمليات والسونار إلى جانب توفير أجهزة تخدير، وأجهزة بقسم الرعاية، وجهاز ليزر البروستاتا، وميكروسكوب جراحي ثلاثي الأبعاد، وجهاز ديناميكية التبول، مما يساهم في رفع كفاءة الوحدة وتوفير الرعاية الصحية لعدد كبير من المرضى، حيث بلغ عدد المستفيدين من الوحدة نحو 126 حالة، وتعد هذه الإحصائية الأكبر لحالات المسالك البولية والتي تجري في مستشفى واحد داخل مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزي القصر العيني مستشفي مرضي مستفيد المسالك البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل إلى خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس على أقصى تقدير، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلي 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي إلا أنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان على السلع بالأسواق.
أوضح غراب، أن معدل التضخم قد تراجع خلال الشهور الماضية وقد أصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم، فتراجع التضخم جعل هناك اتساع في العائد الحقيقي على الجنيه وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الإقراض والنشاط الاقتصادي، ولكن مع رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثير رفع الرسوم الجمركية على دول العالم وتأثيرها على مصر قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في خفض سعر الفائدة وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو 1% إلى 2% وليس كما كان متوقعا 4%.
وأشار غراب، إلى أن التوترات التجارية بعد قرارات ترامب بفرض رسوم جموكية على كافة دول العالم تثير حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية وهي تدفع البنك المركزي المصري من الحذر خاصة بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة بعد قرارات ترامب فقد يدفع دلك البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة قليلة بالتزامن مع تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول لمدة 3 أشهر، موضحا أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من تكلفة الإقتراض علي القطاع الخاص.