طال إنتظاره .. قرب تمرير قانون النفط والغاز بالتوافق بين بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن طال إنتظاره قرب تمرير قانون النفط والغاز بالتوافق بين بغداد وأربيل، عدم التزام حكومة إقليم كردستان بالصادرات النفط ية والكميات المحدد تصديرها للخارج فضلا عن ضياع الإيرادات وعدم معرفة الأرقام الحقيقية دفعت بغداد في .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طال إنتظاره .
عدم التزام حكومة إقليم كردستان بالصادرات النفطية والكميات المحدد تصديرها للخارج فضلا عن ضياع الإيرادات وعدم معرفة الأرقام الحقيقية دفعت بغداد في الفترة الماضية الى عقد اجتماع مع أربيل من اجل الاتفاق على آليات معينة لضمان عدم تهريب النفط ووصول الإيرادات الحقيقية للعاصمة.
تعزيز هذا الاتفاق يأتي عبر المضي بتشريع قانون النفط والغاز من اجل إلزام الإقليم بفقراته ومعاقبته في حال الاخلال او التصدير بشكل مخالف للقانون الذي من المنتظر ان يرى النور خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال عضو لجنة النفط والغاز صباح صبحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مسودة قانون النفط والغاز ما تزال لدى الحكومة بسبب الخلافات السياسية العالقة بشأن القانون، اذ يحتاج إلى توافق سياسي بين كافة الأطراف دون استثناء”.
وأضاف، صبحي ان ” هناك مسعى الى تهيئة المناخ المناسب لحل بعض المشكلات المتراكمة للمضي بتشريع القانون خلال الدورة النيابية الحالية”.
وأشار إلى “استمرار العمل لحل الإشكاليات على القانون وطرحه على طاولة البرلمان لغرض المناقشة”.
ويؤكد النائب علاء الحيدري من اللجنة ذاتها، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البرنامج الحكومي وبحسب ما اتفق عليه تحالف إدارة الدولة فأنه سيتم تشريع قانون النفط والغاز قريبا”.
وأضاف، الحيدري، ان “تشريع مثل هذا القانون يعد ضرورة ملحة كونه ينظم طريقة استخراج النفط والمعادن في عموم العراق بما فيها إقليم كردستان وكذلك تنظيم الإيرادات النفطية”.
وتابع، ان “هذا المشروع ذو اهمية اقتصادية وملزم بتسليم ايرادات النفط من خلال شركة تسويق النفط الاتحادية وكذلك معرفة الكميات المصدرة، خصوصا ان هناك اتفاق بين بغداد وأربيل على تشريع القانون، وبالتالي فأن مجلس النواب سيعمل على تشريعه خلال المرحلة المقبلة”.
من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تمرير قانون النفط والغاز من مجلس النواب سيسهم في استئناف تصدير نفط الاقليم الى تركيا من خلال حل جميع المشاكل الداخلية العالقة مع كردستان”.
وأشار الهلالي الى ان “هناك سعي جاد من اللجان التي شكلتها الحكومة للتفاوض مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط”.
ورغم الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز العراقي الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد حصرا، إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
تركيا وباكستان على أعتاب ثروة هائلة.. استكشاف رابع أكبر احتياطي نفطي بالعالم
سلط تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي، الضوء على اتفاق استراتيجي جديد بين تركيا وباكستان لاستكشاف احتياطات نفط وغاز ضخمة في البحر يُعتقد أنها رابع أكبر احتياطي عالمي.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن باكستان وتركيا قد تتمكنان من استخراج رواسب النفط والغاز البحرية التي تم اكتشافها حديثًا في المياه الإقليمية الباكستانية.
وأشار الموقع إلى أن البلدين وقعا هذا الأسبوع اتفاقًا خلال منتدى باكستان للاستثمار في المعادن 2025 في إسلام آباد، للتقدم بعرض مشترك لاستكشاف 40 بلوكًا بحريًا. وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت في شباط/ فبراير عن جولة تقديم عروض لمنح تراخيص استكشاف لهذه البلوكات الواقعة في حوضي مكران والسند.
وأوضح الموقع أن شركات "ماري إنرجيز ليميتد"، و"شركة تنمية النفط والغاز المحدودة"، و"شركة النفط الباكستانية المحدودة" ستشارك بشكل مشترك في جولة العطاءات البحرية إلى جانب شركة "تروليري أنونيم شيركيتي" التركية المملوكة للدولة.
ونقل الموقع عن مجلة مودرن دبلوماسي، قولها إن هذا الاكتشاف، الذي جاء نتيجة مسح استمر ثلاث سنوات، استند إلى بيانات تشير إلى أنه يُعد رابع أكبر احتياطي للنفط والغاز في العالم، بعد فنزويلا والسعودية وكندا التي تحتل المراتب الثلاث الأولى في احتياطيات النفط المؤكدة.
وأفاد الموقع بأن حجم هذا الاحتياطي الضخم قد يكون كفيلًا بتغيير المسار الاقتصادي لباكستان، حيث يعيش واحد من كل أربعة أشخاص تحت خط الفقر. ووفقًا للتقارير، فإن هذا الاحتياطي الضخم من النفط والغاز قد يُغير المسار الاقتصادي لباكستان، حيث يعيش ربع سكانها تحت خط الفقر.
وذكر الموقع أنه إذا كانت احتياطيات باكستان البحرية بهذا الحجم، فإن السؤال الواضح هو: لماذا لم تكن الشركات النفطية الكبرى تضغط على الحكومة الباكستانية لاستخراجها؟ وفي مقال نشر في كانون الثاني/ يناير 2024، قال "أويل برايس" إن شركة شل أعلنت عن بيع حصتها في أعمالها في باكستان إلى شركة أرامكو السعودية في حزيران/ يونيو 2023، وأن مزادًا لبيع 18 قطعة نفطية وغازية حصل على رد فعل خافت من المزايدين الدوليين في أفضل الأحوال. ولم تتقدم أي شركات دولية للمزايدة على 15 من هذه القطع، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن".
وأفاد الموقع بأن وزير النفط الباكستاني، مصدق مالك، كان قد صرح في تموز/ يوليو 2024 للجنة برلمانية بأن الشركات الدولية لا تُبدي اهتمامًا في استكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية لباكستان، وأن الشركات الموجودة في البلاد كانت تسعى في الغالب نحو مغادرة السوق.
وأرجع الموقع الأمر إلى قضايا الأمن والمخاطر مقابل المكافآت، حيث أوضح مالك للجنة أن تكلفة الأمن تعد من الأسباب الرئيسية التي تعيق الاستثمار، مشيرًا إلى أن "الشركات التي تبحث عن النفط والغاز في بعض المناطق تحتاج إلى إنفاق مبالغ كبيرة للحفاظ على أمن موظفيها وأصولها". وأكد أن الأمن يُقدّم من قبل باكستان، وهو ما لم يكن بمستوى المطلوب.
وفي آذار/ مارس 2024، قُتل خمسة مهندسين صينيين في هجوم انتحاري في شمال شرق باكستان، عندما اصطدمت مركبة محملة بالمتفجرات بحافلة كانت تنقل موظفين من إسلام آباد إلى مشروع سد داسو الضخم في محافظة خيبر بختونخوا. يُعد المشروع جزءًا من ممر الصين وباكستان الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 62 مليار دولار. وقد أثار هذا الحادث سلسلة من الإغلاقات المؤقتة عبر مشاريع أخرى أيضا.
وفي وقت سابق من نفس الشهر، هاجم المتمردون الأصول الصينية في جنوب غرب باكستان، حيث اقتحموا مجمع هيئة ميناء جوادر الذي تديره الصين. وتنسب هذه الهجمات لجيش تحرير بلوشستان، الانفصاليون الذين يقاتلون من أجل بلوشستان المستقل، وفقا لما أفاد به معهد لوي.
ووفقًا لوزير الطاقة الباكستاني محمد علي، فإن باكستان تمتلك 235 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز، واستثمار يتراوح بين 25 مليار إلى 30 مليار دولار سيكون كافيًا لاستخراج 10 بالمائة من هذه الاحتياطيات خلال العقد القادم، وذلك لعكس التراجع الحالي في إنتاج الغاز واستبدال استيراد الطاقة.
وأشار الموقع إلى أن اكتشافات النفط والغاز قد يسفر عن فوائد إضافية. فالمناطق البحرية في باكستان غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن مثل الكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة؛ حيث تكمن الفكرة في الاستفادة من "الاقتصاد البحري" للبلاد، وذلك حسب ما ذكرته مجلة "مودرن دبلوماسي".
وتابعت المجلة أن "الإمكانات هنا تتجاوز الكهرباء، لتشمل مجالات تجارية مثل الصيد، والتكنولوجيا البحرية الحيوية، وحتى السياحة البيئية. وقد يؤدي التنسيق لتوسيع هذه الصناعات إلى توفير مجموعة من مصادر الدخل وتوليد فرص العمل، مما يعزز الاقتصاد الباكستاني".
وفي حين أن باكستان لا تمتلك القدرات التكنولوجية اللازمة للتعدين في أعماق البحر، إلا أن هناك اهتماما متزايدا على مستوى العالم في هذا المجال، حيث تقوم بعض الشركات باستكشاف إمكانيات تعدين العقدات متعددة المعادن التي تحتوي على معادن ثمينة، وفقا للتقرير.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025