طال إنتظاره .. قرب تمرير قانون النفط والغاز بالتوافق بين بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن طال إنتظاره قرب تمرير قانون النفط والغاز بالتوافق بين بغداد وأربيل، عدم التزام حكومة إقليم كردستان بالصادرات النفط ية والكميات المحدد تصديرها للخارج فضلا عن ضياع الإيرادات وعدم معرفة الأرقام الحقيقية دفعت بغداد في .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طال إنتظاره .
عدم التزام حكومة إقليم كردستان بالصادرات النفطية والكميات المحدد تصديرها للخارج فضلا عن ضياع الإيرادات وعدم معرفة الأرقام الحقيقية دفعت بغداد في الفترة الماضية الى عقد اجتماع مع أربيل من اجل الاتفاق على آليات معينة لضمان عدم تهريب النفط ووصول الإيرادات الحقيقية للعاصمة.
تعزيز هذا الاتفاق يأتي عبر المضي بتشريع قانون النفط والغاز من اجل إلزام الإقليم بفقراته ومعاقبته في حال الاخلال او التصدير بشكل مخالف للقانون الذي من المنتظر ان يرى النور خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال عضو لجنة النفط والغاز صباح صبحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مسودة قانون النفط والغاز ما تزال لدى الحكومة بسبب الخلافات السياسية العالقة بشأن القانون، اذ يحتاج إلى توافق سياسي بين كافة الأطراف دون استثناء”.
وأضاف، صبحي ان ” هناك مسعى الى تهيئة المناخ المناسب لحل بعض المشكلات المتراكمة للمضي بتشريع القانون خلال الدورة النيابية الحالية”.
وأشار إلى “استمرار العمل لحل الإشكاليات على القانون وطرحه على طاولة البرلمان لغرض المناقشة”.
ويؤكد النائب علاء الحيدري من اللجنة ذاتها، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البرنامج الحكومي وبحسب ما اتفق عليه تحالف إدارة الدولة فأنه سيتم تشريع قانون النفط والغاز قريبا”.
وأضاف، الحيدري، ان “تشريع مثل هذا القانون يعد ضرورة ملحة كونه ينظم طريقة استخراج النفط والمعادن في عموم العراق بما فيها إقليم كردستان وكذلك تنظيم الإيرادات النفطية”.
وتابع، ان “هذا المشروع ذو اهمية اقتصادية وملزم بتسليم ايرادات النفط من خلال شركة تسويق النفط الاتحادية وكذلك معرفة الكميات المصدرة، خصوصا ان هناك اتفاق بين بغداد وأربيل على تشريع القانون، وبالتالي فأن مجلس النواب سيعمل على تشريعه خلال المرحلة المقبلة”.
من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تمرير قانون النفط والغاز من مجلس النواب سيسهم في استئناف تصدير نفط الاقليم الى تركيا من خلال حل جميع المشاكل الداخلية العالقة مع كردستان”.
وأشار الهلالي الى ان “هناك سعي جاد من اللجان التي شكلتها الحكومة للتفاوض مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط”.
ورغم الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز العراقي الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد حصرا، إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم تؤكد على بيع النفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت حكومة كردستان، أمس الأربعاء (12 آذار 2025)، على موقف الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية.وقال بيان لرئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، إن “رئيس المجلس مسرور بارزاني، عقد اجتماعاً بحضور نائبه قوباد طالباني، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بإعداد جدول توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط، وذلك بعد إيداع مبلغ 958 مليار دينار في حساب الوزارة لهذا الشهر.وقرر المجلس بدء توزيع الرواتب اعتباراً من اليوم. كما تم تكليف جميع الوزارات والمؤسسات بإعداد قوائم رواتب شهر آذار على وجه السرعة، لإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، بهدف صرفها قبل عطلة عيد الفطر المبارك”.وأكد البيان أنه “في الفقرة الأولى من الاجتماع، استعرض كمال محمد صالح، وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، آخر مستجدات الاجتماعات المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية بحضور ممثلي شركات النفط”.وأوضح الوزير “الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم في إطار قانون الموازنة الاتحادية، وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الثروات الطبيعية لتسريع عملية استئناف صادرات النفط والعمل المشترك مع وزارة النفط العراقية لحل العوائق المتعلقة بالعملية”.كما أكد المجلس على “موقف حكومة الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية”.