جلسة حوارية لبحث دور التعلم التجريبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفلت أوتورد باوند عمان باليوم الدولي للتعليم، من خلال تنظيم فعالية حول "دور التعلم التجريبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية".
وألقى فريق من الخبراء من شركة كي بي إم جي عرضا حول تأثير دورات أوتورد باوند عمان، كما تضمنت الفعالية حلقة نقاش حول مساهمة التعلم التجريبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة كل من صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم، والدكتورة منال الخنبشي رئيس فريق البحث وتطوير المشاريع في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، ومحمد الزدجالي المدير التنفيذي للعمليات في أوتورد باوند عُمان.
وقدمت شركة كي بي إم جي النتائج التي تمخضت عن الدراسة الاجتماعية الشاملة التي أجرتها حول دورات أوتورد باوند عمان، والتي حددت 5 فوائد رئيسية اكتسبها المشاركون من الدورات وهي: تنمية مهاراتهم الشخصية، وتعزيز قابلية توظيفهم، ورفع مستوى الرفاهية البدنية والاجتماعية والعقلية لديهم، وبناء قدرتهم على الصمود، وتعزيز علاقتهم بالبيئة، وخلصت الدراسة إلى أن كل ريال عماني يتم استثماره في برامج أوتورد باوند عمان أدى إلى 10.5 ريال عماني من القيمة الاجتماعية.
وركزت الجلسة النقاشية على كيفية التعامل مع التعلم التجريبي ودمجه في المؤسسات التعليمية المختلفة في سلطنة عمان، فضلا عن مساهمته في رؤية عمان طويلة المدى للتنمية المستدامة الواردة في رؤية عمان 2040.
وقال ريتشارد لويس المدير التنفيذي الجديد لأوتورد باوند عُمان: ""لم يكن هذا الحدث احتفالاً بإنجازاتنا التي تحققت على مدى السنوات المنصرمة فحسب، بل فرصة للتعبير عن تقديرنا العميق لأولئك الذين كان لهم دور فعال في مساعينا، وقد ساهمت مبادؤنا التي نؤمن بها في أوتورد باوند عُمان إلى جانب الدعم السخي من شركائنا مثل كي أم بي جي في تعزيز مستوى العائد على الاستثمار الاجتماعي، فرؤيتنا تتجاوز حدود التعلم التجريبي، كوننا نسعى إلى هدف أسمى يتمثل في المساهمة في الجهود الرامية لتعزيز الازدهار والتنمية في سلطنة عمان، فنحن جزء لا يتجزأ من الجهود البنَّاءة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية وتقدم المجتمعات من خلال مبادرات مبتكرة وشاملة".
وذكر كينيث ماكفارلين الشريك الإداري في كي بي إم جي في عمان: "تتشرف كي بي إم جي بالمساهمة في رحلة أوتورد باوند عمان المؤثرة، وتكشف دراستنا الاجتماعية الشاملة عن التأثير العميق للتعلم التجريبي، حيث يتحول كل ريال عماني مستثمر في برامج أوتورد باوند عمان إلى قيمة اجتماعية مبهرة تبلغ 10.5 ريال عماني، ونحن ندعم بشكل مشترك النمو المستدام ونمنح شباب عمان القوة لبناء مستقبل تحولي."
وقدَّمت أوتورد باوند عُمان دورات تدريبية لأكثر من 25 ألف شخص وأوجدت وظائف لأكثر من 40 شابًا عمانيًا منذ تأسيسها في مايو 2009 على يد الشركاء المؤسسين وهم شركة دنتونز وشركة شل وشركة سهيل بهوان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز