المتوكل وجران يطلعان على أعمال فرق مشروع مسح بيانات أسر الشهداء
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ومعه رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء طه جران اليوم على سير أعمال فرق مشروع المسح والتحقق والتحديث لبيانات أفراد أسر الشهداء والمفقودين، الذي تنفذه الهيئة في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات.
واستمع القاضي المتوكل وجران من وكيل قطاع المعلومات في الهيئة محمد أبو طالب إلى شرح عن آلية تنفيذ المشروع وأعمال الفرق الميدانية التي تستمر 45 يوماً بالتعاون مع السلطة القضائية بغرض تحديث البيانات وتصحيحها.
وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال النزول الميداني إلى عدد من أسر الشهداء بجهود الهيئة في الاهتمام بأسر الشهداء والمفقودين ورعايتها وتنفيذ أعمال التحري لسلامة بيانات أسر الشهداء.
وأكد أنه تم توجيه رئيس التفتيش القضائي ووزير العدل بحكومة تصريف الأعمال والتعميم لكافة المحاكم للاهتمام والتعاون مع هيئة رعاية أسر الشهداء وسيتم تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع الهيئة لمتابعة ومعالجة الإشكاليات في هذا الجانب.
وقال “سبق وتم توجيه أقلام التوثيق ومكاتب التوثيق والأمناء للاضطلاع بدورهم تجاه أسر الشهداء وما يقتضي العمل به، كأقل واجب نظير تضحيات الشهداء في الدفاع عن اليمن”.
بدوره أشار رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء، إلى أن مشروع المسح والتحقق والتحديث يأتي لاستيفاء البيانات وتحديثها وتصحيحها واستكمال كافة الوثائق القانونية والثبوتية التي يترتب عليها تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لأسر الشهداء.
وثمن دور السلطة القضائية في مساندة جهود الهيئة في تنفيذ مشروع المسح لما يترتب على ذلك من استحقاق وإعاشة.
ودعا جران أسر الشهداء إلى التعاون مع الفرق الميدانية وتجهيز الوثائق المتعلقة بالسلطة القضائية من خلال حصر الوراثة والوكالة وفيما يتعلق بالأحوال المدنية بتجهيز شهادات الميلاد والبطائق الشخصية بغرض إنجاز المشروع.
رافقهم خلال الزيارات مدير الشؤون القانونية في الهيئة نبيل هاشم الشامي ونائب مدير هيئة رعاية أسر الشهداء بأمانة العاصمة عبدالرحمن المهدي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء أسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
وفر مشروع قانون العمل الجديد الحماية الفئة الأضعف من العمالة وهم الأطفال، وكفل لهم حقوقهم كاملة، حيث حظر القانون تشغيلهم أو تدريبهم أكثر من 6 ساعات يوميا.
و نص القانون على أنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.
كما يحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات