الأونروا : تعليق التمويل سيؤدي لتوقف أنشطتنا الإنسانية خلال أسابيع
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، فيليب لازاريني اليوم الأحد 28 يناير 2024، أن تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة الأممية "سيؤدي إلى توقف جميع أنشطتنا الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غضون بضعة أسابيع".
جاء ذلك في بيان نشره لازاريني على حسابه عبر منصة "إكس"، أوضح فيه أن الوكالة "تعتمد على دعم الشركاء حتى نتمكن من الحفاظ على استجابتنا الإنسانية لمليوني شخص بقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين في المنطقة".
وأكد أن "أونروا" تشعر بـ"الصدمة" إزاء الاتهامات الموجهة ضد 12 من موظفيها في غزة.
جاء ذلك فيما انضمت فرنسا إلى الدول التي أعلنت تعليق تمويلها لوكالة "أونروا" في ظل المزاعم الإسرائيلية بتورط موظفين فيها في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي نفذته حركة حماس .
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة جميع متطلبات شفافية المساعدات والأمن".
وأشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة"، وأضافت باريس التي منحت الأونروا 60 مليون يورو عام 2023 أنها تريد الانتظار "حتى توضح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بشكل كامل وأن تكون مشفوعة بإجراءات ملموسة".
وفي أعقاب الاتهمات الإسرائيلية، الجمعة، سارعت الولايات المتحدة إلى إعلان تعليق تمويلها للوكالة، تبعها عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا.
وتنتظر دول أخرى مثل سويسرا الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا.
من جهتها، ردت الأونروا على الفور على الاتهامات الإسرائيلية بإنهاء عقود الموظفين المعنيين ووعدت بإجراء تحقيق شامل، واتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبتت الاتهامات.
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، رغم ذلك، اعتزامها منع الوكالة من مواصلة عملها في غزة بعد انتهاء الحرب.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني جعل أجواء العراق تحت السيطرة الإسرائيلية باتفاقه مع مؤسسة التمويل الدولية
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الاربعاء، ان توقيع عقد مع مؤسسة التمويل الدولي يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “القضية متعلقة بأصول المؤسسات والثروات العراقية وبالمخالفة القانونية والدستورية والا كيف يمكن لشركة عراقية رابحة ان يتم دفعها للمشاركة مع شركات دولية”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد مادة قانونية عراقية تسمح بدمج عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص”.وأضاف ان “ما جرى هو توقيع عقد استشارة كمرحلة اولية للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التي اكثر من نصف المؤسسات والشركات التي تديرها هي صهيونية الجنسية فضلا عن شركات اجنبية اخرى” مؤكدا أن “هذا يعني تسليم السماء العراقية للإرادات اجنبيه مشبوهة ترتبط بدول معادية مثل الكيان الصهيوني خاصة وان العقد لا يقتصر على المجال الجوي المدني وانما يشمل العسكري ايضا وهذا يمثل انتهاك للسيادة”.واشار الى ان “الموضوع يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبار أن مؤسسة التمويل الدولية ترتبط بعلاقة طويلة الأمد مع وزارة المالية للكيان الصهيوني”، مبيناً ان “وزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية مساهمة ما يقارب اثنين مليون دولار بعدة برامج تابعة لهذه المؤسسة في الكثير من الدول”.وبين ان “هناك شروط جزائية وقضائية قد تكلف العراق أموال لكنها لا تعد شيئا بحجم الانتهاك الذي سوف يتحقق والكارثة التي ستقع على اصل من اصول العراق السيادية المتمثل بالمطارات العراقية عن طريق تسليمها لانتهاك السيادة واستباحة السماء والذي بدوره يعني استباحة الدماء والثروات والكرامة”.وتابع بالقول “نمتلك مجموعة من القرارات الادلة والوثائق التي تؤكد حصول مؤسسة التمويل الدولية على استثناء خاص من مجلس الوزراء والذي يعتبر امر غير قانوني ويزاحم سلطة مجلس النواب المعني بالتشريع”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار