الأونروا : تعليق التمويل سيؤدي لتوقف أنشطتنا الإنسانية خلال أسابيع
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، فيليب لازاريني اليوم الأحد 28 يناير 2024، أن تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة الأممية "سيؤدي إلى توقف جميع أنشطتنا الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غضون بضعة أسابيع".
جاء ذلك في بيان نشره لازاريني على حسابه عبر منصة "إكس"، أوضح فيه أن الوكالة "تعتمد على دعم الشركاء حتى نتمكن من الحفاظ على استجابتنا الإنسانية لمليوني شخص بقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين في المنطقة".
وأكد أن "أونروا" تشعر بـ"الصدمة" إزاء الاتهامات الموجهة ضد 12 من موظفيها في غزة.
جاء ذلك فيما انضمت فرنسا إلى الدول التي أعلنت تعليق تمويلها لوكالة "أونروا" في ظل المزاعم الإسرائيلية بتورط موظفين فيها في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي نفذته حركة حماس .
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة جميع متطلبات شفافية المساعدات والأمن".
وأشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة"، وأضافت باريس التي منحت الأونروا 60 مليون يورو عام 2023 أنها تريد الانتظار "حتى توضح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بشكل كامل وأن تكون مشفوعة بإجراءات ملموسة".
وفي أعقاب الاتهمات الإسرائيلية، الجمعة، سارعت الولايات المتحدة إلى إعلان تعليق تمويلها للوكالة، تبعها عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا.
وتنتظر دول أخرى مثل سويسرا الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا.
من جهتها، ردت الأونروا على الفور على الاتهامات الإسرائيلية بإنهاء عقود الموظفين المعنيين ووعدت بإجراء تحقيق شامل، واتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبتت الاتهامات.
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، رغم ذلك، اعتزامها منع الوكالة من مواصلة عملها في غزة بعد انتهاء الحرب.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لقرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة في الإغاثة الإنسانية، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع.
وقالت التنسيقية: إن هذا القرار التعسفي يُفاقم من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يواجه المدنيون، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، أوضاعًا مأساوية من نقص الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتصعيد غير المبرر.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي، كما تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لإعادة فتح المعابر فورًا، وضمان التدفق الآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وتشدد التنسيقية، على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وعلى أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ جميع مراحل وبنود وقف إطلاق النار، كما تؤكد أن وقف المساعدات الإغاثية كمحاولة جديدة للضغط على سكان القطاع نحو التهجير أمر بالغ الخطورة، يضر بأطر السلام في المنطقة.
وتدعو التنسيقية جميع القوى الفاعلة دوليًا وإقليميًا إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك، وتوفير الحماية الإنسانية للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض على غزة، تمهيدًا لحل سياسي شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن