المتوكل وجران يطلعان على أعمال فرق مشروع مسح بيانات أسر الشهداء
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ومعه رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء طه جران اليوم على سير أعمال فرق مشروع المسح والتحقق والتحديث لبيانات أفراد أسر الشهداء والمفقودين، الذي تنفذه الهيئة في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات.
واستمع القاضي المتوكل وجران من وكيل قطاع المعلومات في الهيئة محمد أبو طالب إلى شرح عن آلية تنفيذ المشروع وأعمال الفرق الميدانية التي تستمر 45 يوماً بالتعاون مع السلطة القضائية بغرض تحديث البيانات وتصحيحها.
وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال النزول الميداني إلى عدد من أسر الشهداء بجهود الهيئة في الاهتمام بأسر الشهداء والمفقودين ورعايتها وتنفيذ أعمال التحري لسلامة بيانات أسر الشهداء.
وأكد أنه تم توجيه رئيس التفتيش القضائي ووزير العدل بحكومة تصريف الأعمال والتعميم لكافة المحاكم للاهتمام والتعاون مع هيئة رعاية أسر الشهداء وسيتم تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع الهيئة لمتابعة ومعالجة الإشكاليات في هذا الجانب.
وقال “سبق وتم توجيه أقلام التوثيق ومكاتب التوثيق والأمناء للاضطلاع بدورهم تجاه أسر الشهداء وما يقتضي العمل به، كأقل واجب نظير تضحيات الشهداء في الدفاع عن اليمن”.
بدوره أشار رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء، إلى أن مشروع المسح والتحقق والتحديث يأتي لاستيفاء البيانات وتحديثها وتصحيحها واستكمال كافة الوثائق القانونية والثبوتية التي يترتب عليها تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لأسر الشهداء.
وثمن دور السلطة القضائية في مساندة جهود الهيئة في تنفيذ مشروع المسح لما يترتب على ذلك من استحقاق وإعاشة.
ودعا جران أسر الشهداء إلى التعاون مع الفرق الميدانية وتجهيز الوثائق المتعلقة بالسلطة القضائية من خلال حصر الوراثة والوكالة وفيما يتعلق بالأحوال المدنية بتجهيز شهادات الميلاد والبطائق الشخصية بغرض إنجاز المشروع.
رافقهم خلال الزيارات مدير الشؤون القانونية في الهيئة نبيل هاشم الشامي ونائب مدير هيئة رعاية أسر الشهداء بأمانة العاصمة عبدالرحمن المهدي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء أسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
يحقق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية.. رئيس "صحة الشيوخ" يستعرض قانون المسئولية الطبية
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وقال خضير، إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب