أبو شامة: اتهامات اسرائيل للأونروا دعاية إعلامية وليس عليها دليل حقيقي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
علق الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، على تعليق بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الأونروا بسبب ادعاءات اسرائيل ضدها، قائلا إن وكالة "الأونروا" قدمت للرأي العام العالمي فرصة أكبر بتصديق مزاعم اسرائيل وقبولها الاتهام بإعلانها عن إيقاف موظفيها أو التحقيق معهم دون أن يعلم الرأي العام ما طبيعة هذه الاتهامات.
وأضاف "أبو شامة"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه يرى أن المسألة مرتبطة بدعاية إعلامية أكثر منها تهمة حقيقية، فإسرائيل اختارت توقيتا مناسبا لأن تعلن هذه التهم رغم مضي أكثر من 120 يوما عن بداية العمليات في غزة.
موظفي الأونرواوأشار إلى أن إسرائيل لم تعلن ذلك طوال هذه الأيام رغم أنها إذا كان لديها ما يدين موظفي الأونروا في غزة كانت أعلنت ذلك من قبل، لكنها اختارت توقيتا لتختلق قصة جديدة وسردية جديدة تتناسب مع رغبتها المستمرة في القضاء على الوكالة ودورها الإغاثي في غزة كجزء من تصور ما للحكومة الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية وانتقامية على الشعب الفلسطيني في غزة.
وأكد أن إسرائيل لديها الرغبة في إيقاف أي فرصة لإغاثة ونجدة هذا الشعب الذي تجرى عملية إبادته بشكل منظم طوال أكثر من 120 يوما مضت، والسند الوحيد طوال هذه الأيام كانت هذه الوكالة وأماكن الإيواء التي توفرها والخدمات الإغاثية التي بقيت لديهم لمساعدة الشعب الفلسطيني في محنته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة غوث مساعدة الشعب الفلسطيني محمد مصطفى أبو شامة قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني فی غزة
إقرأ أيضاً:
تدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.. وثيقة عربية جديدة للتحرك ضد إسرائيل
أكد رؤساء البرلمانات العربية على “الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية“.
وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، “اعتمد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية تمهيدا لرفعها لقادة الدول العربية خلال أعمال القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها القاهرة في الرابع من مارس القادم”.
وأكدت الوثيقة على “الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وبحسب الوثيقة، “اتفق رؤساء البرلمانات العربية على الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة و”الوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين ورفض أية محاولات لتهجيرهم”.
وتضمنت الوثيقة العربية “التأكيد على الدعم التام لجهود مصر وقطر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعمليات تبادل الأسرى وإيصال المساعدات واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق، كما نصت على ضرورة التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية”.
واتفق رؤساء البرلمانات العربية على “تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات”.
ودعت الوثيقة البرلمانات العربية إلى “تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية “برلمان كيان الاحتلال” بالاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط”.
وشددت الوثيقة على “دعم البرلمانات العربية للجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة”.
وكلفت الوثيقة الصادرة عن “رؤساء البرلمانات والمجالس العربية البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ومواجهة أية محاولات لفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني”.