اقتصاد هل تواجه مصر أزمة في الأقماح بعد قرار روسيا وقف سلاسل الإمداد؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هل تواجه مصر أزمة في الأقماح بعد قرار روسيا وقف سلاسل الإمداد؟ خبير يجيب، حالة من الارتباك والصدمة ترتاب أغلب اقتصاديات الدول بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف سلاسل الإمداد لجميع الحبوب التى كانت تصدرها .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل تواجه مصر أزمة في الأقماح بعد قرار روسيا وقف سلاسل الإمداد؟.
حالة من الارتباك والصدمة ترتاب أغلب اقتصاديات الدول بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف سلاسل الإمداد لجميع الحبوب التى كانت تصدرها روسيا للعديد من الدول منها دول غنية ودول فقيرة، وذلك رغبة من الجانب الروسي فى عقد مساومة على مادة الأمونيا التي يرغب في مرورها عبر ذات المنافذ التي كانت تستخدم كعابرة للأقماح والحبوب، وهي الموانئ الأوكرانية التي تخضع لإشراف تنظيمى من الجانب التركى والأمم المتحدة لتأمين المرور.
وأبرمت روسيا في وقت سابق من العام الماضي، اتفاقية مع عدد من الدول المستفيدة من تصدير سلعة القمح والحبوب والأغلال، يتضمن سريان الإمداد لمدة سنة انتهت ليلة أمس، ومن ثم بعدها خرجت القرارات الروسية التى تضع حدا لهذه الاتفاقية بانتهائها وعدم تجديدها إلا فى حالة إنجاح التساوم على الأمونيا من قبل الجانب الروسي.
وتعتمد الكثير من الدول على الاستيراد من الجانب الروسى الذي أصبح متحكما حتى فى موارد الأقماح والغلات المختلفة التي توجد داخل أوكرانيا، نتيجة لاستمرار الحرب الأوكرانية - الروسية والتي تبقي للأخيرة فيها القوة السائدة.
الحبوب الأوكرانية مدى تأثر الدولة المصرية من وقف الإمداد الروسىيقول الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، فى تصريحات لـ الأسبوع، إن الدولة المصرية لطالما كانت واعية وملمة بالأحداث الجارية والمستقبلية، فقد أدركت الدولة المصرية أن الحرب الروسية - الأوكرانية تأثيراتها ستنال من جميع الدول التى تتعامل تجاريا مع روسيا وأوكرانيا.
أشار إلى أن الدولة تحركت مبكرا ولجأت إلى سبل بديلة لتغطية ما تبقى من المخزون الاستراتيجى لها حتى لا تتعرض لنقص داخلى من سلعة معينة، فعلى سبيل المثال، توجهت فى زيارات لدولة الهند لفتح أسواق جديدة بين مصر والهند لإمكانية التوسع في التبادل التجاري، نظراً لما تتميز به دولة الهند من تصديرها لأنواع الغلال والحبوب المختلفة.
سيد خضر بدائل فعالة لمواجهة نقص الإمداد الروسىلفت الخبير الاقتصادي إلى أن البدائل التى لجأت إليها الدولة المصرية لسد العجز الناجم عن وقف الإمداد الروسى تمثل فى بدائل عدة منها:
أولا: اتجاه الدولة المصرية للزراعة فى بعض دول القارة الأفريقية الخصبة مثل دولة تشاد، التى تتخذها مقرا لتوفير إنتاج من المحاصيل الزراعية بجانب تدشين مزارع للمواشى أيضا.
ثانيا: اتجاه الدولة المصرية لإنشاء أراضى زراعية في الجنوب السوداني التي تتميز بخصوبة الأراضي التي تصلح للزراعة.
ثالثا: ترتيب عدة زيارات من الجانب المصري لبعض الدول التي تتميز بوفرة إنتاجيتها لمحصول القمح والغلة والحبوب المختلفة مثل أذربيجان وأرمينيا وباكستان.
رابعا: تشجيع الإصلاح الزراعي في مصر الذي يندرج تحته تدشين مشروع مستقبل مصر في وادي النطرون الذي يعمل على زيادة نسبة الإصلاح الزراعي، إلى جانب ذلك تدشين المنطقة الزراعية فى قناة السويس بحوالي مليون ونصف الفدان.
الحبوب الأوكرانيةخامسا: إدراج بعض السلع الاستراتيجية في البورصة السلعية.
قرارات جانبية تؤتى ثمارها قريباوأضاف خضر، أنه ليس من العقل والمنطق أن تعتمد الدولة المصرية على تأمين مخزونها الاستراتيجى من السلع المهمة والاستراتيجية مثل القمح والحبوب والغلات المختلفة، على إنتاجية المزارعين فى مصر وذلك بسبب الزيادة السكانية التى تعانى منها مصر، واتخاذ بعض الأراضى الزراعية فى الريف والقرى ومدن الصعيد كأراضى بناء وتجريفها مما أعاق عدم صلاحيتها مجدداً كأراضى زراعية، فكان لا بد من توافر منافذ لتوريد الغلات والحبوب والأقماح بجانب إنتاجية الفلاح المصرى الذى أولته الدولة اهتماما كبيرا باتخاذ قرارات مثل إسقاط ديون الفلاحين، والتى كانت تزيد عن مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير سعر عادل لعملية شراء الأقماح من الفلاحين والتى تضمنت توفير 1600 جنيه لسعر الأردب كسعر تعاقدى من الدولة مقدما للمزارع وهو ما يفوق السعر العادل.
وذكر خضر أن النسبة التى قد تتاأثر بها مصر من وقف الإمداد الروسى لا تتعدى الـ10% فقط وهى نسبة يمكن التعامل معها والسيطرة عليها من خلال ما تم ذكره سابقاً من البدائل المتعددة والفعالة أيضا، مضيفا أن الدولة المصرية فى طريقها نحو تحقيق ذاتى من سلعة القمح قريبا فى خلال عامين على الأكثر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدولة المصریة من الجانب من الدول
إقرأ أيضاً:
من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
كشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن أحد أبرز مقترحاته في مجال الصحة، وهو قانون الأدوية الحرجة، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات وضمان توافر الأدوية الأساسية في أنحاء دول الاتحاد.
ورغم أن القانون يتضمن مقترحات طموحة، مثل آلية الشراء الأوروبي وإدراج فئة جديدة من الأدوية، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى التنسيق الكافي في مسألة مخزون الطوارئ. كما أن التمويل يظل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهدافه، كما هو الحال في العديد من القضايا الصحية.
وفيما يلي، إليك أبرز خمس تحديات رئيسية لا تزال بحاجة إلى معالجة لضمان تأمين الأدوية الحيوية في أوروبا.
يعد مبدأ الشراء الأوروبي من أكثر الجوانب إثارة للنقاش، حيث يمنح الأولوية لأمن الإمدادات على حساب التكلفة في عمليات المشتريات العامة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذه القاعدة الجديدة، سيتم تفضيل الموردين الذين يقومون بتصنيع نسبة كبيرة من الأدوية الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي عند التعاقدات الحكومية.
Relatedالاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمنيحصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاعالتعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضرراوفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مفوض الصحة الأوروبي أوليفر فارهيلي إن هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع سياسات الاتحاد الأوروبي الحالية ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة عبر تحسين أمن الإمدادات.
ومع ذلك، قد يثير هذا النهج توترات مع الشركاء التجاريين، إذ يقترب من سياسات الصين، التي تقيد دخول الموردين الأجانب إلى السوق المحلية، وهي سياسة سبق أن انتقدها الاتحاد الأوروبي.
وفي حال تنفيذ هذا الإجراء، قد يواجه الاتحاد الأوروبي ردود فعل انتقامية من شركائه التجاريين، مما قد يحد من فرصه في الأسواق الخارجية.
إعادة الإنتاج إلى أوروبالتقليل الاعتماد على الدول غير الأعضاء، يشجع القانون على تعزيز الإنتاج الأوروبي للأدوية الحيوية، ولكن هل يجب تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي بالكامل؟ ليس بالضرورة.
تقترح المفوضية تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المجاورة والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لضمان مصادر إمداد أكثر استقرارًا. وفي هذا الصدد قال فارهيلي إنه يعول كثيرًا على الدول القريبة من الاتحاد الأوروبي، سواء المرشحة للانضمام إليه أو المجاورة له، للمساهمة في إعادة الإنتاج إلى أوروبا أو الدول المجاورة.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي التعاون مع دول مثل المملكة المتحدة وسويسرا، نظرًا لروابطهما التجارية المتينة وموقعهما الجغرافي القريب.
أحد أبرز الانتقادات الموجهة ضد القانون هو نقص التمويل المخصص له، إذ لم يُخصص للقانون سوى 83 مليون يورو للفترة 2026-2027، وهي ميزانية متواضعة مقارنة بحجم التحديات.
وهذا التمويل سيغطي في المقام الأول جهود التنسيق التي تبذلها وكالة الأدوية الأوروبية والمفوضية، لكنه ليس كافيًا لدعم التحول الكبير في الإنتاج.
ورغم إمكانية الاستفادة من برامج تمويل أخرى مثل Horizon Europe وبرنامج أوروبا الرقمية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المصادر ستسد الفجوة التمويلية.
وفي وقت سابق، طالب 11 وزير صحة أوروبي بتوسيع سياسة تمويل الاتحاد الأوروبي لتشمل الأدوية الحيوية على غرار ميزانية الدفاع، لكن فارهيلي رفض الفكرة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على التمويل الوطني من خلال تخفيف قيود مساعدات الدولة.
تعزيز دور المشتريات المشتركة في الاتحاد الأوروبييقترح القانون تعزيز آليات المشتريات المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستلعب المفوضية الأوروبية دورًا أكثر فاعلية في تنسيق وتأمين الإمدادات.
ووفقًا للقواعد الحالية، يمكن لتسع دول أعضاء على الأقل التفاوض كمجموعة واحدة للحصول على شروط أفضل من الموردين، لكن القانون الجديد يوسع هذه الصلاحيات، مما يسمح للمفوضية بالتصرف كمشتر مركزي عندما تطلب مجموعة من الدول ذلك.
Relatedدراسة: هل يؤدي إيقاف تناول أدوية علاج السمنة لعودة الوزن المفقود؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلب"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينكما يتضمن الاقتراح آلية للمشتريات عبر الحدود، حيث تقدم المفوضية دعمًا إداريًا ولوجستيًا للدول الأعضاء في عمليات التوريد. هذا الإجراء يستند إلى تجارب سابقة، مثل عمليات شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، والتي عززت قدرة الاتحاد الأوروبي على التفاوض الجماعي.
غياب التنسيق بشأن مخزون الطوارئ يشكل ثغرة رئيسيةأثار غياب آلية واضحة لمخزون الطوارئ انتقادات واسعة، في حين أن غياب التنسيق الأوروبي قد يؤدي إلى منافسة غير منظمة بين الدول الأعضاء على الإمدادات، مما قد يفاقم أزمات النقص في أوقات الأزمات.
وأعرب النائب الكرواتي توميسلاف سوكول عن استيائه من الأمر، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح بتكرار سيناريو احتفاظ الدول الكبرى بالمخزون الدوائي من دون إتاحته للدول الأصغر التي تحتاجه.
ومع دخول مشروع القانون مرحلة النقاش التشريعي، يتوقع أن يدفع أعضاء البرلمان الأوروبي لتعزيز إدراج تدابير أكثر صرامة لتنسيق التخزين ومنع التفاوتات بين الدول الأعضاء.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني السياسة الأوروبيةشركات الأدويةالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيأدويةأوروبا
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد