محافظ أسوان يتابع نتائج إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنفذها الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن الموجه الـ 22 بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وشدد “عطية” على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفين والمتعدين، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملات إستهدفت تنفيذ 21 قرار إزالة منهم 9 حالات صادر لها قرارات إزالة إدارية، و12 حالة إزالة فورية 14 ألف و225 م2، وذلك بنطاق حى جنوب وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، ونواب رئيس المدينة، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.
وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة لحالة تعدى على أراضى زراعية بنطاق حى شرق بمساحة 350 م2، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد أعطي توجيهاته للجهات المعنية بإنطلاق المرحلة الأولى اليوم من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات، والتى تستمر حتى 15 فبراير المقبل، مؤكدًا على أنه وفقًا للتنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات تم الإعداد والتجهيز الجيد لإنطلاق هذه الموجه لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وأيضًا التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بحيث يتم إداراج مختلف الحالات فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف، والإشراف المتواصل واللحظى من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضًا وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.
ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان تم الإطمئنان على جاهزية المعدات والسيارات والعمالة المشاركة فى فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 22، لافتًا إلى أن حالات التعدى التى سيتم إزالتها ستشمل الحالات الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وهو الذى يتكامل مع مواصلة التنسيق العرضى بين مسئولى الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة لتحقيق المستهدف من هذه المرحلة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.
WhatsApp Image 2024-01-28 at 7.46.30 AM WhatsApp Image 2024-01-28 at 7.46.30 AM (1) WhatsApp Image 2024-01-28 at 7.46.30 AM (2) WhatsApp Image 2024-01-28 at 7.46.29 AM (4) WhatsApp Image 2024-01-28 at 7.46.29 AM (2) WhatsApp Image 2024-01-28 at 7.46.29 AM (1)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات على أملاك الدولة الموجة الـ 22 إزالة التعدیات محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتابع سير منظومة العمل بالوحدات المحلية والقطاعات
أكدّ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية،من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، ،بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،عرضه ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، عن جهود الإدارة،خلال الفترة من 1 إلى 15مارس 2025،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 19 زيارة تفتيشية مُفاجئة،شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة:منها 3 زيارات لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية،و3زيارات لقطاع الصحة،و3 زيارات في قطاع التعليم ، و3 في التضامن الاجتماعي، و5 زيارات في قطاع التموين و2 زيارة في قطاع الشباب والرياضة،إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى،وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.
وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.