أمين الجامعة العربية يحذر من تبعات التحريض على «الأونروا»
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وما أدت إليه من قرار بعض الدول تعليق إسهامها المالي في تمويل الوكالة.
وقال أبو الغيط، في بيان للجامعة اليوم: إن حملة التحريض الممنهجة التي تقودها إسرائيل تستهدف القضاء نهائياً على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقارها بالهجمات في إطار الحرب التي تشنها على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل، معربًا عن استغرابه أن تُقرر دول غربية مهمة تعليق تمويلها للوكالة في هذه المرحلة الخطيرة على أساس من اتهامات مرسلة تطال عدداً محدوداً من الأفراد، وهي -بفرض صحتها- لا تعكس طبيعة المنظمة التي تضم نحو 300 ألف موظف أغلبيتهم من الفلسطينيين.
وأضاف أن هذه الحملة ليست جديدة، وأن الرغبة في تصفية عمل الوكالة هدفها دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسؤولياتها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وإلقاء عبء المسؤولية برمتها على الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية وفي مقدمتها الدول العربية.
ونبه الأمين العام للجامعة العربية بأن المجتمع الدولي والدول المانحة من مسؤولية إعاشة اللاجئين الفلسطينيين معناه تركهم للمجاعة والتشريد، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتصفية قضيتهم نهائياً، وتوجيه ضربة قاصمة للمجتمع الفلسطيني، حيث يُمثل اللاجئون، في قطاع غزة والضفة نسبة معتبرة من أبنائه.
أبو الغيط يُحذر من تبعات التحريض على #الأونروا ويرفض #العقاب_الجماعي من خلال قطع التمويلhttps://t.co/GyRqIcrPMY pic.twitter.com/IsU2RoNP25
— جامعة الدول العربية (@arableague_gs) January 28, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجامعة العربية الأونروا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلن | 7 دول آمنة لعودة اللاجئين فورًا.. ومصر ضمن القائمة
في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة تحوّل كبير في سياسة الهجرة الأوروبية، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، عن قائمة محدثة تضم سبع دول اعتبرها "آمنة"، وهو ما من شأنه أن يغيّر جذريًا من قواعد التعامل مع طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني هذه الدول.
الدول المشمولة في القائمة
شملت القائمة الجديدة كلاً من كوسوفو، بنجلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، وتونس.
وبموجب هذا التصنيف، تُعدّ هذه الدول آمنة بدرجة لا تستدعي توفير الحماية الدولية لمواطنيها، ما يعني أن طلبات اللجوء المقدّمة منهم ستُعامل وفق إجراءات "سريعة ومبسطة".
ما الذي يعنيه هذا التصنيف لطالبي اللجوء؟
يعني هذا القرار أن فرص حصول مواطني هذه الدول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي أصبحت أضعف من أي وقت مضى، إذ أن السلطات ستنظر إلى طلباتهم على أنها "قليلة الجدية" أو "ذات فرص نجاح ضئيلة". وسيخضع مقدمو الطلبات لإجراءات مسرّعة قد تنتهي برفض سريع، ثم ترحيل إلى بلدانهم الأصلية.
خلفية القرار.. ضغط متزايد وحاجة للإصلاح
جاء هذا القرار في ظل ما وصفه مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، بـ"تراكم كبير وغير مسبوق" في طلبات اللجوء لدى عدد من الدول الأعضاء.
وقال برونر إن أي إجراء من شأنه تسريع البتّ في طلبات اللجوء هو أمر ضروري وملح في هذه المرحلة.
ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي سبق وأن ناقش إعداد قائمة مشابهة في عام 2015، غير أن الخطة حينها باءت بالفشل وسط خلافات حادة بين الدول الأعضاء، لا سيما حول إدراج تركيا في القائمة من عدمه.
مع اعتماد هذه القائمة الجديدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تشديد سياسته بشأن اللجوء، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد المهاجرين، ووسط ضغوط داخلية متزايدة من بعض الحكومات التي تطالب بضبط الحدود وتحقيق "عدالة أكبر" في توزيع اللاجئين.
بينما يرحب البعض بالقرار باعتباره خطوة ضرورية لتخفيف العبء عن أنظمة اللجوء الأوروبية، يحذر آخرون من أن التصنيف قد لا يأخذ بعين الاعتبار التعقيدات السياسية والاقتصادية في بعض هذه الدول. وفي ظل استمرار النقاش حول حقوق الإنسان وحماية الفئات المستضعفة، يبقى ملف الهجرة واحدًا من أكثر الملفات حساسية في الساحة الأوروبية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية