تعليم بني سويف : انطلاق برنامج تدريب للمعلمين الجدد المقبولين ضمن مسابقة 30 ألف معلم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أن فعاليات التدريب،التي بدأت اليوم الأحد 28 يناير الجاري ويستمر حتى الأربعاء 31 من نفس الشهر "بداية من الساعة 9 صباحا ولمدة 4 أيام بالنسبة للتأهيل التربوي ثم يتم التأهيل البدني لمدة 3 أيام الأسبوع المقبل ويتم عقد التدريب التربوي في عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف "والتي تشمل مدرسة الشهيد كمال طعمه الثانوية " النيل سابقآ" والأكاديمية المهنية للمعلمين والشهيد محمد جابر قصلة "الثانوية بنات القديمة" سابقا
تعليم بني سويف انطلاق برنامج تدريب للمعلمين الجدد المقبولين " بالمرحلة الثانية" ضمن مسابقة 30 ألف معلم.وأشار إلى جولته، والتي تفقد خلالها جانبًا من أعمال التدريب " خلال زيارته لمدرسة الشهيد كمال طعمه النيل الثانوية سابقًا، وفي حضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية والأستاذة غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية، موضحا أن التدريب التربوي يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد، لافتا إلى توجيهاته بتوفير كافة أوجه الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج بالشكل المطلوب لتحقيق الاستفادة منه
و أشار إلى أن البرنامج التدريبي للتأهيل التربوي للمعلمين يأتي في إطار حرص الوزارة في إعداد المعلمين واختبار أفضل العناصر من المعلمين الأكفاء وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية
تعليم بني سويف انطلاق برنامج تدريب للمعلمين الجدد المقبولين " بالمرحلة الثانية" ضمن مسابقة 30 ألف معلم.
وأضافت مدير إدارة التدريب أن البرنامج التدريبي يستهدف ما يزيد عن 1559 معلم ومعلمة،وتشمل الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد فى "مسابقة 30 ألف معلم" أربعة محاور على مدار 4 أيام، حيث يتضمن اليوم الأول: الجدارات والدمج التعليمي، واليوم الثاني: التعلم المتمركز حول المتعلم، واليوم الثالث:الذكاء الاصطناعي، واليوم الرابع خاص بأنشطة التوكاتسو والمحتوى الرقمي والمهارات الحياتية
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع مسؤولى التعليم،سير أعمال البرنامج التدريبي، الذي تنفذه المديرية لتدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الناجحين ممن سبق وأن تقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفة "معلم فصل" ضمن المرحلة الثانية من المسابقة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف وزارة التربية والتعليم مدينة بني سويف تعليم بني سويف وكيل وزارة التربية والتعليم المنشآت التعليمية البرنامج التدريبي مسابقة 30 ألف معلم الأكاديمية المهنية للمعلمين الاكاديمية المهنية مدرسة الشهيد مسابقة 30 ألف معلم للمعلمین الجدد بنی سویف
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: معهد التدريب القضائي يواجه تحديات مالية وتشغيلية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، أن معهد التدريب القضائي، يواجه تحديات مالية وتشغيلية متعددة، تشمل ارتفاع كلف التشغيل، وصعوبات في تطوير البنية التحتية، وتحديات في تأهيل الكوادر المتخصصة، كما يعاني ضعفاً في مشاركة الخبراء في برامج التدريب، ما يعكس قصوراً في المسؤولية المجتمعية.
أشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، إلى موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أنه لمواجهة هذه التحديات، يمكن للمعهد تطوير برامج مهنية معتمدة، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم عن بُعد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتنويع مصادر التمويل. كما يمكن الاستفادة من إعادة استخدام الموارد التدريبية والتعاون مع الجمعيات المهنية، لتحسين الكفاءة المالية وتعزيز جودة البرامج التدريبية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات تترتب عليها محدودية البرامج التدريبية، وصعوبة توفير برامج تدريبية شاملة ومتنوعة، بسبب القيود المالية، وقد يؤدي إلى تقليص عدد الدورات التدريبية أو مدته، وتأثر جودة التدريب، وصعوبة توظيف أفضل المدربين والخبراء، بسبب محدودية الميزانية، وقد يؤدي إلى الاعتماد على موارد تدريبية أقل جودة، وصعوبة تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتدريب عن بعد. فضلاً عن تحديات في تلبية الاحتياجات التدريبية المتنوعة، وصعوبة تلبية الاحتياجات التدريبية المختلفة للقضاة في مختلف التخصصات والمستويات، ويمكن أن يؤثر في جودة الكوادر القضائية المستقبلية.
وأوضح التقرير أن رد الحكومة في هذا الشأن، جاء متوافقاً مع ملاحظات اللجنة بشأن وجود محدودية في الموارد، حيث أكد ممثلو الحكومة وجود استراتيجيات لتنويع الموارد المالية وتحسين إدارة الميزانية وبلغت مليونين و865 ألف درهم لعام 2024، وتشمل هذه الاستراتيجيات تنمية قدرات الكوادر الداخلية لتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية المكلفة، وإدارة الميزانية بفعالية بالتعاون مع إدارة الموارد المالية بوزارة العدل.
كما يشجع المعهد المشاركة التطوعية للخبراء في الأنشطة التدريبية لتقليل التكاليف، ويسعى لبناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، بتوقيع مذكرات تفاهم لتبادل الخبرات وتقليل كلف التدريب والبحث. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البرامج التدريبية مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المالية وتطوير خدماته التدريبية.
وأكدت اللجنة أنها تثمّن جهود المعهد في معرفة التحديات المالية التي تواجهه، وإعداده آليات للتكيف معها. وترتئي أهمية إعادة النظر في الميزانية المخصصة للمعهد واستكشاف مصادر تمويل إضافية، بصورة تضمن زيادة فاعليته التدريبية، واستحداث آليات لتعزيز المسؤولية/المشاركة المجتمعية، باستقطاب مدربين متخصصين وفق معايير معينة.
وأوضح التقرير أن سياسات المعهد التدريبية، القضائية والقانونية أداة حيوية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة النظام القضائي، وهي تسهم في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية، وتحديث معارفهم، وتعزيز مهاراتهم العملية لمواجهة التحديات المستجدة، ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات تعوق تحقيق أهدافها، ما يستدعي المراجعة والتطوير المستمرين، لضمان فعاليتها في تلبية احتياجات القطاع.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الملاحظات، منها الحاجة إلى وضع برامج أو تبني أهداف، تتضمن وضع تصور مستقبلي لمعهد التدريب القضائي، وعلى الرغم من تأكيد رؤى واستراتيجيات الحكومة على أهمية بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، إلا أنه اتضح الآتي:
أن المواد التدريبية التي تقدم في معهد التدريب القضائي قد تحتاج إلى تحسين وتطوير لمواكبة المتغيرات والمستجدات القانونية، لاسيما في ظل تكرار محتوى التخصصات العلمية الحديثة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والقانون التجاري والإفلاس، والضرائب، والاتجار بالبشر، والقانون الدولي الإنساني والمهارات الناعمة وغيرها من التخصصات المستجدة، حيث إن هذه التحديات تستلزم إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية والبرامج التشغيلية، لضمان تأهيل كوادر قضائية وقانونية مواطنة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتعزيز توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي، ولا سيما أنه اتضح للجنة انخفاض عدد موظفي المعهد من 45 إلى 15، نتيجة لتغير الهيكل الوزاري لوزارة العدل 2024.
وأوضح أن اللجنة استفسرت عن الخطط المستقبلية لمواجهة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ووفقاً لرد الحكومة تبين الآتي: وجود مجموعة من الخطط المستقبلية لمعهد التدريب القضائي لتحسين سياسات التدريب وتعزيز جودة البرامج التدريبية وضمان توافقها مع متطلبات العمل القضائي المتطورة، وتشمل مبادرات التدريب الاستراتيجية: توسيع الأدوات الرقمية للتعلم التفاعلي والمرن، وإطلاق دورات جديدة في مجالات قانونية متخصصة لتلبية احتياجات السوق، والتدريب الميداني، وتطوير المهارات الناعمة لتعزيز مهارات الاتصال والتفكير النقدي للمهنيين القانونيين.
ووفقاً لما ذكره ممثلو الحكومة، حُقِّق نجاح في تطبيق السياسات التدريبية لتعزيز العمل المحلي في مجالات القانون والقضاء، ووُصفت زيادة في نسبة التوظيف لخريجي برامج المعهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث عيّن عدد من القضاة ووكلاء النيابات، وموظفو القضاء، ومحامون، ووسطاء، وكتاب عدل.
وأكد الرد الكتابي وجود مجموعة من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل ونتائج التحليل السابق، وتشمل هذه البرامج برنامج الماجستير في القانون لتدريب مساعدي النيابة العامة، وبرنامج الماجستير لتدريب المحامين المتدربين، ودورة تدريبية متقدمة للمحامين، وتطوير المؤهلات المهنية القضائية والقانونية، وتعزيز البحث العلمي، واستجاب معهد التدريب القضائي في الإمارات للحاجة الملحة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة بتقديم مؤهل مهني معتمد في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وتوسيع نطاق البرامج لتشمل مجالات قانونية معاصرة. كما عزز المعهد قدراته بضم قضاة متخصصين في مجالات متنوعة كالضرائب والملكية الفكرية، مع التركيز على تطوير المهارات الناعمة للمتدربين، ما يعكس التزامه بتلبية احتياجات القطاع القضائي والقانوني المتغيرة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا