محافظ البحر الأحمر يفتتح أكبر مصنع يخوت وفايبر بالغردقة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، أكبر مصنع لليخوت بمدينة الغردقة، يعد الأول والأكبر من نوعه في مصر لتصنيع الفايبر واليخوت والزوديك، غير قابلة للغرق، في إطار احتفالات العيد القومي الـ54.
وأشار المهندس عمرو خلف الله المسؤول عن المصنع على هامش الافتتاح، إلى أنه المصنع الأول من نوعه متخصص في إنتاج مراكب الفايبر جلاس، سواء الميني يخت أو المراكب المطاطية، ويقام على مساحة 2000 متر مربع.
ولفت إلى أن خط الإنتاج بدأ منذ عام ونصف تقريبا، حتى وصل إنتاج المصنع الآن، إلى 18 وحدة شهريا، ويسعون للوصول إلى إنتاج 50 وحدة شهريا الفترة المقبلة، موضحا أنه جرى تصنيع أول مركب غير قابل للغرق في مصر، موجها الشكر لمحافظ البحر الأحمر، على تذليل كل العقبات التي واجهتهم خلال إنشاء المصنع.
حرص المحافظ، على تفقد المصنع والاستماع لعرض مختصر عن محتوياته ومراحل تصنيع اليخوت، مقدما التهنئة لجميع العاملين بالمصنع بمناسبة الافتتاح، مشيرا إلى أن المصنع يساهم في وضع مصر في مجال صناعة اليخوت على الخريطة العالمية، حيث يجري إنتاج اليخوت بمواصفات الاتحاد الأوروبي، بتكلفة أقل من تصنيعها في الدول الأوروبية.
أوضح المحافظ أن معظم المواد المستخدمة مصنعة في مصر بنسبة 85%، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع القطاع الخاص، وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بغرض التقليل من الاستيراد، وتوطين الصناعة المحلية والاهتمام بها، لتقليل استخدام العملة الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ البحر الأحمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
على وقع هجمات الحوثيين.. تقرير غربي: البحر الأحمر أصبح ساحة للعلاقات العالمية المعقدة (ترجمة خاصة)
أفاد تقرير غربي أن منطقة البحر الأحمر تعد نقطة ساخنة جيوسياسية. فهي تتمتع بأهمية بحرية استراتيجية كطريق عبور للتجارة العالمية وتلعب دورًا حاسمًا في أمن المنطقة الأوسع واستقرارها الاقتصادي.
وقال موقع theconversation في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن جهات فاعلة مختلفة تتنافس على النفوذ في هذه المنطقة المهمة. ومن بينها تركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين والولايات المتحدة وإيطاليا، التي أنشأت قواعد عسكرية.
وأكد أن انعدام الأمن في منطقة البحر الأحمر له تأثير مضاعف على تكلفة التجارة العالمية. وتهدف هذه القواعد العسكرية إلى حماية النفط والشحن التجاري.
"مع المصالح المتضاربة هنا، أصبح حوض البحر الأحمر ساحة للعلاقات العالمية المعقدة. وكان هذا واضحًا بشكل خاص بعد اتفاق أوائل عام 2024 بين إثيوبيا غير الساحلية ودولة أرض الصومال المنفصلة لمنح أديس أبابا حق الوصول إلى البحر الأحمر. وكان للاتفاق، الذي اعتبرته الصومال إهانة، آثار ضخمة لا تزال مستمرة. فقد أشعل فتيل اتفاقيات أدت إلى تحالفات جديدة - ولكنها اختبرت أيضًا التحالفات القديمة"، وفق التقرير.
وحسب التقرير فإنه مع تصادم المصالح المحلية والأجنبية، تعمل ديناميكيات جديدة على تشكيل سياسات المنطقة.
اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال
نقل الموقع عن أليكسي إيلونين قوله "في 1 يناير 2024، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي عن خطة لمنح إثيوبيا غير الساحلية إمكانية الوصول إلى ساحل أرض الصومال لمدة 50 عامًا. وفي المقابل، ستفكر إثيوبيا في دعم سعي أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي كدولة ذات سيادة. وأعلنت الصومال، التي تطالب بأرض الصومال، أن الاتفاق عمل عدواني. توضح الصفقة ــ والمعارضة الدولية اللاحقة التي أثارتها ــ الشبكة المعقدة من التحالفات والمنافسات التي تشكل سياسة المنطقة، كما يوضح.
التهديد الحوثي
كما سلط أوائل يناير الضوء على التأثير العالمي لانعدام الأمن في منطقة البحر الأحمر. أصبحت ميليشيا الحوثي، التي هي عبارة عن متمردين متمركزين في اليمن، واحدة من أكثر التهديدات الأمنية إلحاحًا في حوض البحر الأحمر.
وزعم المتمردون أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل للاحتجاج على حرب إسرائيل ضد حماس في غزة. ومع ذلك، كانت السفن السعودية هي الضحية الأكبر لهجماتهم.
وأكدت هذه الهجمات على انعدام الأمن المستمر في أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم. ويقترح المحلل الأمني بوراك شاكر أن معالجة هذا الأمر تتطلب استجابة دولية منسقة.
تركيا في المياه الصومالية
ردًا على التهديد الحوثي والتهديدات الأمنية الأخرى في المنطقة، عمقت تركيا مشاركتها في الصومال. أعلنت أنقرة عن اتفاقية دفاع جديدة مع مقديشو في فبراير 2024.
وبموجب شروط الصفقة، ستقدم تركيا مساعدات عسكرية وتدريبًا لمساعدة الصومال على حماية مياهها من القرصنة والصيد غير القانوني.
ولكن كما يوضح أستاذ العلاقات الدولية فيديريكو دونيلي، فإن الاتفاق ما هو إلا جزء من الاستثمار الاستراتيجي الطويل الأجل لتركيا في المنطقة.
ويدعم الانخراط في الدفاع البحري استراتيجية أنقرة الأوسع في السياسة الخارجية لكسب قدر أعظم من الاستقلال في السياسة العالمية.
حوض البحر الأحمر
ويرى التقرير أن انخراط تركيا المتزايد في الصومال قد أدى إلى توتر علاقاتها التاريخية مع إثيوبيا. فإثيوبيا، التي تحاول بالفعل التعامل مع تداعيات اتفاقها مع أرض الصومال، تنظر إلى التطورات البحرية مع مقديشو باعتبارها تهديدًا محتملاً.
وأشار إلى أن العلاقات بين إثيوبيا وتركيا كانت ودية منذ أوائل القرن العشرين، وازدادت تقاربًا في السنوات الأخيرة مع مواجهة كل منهما لانتقادات من الغرب بشأن السياسات الداخلية.
ويوضح عالم التاريخ مايكل بيشكو أن علاقات تركيا مع إثيوبيا اقتصادية إلى حد كبير، في حين أن علاقاتها مع الصومال عاطفية. ويتطلب التعامل مع المصالح المختلفة في المنطقة عملاً متوازنًا دقيقًا.
وقال إن مثل هذه الصراعات المحلية والعالمية تؤكد على الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر، حيث تعمل المصالح الاقتصادية والسياسية على تغذية التعاون والتوتر.
وخلص التقرير إلى أن استقرار المنطقة - أو عدم استقرارها - له عواقب بعيدة المدى على التجارة والأمن والسياسة العالمية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض