وزير التنمية الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي حرض على تعليق تمويل منظمة الأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد المجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إنّ افتعال أزمة تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الأونروا، ليس صدفة، ولم يكن بعيدًا عن توقيت إعلان محكمة العدل الدولية لقرارها، فمن الواضح أنّ إسرائيل كانت قد أعدت هذه الاتهامات والادعاءات على الموظفين الفلسطينيين في الأونروا بقطاع غزة قبل مدة.
وأضاف «المجدلاني»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه دون شك إسرائيل قامت بتوزيع هذا الملف والادعاءات الزائفة على العديد من البلدان، وبالتالي عند الإعلان سارعت هذه البلدان للإعلان عن موقفها بوقف تمويل الأونروا، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحرض إسرائيل على المنظمة وتدعو إلى تفكيكها، لأنها تدرك تمامًا أن وجود الوكالة يرتبط بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
إدارة ترامبوتابع: «عشنا تجربة إدارة ترامب التي كانت تسعى لتفكيك الأونروا ودمجها في منظمة اللاجئين بشكل عام، وليس كمؤسسة ومنظمة مستقلة لحماية اللاجئين الفلسطينيين، بغية إنهاء حق عودتهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني فلسطين
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023