صحة مطروح: ضبط منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمطروح حملة موسعة، برئاسة الدكتورة سماح خوخة، اليوم الأحد، على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمدينة مرسى مطروح.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 منشأة تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1989، والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وتبين أن الأماكن غير مستوفية الحد الأدنى للاشتراطات الصحية، هذا بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة بصحة مطروح لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من ادارة العلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة مطروح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح صحة مطروح منشات طبية خاصة المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية الوطنية للصُّم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو “أ.ز” بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت.
القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية على شكل تبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الأنترنيت. علماً أن ذلك مخالف للإجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعدّ مخالف للقانون، ليتم بناء على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية.
رئيس الجمعية مثُل لمواجهة التهمة مرفقاً بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد أن الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لإنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل.
وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع إحدى الهيئات الأجنبية، تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية 145 مليون سنتيم. بعد سعي من الأمين العام للجمعية،
وأضاف المتهم أن الجمعية تلقت أيضا من هيئة أجنبية أخرى مبالغ تم صبها بحساب الجمعية. وتقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع. ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات. وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية. ولم يتم التصرف فيها. وأكد حسن نيته وعمله من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين.
من جهته، أشار دفاع المتهم إلى أن المستوى التعليمي والتأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله.
مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022. مشيراً إلى أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال. والتمس إفادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذاً مع 50 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم. مع إرجاء النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات