«صناعة النواب» توصي بتنظيم زيارة ميدانية لمصانع الغزل والنسبج
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، بإيفاد اللجنة بما تم الانتهاء منه بشأن خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج وتنظيم زيارة ميدانية إلي عدد من تلك المصانع بالمحافظات، للوقوف علي ماتشهده من تطوير.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإنقاذ شركات الغزل والنسيج المتعثرة أو المتوقفة.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية صناعة الغزل والنسيج، في مصر، مشيرا إلى أن مصر لها تاريخ كبير في زراعة القطن طويل التيلة، وصناعة الغزل والنسبج، و يمكن أن تنقلنا تلك الصناعة نقلة كبيرة، وأن علينا الإسراع في خطوات استعادة الريادة المصرية في القطن وصناعة الغزل والنسبج.
وطرح السلاب، عدد من التساؤلات، بشأن موعد الانتهاء من خطة تطوير مصانع غزل المحلة، وموعد جنى ثمار تلك الخطة.
وقال الدكتور أحمد شاكر، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن القطن المصرى يمثل قيمة كبيرة لمصر، حيث كان يمثل 60 بالمائة من حجم التجارة في مصر.
وأوضح شاكر، أن استعادة تلك الريادة المصرية في القطن وصناعة الغزل والنسبج ليس أمرا سهلا، حيث يتطلب الأمر توفير مصانع ومواد خام.
وأشار إلي أن مشروع التطوير الحالي هو مشروع شامل يضم سبع محافظات، موضحا أن المحلة الكبرى يتم فيها تطوير خمس مصانع كبرى، وايضا في منطقة البيضا ينشأ فيها خمس مصانع، وان أكبر مصنع غزل يتم في المحلة الكبرى ونستهدف تعظيم العائد من تلك المشروعات.
وردا علي سؤال رئيس اللجنة، أكد شاكر أن الانتهاء من اكتمال تلك المشروعات سيكون في منتصف عام 2025.
ومن جانبه أوضح عصام صادق ممثل الشئون المالية بالشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الشركة تقوم بأعمال التطوير بدون تحميل موازنة الدولة أى أعباء، وذلك بحصولها علي قرض قيمة 540 مليون يورو، موضحا ان عواةد القرض من السهل سدها من خلال عائد التطوير.
كما ناقشت، اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحى مصطفى عاصي، بشأن تأخر عملية تطوير مصنع الدلتا للأسمدة الأمر الذي أدى إلى توقف إنتاجية المصنع بالكامل، و طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم السعي لإنتاج الأنسولين في مصر على الرغم من أهميته البالغة لعدد كبير من السكان.
اقرأ أيضاًصناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن التزام المصانع بطباعة الأسعار على السلع
عضو «صناعة النواب»: الانتخابات الرئاسية أثبتت نجاح الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب الشركة القابضة للغزل والنسيج صناعة الغزل
إقرأ أيضاً:
3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.
وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.
وتأتي الثلاثة أشهر كمدة زمنية يصدر فيها مجلس النواب تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، باعتبار موعد نهاية دور الانعقاد الخامس، الذي حددته المحكمة الدستورية العليا حد أقصى لصدور التشريع الجديد.
وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو المقبل، ما يعني أن مجلس النواب سيكون قد صدر قانونا جديدا للإيجار القديم.
ملامح التشريع الجديد لـ الإيجار القديموتتلخص ملامح الإيجار القديم في عدة محاور، يغلفها تشريع متكامل أكد التواب أنهم بصدد إصداره، إذ لن يقتصر التشريع على مسألة ثبات الأجرة المحددة بحكم المحكمة الدستورية العليا. ما يعني. أن التشريع قد يمتد ليشمل امتداد العقد.
فيما يخص ثبات الأجرة، يرجح النواب أن تكون زيادة على غرار الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين، والذي فرض زيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022 و 15% زيادة مئوية سنوية لمدة خمس سنوات تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم.
ويشير النواب إلى أن الأجرة سوف تتحرك وتفرض قيمة مقطوعة، ثم زيادة مئوية كل عام ولفترة انتقالية.
فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديميشير النواب كذلك إلى أن التشريع الجديد من المرجح أن يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، فيما لم يتم الاستقرار على مدة الفترة الانتقالية، فبينما قُدرت في الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بـ 5 سنوات، لا زالت المدة لم تحسم بعد فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر