منظمة التعاون الإسلامي: تعليق تمويل "الأونروا" يُفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها لقرار العديد من الدول، التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعدّته عقابًا جماعيًا من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت المنظمة هذه الدول إلى مراجعة قرارها حتى يتسنى للوكالة مواصلة إسداء خدماتها لصالح اللاجئين الفلسطينيين وتوفير حاجياتهم الأساسية من مواد غذائية ومأوى ورعاية طبية أولية، وبخاصة في قطاع غزة الذي يشهد ظروفًا عصيبة بفعل استمرار وتصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 114 يومًا، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيين، إضافة إلى التدمير المتعمد للمباني والمشافي والمدارس وأماكن العبادة ومنشآت الأمم المتحدة ومنع وصول المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء.
وحذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطر وقف المساهمات في موازنة الأونروا وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنظمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل اللاجئين منظمة التعاون الإسلامي قطاع غزة الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين الإمارات وإيطاليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
أبوظبي - وام
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية «غوارديا دي فينانزا»، اليوم، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية.
يأتي التوقيع في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في تسهيل تعزيز الجهود المنسقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بهدف التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقّع مذكرة التفاهم كلّ من حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والفريق لياندرو كوزوكريا، رئيس أركان الشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية.
وقال حامد الزعابي، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار شراكة إستراتيجية مستمرة ومثمرة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، مؤكدا أن التوقيع يمثّل خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأوضح أنه من خلال المذكرة يتم وضع الأسس لمعيار عالمي للتعاون الدولي، لضمان حماية النظم المالية من الأنشطة غير المشروعة وتقديم الجناة أمام العدالة.
وقال إن التعاون الثنائي المستمر بين الإمارات وإيطاليا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس نجاحات ملموسة تمثلت في اعتقال وتسليم مجرمين بارزين ومصادرة أصول غير مشروعة بقيمة كبيرة.
من جانبه، قال الفريق كوزوكريا، إن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، تمثل تشريكاً مؤسسياً رئيسياً للشرطة المالية «غوارديا دي فينانزا»، مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستعزز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في تعزيز الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بصون الشرعية والأمن في البلدين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تعزيزا لأوجه التعاون الإستراتيجي والتشغيلي القائم بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، لاسيما في مجالات التعاون الدولي وتسليم المجرمين ومكافحة التدفقات المالية غير المشرعة عبر الحدود.
جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الشرطة المالية الإيطالية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء