من جديد.. "إيفرغراند" الصينية تواجه خطر التصفية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تواجه شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرغراند غروب" خطر التصفية مرة أخرى، وذلك في ظل استمرار الأزمة في القطاع العقاري الصيني، إذ من المقرر عقد جلسات استماع يوم الإثنين في هونغ كونغ، من بينها جلسة نادرة تتعلق بـ"أمر تنظيمي" وقد تؤدي إلى تعيين المحكمة مصفياً للمجموعة الشهيرة.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فستتولى جلسة الاستماع القاضية ليندا تشان، وهي التي ترأست سلسلة من جلسات الاستماع بشأن شركات التطوير العقاري وأمرت بتصفية واحدة منها في 2023.
ومن المقرر عقد الجلسة في تمام الساعة 2:30 ظهراً يوم الإثنين، وفقاً للمعلومات المتاحة على موقع السلطة القضائية في هونغ كونغ.
وذكر تقرير بلومبرغ أن جلسة الاستماع المرتقبة قد تجعل من يوم الإثنين القادم يوماً بالغ الأهمية بالنسبة إلى شركة التطوير العقاري ذات المديونية الأكبر في العالم.
كما أفاد التقرير بأن صدور أمر بتصفية "إيفرغراند"، التي تبلغ التزاماتها نحو 327 مليار دولار، قد يؤدي حال إقراره إلى عواقب يتردد تأثيرها في مختلف أركان النظام المالي الصيني، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون وقف تدهور سوق الأسهم.
كما يمكن أن تهتز الثقة في قطاع الإسكان في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هونغ كونغ إيفرغراند الصين عقارات العقارات اقتصاد عالمي هونغ كونغ إيفرغراند عقارات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يستضيف ورشة حول جلسات الاستماع بـ"العدل الدولية" بشأن تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاتحاد الأفريقي يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 أن مكتب المستشار القانوني الذي يترأسه الدكتورة هاجر قلديش، سيستضيف ورشة عمل تحضيرية افتراضية لتزويد الدول الأعضاء في الاتحاد بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتقديم مذكرات شفوية مقنعة خلال جلسات الاستماع الشفوية القادمة لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات تغير المناخ.
وتعقد الورشة على مدار يومي 19 إلى 20 نوفمبر 2024، وتمثل هذه الورشة خطوة حاسمة في رحلة أفريقيا لتشكيل مناقشات العدالة المناخية العالمية.
وتأتي هذه الفاعلية في ظل تأثر قارة أفريقيا بشكل غير متناسب بأزمة المناخ، وتمثل فرصة للدول الأعضاء لمواءمة مواقفها وتعزيز صوت أفريقيا على الساحة العالمية.
وتتمحور الأهداف الرئيسية للورشة حول تعميق فهم العدالة المناخية وأساسها في القانون الدولي، إلى جانب تعزيز المهارات الشفوية لتقديم مذكرات الدول الأعضاء بشكل فعال في محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وضمان نهج موحد وفعال.
وتؤكد هذه المبادرة على التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بالعدالة المناخية والمساواة والمساءلة من خلال تمكين الدول الأعضاء بأدوات قانونية وعلمية وتجريبية قوية، فإننا نعزز قدرة أفريقيا على الدفاع عن حقوق أكثر من 1.5 مليار شخص.