وزارة حقوق الإنسان تدين تعليق تمويل وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وعبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان ، عن الأسف لتجاوب عدد من الدول مع التهم التي ساقها الكيان الصهيوني قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات، في سلوك يكشف مدى الانحياز المفضوح للكيان الغاصب في مواصلة خنق الشعب الفلسطيني وتبرير قتل موظفي الأونروا وقصف مبانيهم.
وأكد البيان أن تلك الدول اتخذت قراراتها بموجب معايير مزدوجة، إذ تواصل تقديم الدعم والمساعدات للكيان الصهيوني، وهي تدرك أن عصابتها ترتكب أبشع المجازر بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض الكيان الصهيوني النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن.
واعتبر، هذا القرار عقاباً جماعياً لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية واستمرار رفض الكيان السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في ظل ما يخلفه من إبادة ونزوح قسري وتدمير لكل مرافق الحياة والبنى التحتية في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أن ما يجري بحق الأونروا ليس سوى تعبير عن الإرادة الغربية بإنهاء الوجود الفلسطيني وشطب حق اللاجئين بالعودة إلى بلادهم.
وأوضح البيان أن الاحتلال الصهيوني قتل موظفي الأونروا وقصف مدارسهم وملاجئهم ومكاتبهم ومخازن المواد الغذائية، مؤكداً أن الدول والحكومات الغربية تأتي لتكمل الجريمة من خلال قطع المساعدات وزيادة خنق أبناء غزة، وكأن هناك اتفاقا بينها وبين الكيان الصهيوني على إبادة الشعب الفلسطيني.
وذكرت وزارة حقوق الإنسان أنه بعد فشل تركيع غزة بالقنابل والصواريخ والحصار لسنوات، جاء الدور لمحاولة تركيع أبنائها من خلال حجب المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا.
وقالت "لطالما استخدمت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المنظمات الإنسانية الدولية كسيف مسلط على رقاب الشعوب ناهيك عن تحويلها كأدوات وظيفية تنفذ الأجندة الأمريكية استخباراتياً وأخلاقياً وعسكرياً، ولا يريد الكيان الصهيوني وأمريكا الإبقاء على أي مؤسسة دولية تكون شاهداً على الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي تمارس في قطاع غزة".
ونددت وزارة حقوق الإنسان بالصمت العربي عن الابتزاز الغربي وعدم تقديمها الدعم لأهالي غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ 113 يوماً .. متسائلة "لماذا لا تقوم الدول العربية والإسلامية بتمويل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني؟".
ودعا البيان إلى إنشاء منظمة عربية مستقلة لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وتحديداً في قطاع غزة المحاصر، مطالباً أحرار العالم بمواصلة تضامنهم الإنساني مع الشعب الفلسطيني والضغط على الحكومات التي تماهت مع الكيان الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان الکیان الصهیونی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزارة حقوق الإنسان تنظم دورة تدريبية بعنوان “حماية الطفولة تأمين لمستقبل أفضل”
شمسان بوست / عدن:
نظمت وزارة حقوق الإنسان، اليوم، بالعاصمة عدن، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، دورة تدريبية لفريق عمل مشروع منع تجنيد الأطفال، بعنوان (حماية الطفولة تأمين لمستقبل أفضل) وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الطفولة والتصدي لظاهرة تجنيد الأطفال.
وتهدف الدورة على مدى يومين، بمشاركة 25 من أعضاء فريق عمل المشروع، إلى رفع الوعي وتعزيز قدرات فريق العمل للتصدي للانتهاكات التي تطال حقوق الأطفال، والمساهمة في بناء مستقبل آمن ومستقر للأطفال في اليمن.
وتتناول الدورة عددًا من المواضيع المحورية، أبرزها الإطار القانوني الدولي لحماية الأطفال، والمبادئ ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، والاعتبارات الأخلاقية في عمليات الرصد والإبلاغ ، إضافة إلى الانتهاكات الست الجسيمة ضد الأطفال ، وملف الأطفال والنزاع المسلح في اليمن.
و أكد وكيل وزارة حقوق الانسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، نبيل عبدالحفيظ ،أهمية الدورة في تعزيز قدرات فريق العمل من اللجنة الرباعية ممثلة بوزارات حقوق الانسان، والدفاع، والداخلية، والشؤون الاجتماعية والعمل، وتطوير مهاراتهم..مشيرًا إلى أن حماية الطفولة وتأمين مستقبلها مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتطوير القدرات بما يتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
واوضح أن الدورة تسعى إلى تمكين المشاركين من الإلمام بالإطار القانوني الدولي المتعلق بحماية الأطفال وقوانين حقوق الإنسان، والرصد والابلاغ لمواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال..لافتاً إلى أهمية العمل التشاركي مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لضمان نجاح المشروع.
من جانبه، اوضح ممثل منظمة اليونيسيف، حسين العطار، أن أعمال الدورة تأتي ضمن الشراكة المستمرة بين وزارة حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة ومنظمة “إنقاذ الطفل”..مشيراً الى أن الورشة تمثل جزءًا من الجهود المشتركة لتعزيز حماية حقوق الأطفال في اليمن، مع التركيز على معالجة ظاهرة تجنيد الأطفال وضمان بيئة آمنة لنموهم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟