خبراء عسكريون : هذه سيناريوهات التصعيد في سواحل اليمن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تحدثت مصادر يمنية عن توجهات أميركية بريطانية لمحاولة السيطرة على سواحل وموانئ اليمن على البحر الأحمر الواقعة تحت سيطرة مليشيا (الحوثيين) منذ عام 2015.
ولم يستبعد الخبير العسكري اللواء خالد غراب، في حديث للجزيرة نت، أن يتحوّل الأميركيون والبريطانيون إلى سيناريو السيطرة على الساحل اليمني على البحر الأحمر.
وقال إن ذلك "خيار مطروح ندرسه ونأخذه على محمل الجد ونستعد له". لكنه يعتقد أن "قواعد الاشتباك ستظل في وضعها الحالي، ولن يسعى الأميركيون إلى التصعيد".
وفيما يتعلق بقدرة الحوثيين على إغلاق البحر الأحمر إذا تصاعدت المواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، قال اللواء غراب إن "الإغلاق بشكل كامل لن يكون إلا إذا حاول الأميركيون أن يصعدوا، وإذا ورطوا الاتحاد الأوروبي والناتو في العدوان على اليمن، فستكون هناك معركة كبيرة، ولن نستطيع أن نفرق بين السفن الحربية الموجودة بالبحر، وسيكون الوضع معقدا والملاحة الدولية ستتأثر بشكل كامل".
وأوضح "نحن لم نغلق البحر الأحمر، بل الأميركيون هم من عسكره، وعندما بدأ عدوانهم على اليمن طلبوا من سفن العالم الابتعاد عن باب المندب والتوجه إلى رأس الرجاء الصالح".
وردا على سؤال يتعلق بإمكانية توقف التصعيد في البحر الأحمر في حال التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على غزة، اعتبر الخبير العسكري أن قرار اليمن كان واضحا وهو منع السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر حتى يدخل الغذاء والدواء إلى قطاع غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
ثأر يمني
لكنه لفت إلى أن الأميركيين والبريطانيين تورطوا في العدوان على اليمن، وقال "نحن لدينا ثأر معهم بعد أن سفكوا دماء اليمنيين حيث قتلوا 10 جنود في البحر الأحمر و5 في البر، وجرح آخرون بقصفهم الأراضي اليمنية".
وعما إذا كان الثأر اليمني سيتسبب في حرب كبرى مع الأميركيين والبريطانيين، أكد اللواء غراب أن "الدماء اليمنية ليست رخيصة، وعلى الأميركيين أن يدفعوا الثمن، وفي ثقافتنا لا نقبل الضيم ولا أن يُمارس علينا الظلم والاستكبار، ودماء الشهداء لن تذهب هدرا".
وأضاف "إذا توسعت الحرب، وتواصل العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، فإن أنفه سيمرغ في التراب وفي البحر، ولدينا أسلحة ذات تقنيات عالية قادرة على أن تصل إلى الأهداف البعيدة".
وتابع اللواء غراب "لقد تمرسنا على الحروب وأشكال الاشتباك القتالي المتعددة، وقواتنا بنيت في ظل أن العدو يسيطر على الجو، ولذلك قواتنا تعتبر هلامية ولن يستطيعوا الوصول إليها. كما بنيت القوة الصاروخية بشقيها الإستراتيجي والبحري على أساس أن العدو مسيطر جوا وبحرا، في حين صواريخنا تنطلق من جغرافية اليمن كاملة، ولدينا المجال الواسع للتخفي الذي أصبحنا متمرسين عليه، ولن يستطيع العدو الوصول لأهدافه وتدمير قدراتنا الصاروخية".
احتمال ضعيف
من جانبه، قال الخبير العسكري العميد عبد الغني الزبيدي إن "هناك احتمالا ضعيفا لاحتلال الشريط الساحلي لليمن في البحر الأحمر". واعتبر تصاعد الاستهدافات الأميركية البريطانية عمليات انتقامية أكثر منها نوعية، ذلك بأن الضربات على صنعاء ومحافظات أخرى تستهدف المعسكرات والقواعد التي تم قصفها عشرات المرات خلال السنوات التسع الماضية.
وعما إذا دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا القوات الحكومية للتحرك نحو الحديدة والسيطرة على الشريط الساحلي، قال الزبيدي للجزيرة نت إن القوات اليمنية تعرف أنها مدعومة من السعودية والإمارات، ومن ثم هي لا تخضع للقرار الأميركي فيما يتعلق بأي تحرك بري باتجاه موانئ الحديدة وبقية الساحل على البحر الأحمر.
دعم لوجيستي
في المقابل، يرى الخبير العسكري البحري الدكتور علي الذهب أن "كل الاحتمالات واردة"، ولكن ليس بمفهوم الاحتلال الأجنبي، بل بالدعم اللوجيستي للقوات اليمنية الحكومية لاستئناف العمليات باتجاه المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على ساحل البحر الأحمر، "والتي باتت تشكل تهديدا لمصالح الدول الكبرى".
وقال الذهب للجزيرة نت إن القلق العالمي ليس من الحوثيين ومما اقترفوه من تهديد للملاحة الدولية، بل من دخول إيران إلى البحر الأحمر ووجودها فيه من خلال جماعة الحوثيين، مما سيشكل تهديدا جدّيا لمصالح أميركا والغرب.
وإذا لم يمتثل الحوثيون لمطالب أميركا وبريطانيا بوقف استهداف السفن بالبحر الأحمر، فـ"يبدو أن سيناريو السيطرة على الساحل اليمني سيكون هو القرار الحتمي إذا كانت أميركا وبريطانيا تريدان إزالة خطر الحوثيين"، وفق قول الذهب.
ولكنه قال إن ذلك "سيكون عبر الدعم اللوجيستي للقوات الحكومية خاصة تلك الموجودة في ميناء ميدي ومنطقتي حرض وحيران بمحافظة حجة شمال محافظة الحديدة وأيضا القوات المشتركة بجنوبها والموجودة في ميناء المخاء ومنطقتي الخوخة وحيس، والتي كانت أحاطت بمدينة الحديدة في عام 2018، ودخلت بعض أحيائها، وكادت تسيطر على مينائها الرئيسي".
الضوء الأخضر
ويعتقد الخبير العسكري علي الذهب أن القوات الحكومية ستتحرك للسيطرة على الحديدة والساحل اليمني على البحر الأحمر أذا أُعطيت الضوء الأخضر والإمكانات اللازمة.
وأشار إلى أن الحوثيين أنهكوا خلال الفترة الماضية، واستنزفت قدراتهم الصاروخية والمسيّرة سواء الهجومية أو الدفاعية، وضربت مناطق ومصادر التهديد لديهم، ومن ثم اختلت موازين القوى، وإذا استمروا في عملياتهم تجاه السفن سيزدادون ضعفا، وستنزف قدراتهم طالما أن الطرف الثاني -وهو القوات الحكومية- لم يطلق رصاصة واحدة حتى الآن، وقد يحصل على دعم لا نظير له من القوات الأميركية والبريطانية خاصة على صعيد الدعم الجوي.
ولفت الخبير العسكري إلى أهمية السواحل اليمنية على البحر الأحمر بالنسبة للحوثيين، حيث تعد:
• أولا: مصدرا مهما لتسريب السلاح خاصة الصواريخ والمسيّرات إليهم.
• وثانيا: تُدر الموانئ وخاصة الحديدة والصليف ورأس عيسى عليهم عائدات مالية كبيرة، وتعزز خزينتهم الحربية، كما تعزز موقفهم الاقتصادي وسيطرتهم المجتمعية.
المصدر : الجزيرة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سياسات الحوثيين النقدية.. عبث اقتصادي يفاقم أزمات اليمنيين
تواصل مليشيا الحوثي العبث بالسياسة النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ضاربة بعرض الحائط التداعيات الكارثية لقراراتها العشوائية التي تزيد من معاناة المواطنين.
ففي خطوة تكشف التخبط وسوء الإدارة، أعلن البنك المركزي في صنعاء المختطف من المليشيا رفع سقف السحب النقدي لصغار المودعين، تزامنًا مع إتلاف كميات ضخمة من العملة التالفة، في إجراءات وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تهدف إلى تضليل الشارع والتغطية على الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد.
عمّقت المليشيا الانقسام النقدي عبر فرض سياسات مالية انعزالية قطعت صنعاء عن الدورة المالية لبقية المحافظات، مما أدى إلى شح السيولة وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن قرار رفع سقف السحب النقدي من 100 ألف إلى 200 ألف ريال شهريًا ليس سوى محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي، بينما الحقيقة أن البنوك عاجزة عن تلبية الطلبات بسبب القيود المفروضة عليها من قبل سلطة الحوثيين.
واعتبروا أن الجماعة تحاول خداع المواطنين بإجراءات شكلية، بينما هي في الواقع تواصل مصادرة الأموال والاستحواذ على موارد النقد لصالح قياداتها والمجهود الحربي.
عمد الحوثيون إلى إتلاف 13 مليار ريال من العملة التالفة دون طباعة بدائل، في خطوة تعكس مدى العجز المالي الذي يواجهونه.
وأوضح خبراء أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة أخرى لتبرير سرقة السيولة النقدية وإخفاء فشلهم في إدارة القطاع المصرفي، حيث يدرك الحوثيون أن قدرتهم على طباعة عملة جديدة شبه معدومة بسبب العقوبات الدولية، وهو ما يجعلهم يلجؤون إلى إجراءات تزيد من خنق الاقتصاد المحلي.
يتحمل الحوثيون المسؤولية الكاملة عن خلق أزمة نقدية خانقة من خلال سياساتهم العبثية التي دمرت المنظومة المصرفية في صنعاء. فبدلًا من البحث عن حلول حقيقية لتخفيف معاناة اليمنيين، تواصل الجماعة نهب الاحتياطي النقدي وإغلاق أبواب البنوك أمام المودعين، ما يدفع المواطنين والشركات إلى اللجوء للسوق السوداء، حيث يتحكم تجار الحرب التابعون لها بأسعار العملات والفوائد المالية.
يتجه الوضع نحو مزيد من الانهيار، مع استمرار الحوثيين في فرض إجراءات غير مدروسة تزيد من عزلة صنعاء المالية وتفاقم أزمة السيولة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإفقار والتجويع، حيث تفقد العملة المحلية قيمتها، وتزداد تكلفة المعاملات المالية، ويعاني المواطن من أزمة سيولة خانقة دون أي حلول تلوح في الأفق.
لقد أصبح واضحًا أن الحوثيين لا يديرون السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد أو حماية مصالح المواطنين، بل يستخدمونها كأداة للابتزاز والسيطرة ونهب الأموال.
ومع استمرار هذا النهج الكارثي، يواجه اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة مستقبلاً مظلمًا، حيث يتفاقم الانقسام النقدي، وتغيب أي مؤشرات على إصلاح اقتصادي، بينما تتكدس ثروات قيادات الحوثي على حساب معاناة الملايين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون