يعدّ مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا أضخم مشروع لنقل الغاز عبر 11 دولة افريقية على امتداد 5600 كلمترا.
وأجْرى الملك محمد السادس، الثلاثاء المنصرم مباحثات هاتفية، مع بولا أحمد أديكونلي تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، دعاه فيها لزيارة رسمية للمغرب.
وتناولت هذه المباحثات مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي نيجيريا-المغرب.

وسيشكل هذا المشروع المهيكل “رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب إفريقيا”.
وتوقع وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا أكبيريكي أيكبو، وفق ما نقله موقع “DW” أن تبدأ الأشغال في هذا المشروع خلال العام الجاري.
وقدر أن تصل التكلفة الأولية للخط إلى نحو 25 مليار دولار على أساس إمكانية نقل ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز يوميا.
وتواجه المشروع تحديات كثيرة منها التمويل، بحكم أنه سيحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة وإلى تعاون 13 دولة وهي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
وتدعو الخبيرة الاقتصادية الألمانية، كيرستن فيستفال، في حوار سابق مع DW، إلى
التقليل من دول العبور تفاديا لأي خلافات تجارية.
ولم تعلن أوروبا، المفترض أن تكون أحد أبرز الأطراف المستفيدة من هذا المشروع، عن أيّ دعم أو استثمار في المشروع.
فيما موّل صندوق أوبك للتنمية الدولية جزء من الدراسات الأولية لمشروع “يمكن أن يوفر الغاز لحوالي 400 مليون شخص”.
وأكدت نيجيريا استعداد البنك الإسلامي للتنمية مستعد لدعم تمويل المشروع.
ووقع الأطراف المعنية اتفاقية عام 2022 للالتزام بالمساهمة في تنفيذ المشروع وتفعيله، وهي المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ووقع المغرب في العام ذاته مذكرات تفاهم مع نيجيريا وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا والسنغال وموريتانيا، وفي العام التالي مع كوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبِنين.
كما حصل على وعد إماراتي بالمساهمة في الاستثمار في المشروع، من خلال مذكرة تفاهم بين البلدين، وُقعت نهاية 2023.
ويسعى المغرب لجلب مستثمرين جدد، خصوصاً بعد الأزمة في أسواق الطاقة، إثر الحرب الروسي الأوكرانية وبحث أوروبا عن موارد جديدة بديلة للغاز الروسي.

كلمات دلالية أنبوب الغاز الملك محمد السادس نيجيريا

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أنبوب الغاز الملك محمد السادس نيجيريا

إقرأ أيضاً:

على مساحة 8 ملايين متر مربع قطر تدشن مشروع سميسمة المستدام

الدوحة – دشّن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الخميس، مشروع "سميسمة المستدام" الذي سيقام على مساحة 8 ملايين متر مربع وامتدادا للواجهة البحرية بطول 7 كيلومترات على الساحل الشرقي لدولة قطر، وهو من أحدث مشاريع وزارة البلدية، وتديره شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري باستثمار يبلغ 20 مليار ريال (5.5 مليارات دولار).

ويعد المشروع فرصة استثمارية للقطاع الخاص، حيث يضم أكثر من 16 قطعة أرض سياحية للقطاع الخاص، تشمل منتجعات مميزة، موزعة على 4 مناطق فريدة من حيث الطابع والاستخدام، بالإضافة إلى مدينة ألعاب ضخمة، وملعب غولف عالمي يحتوي على 18 حفرة، وفيلات سكنية، علاوة على مارينا لليخوت، ومطاعم ومحال تجارية فخمة.

وتمثل الاستدامة ركيزة أساسية في المشروع من حيث الاعتماد على الأنظمة الذكية، واستخدام المواد المحلية والمعاد تدويرها، والاستفادة من أحدث تقنيات الإنشاء.

ويعتبر المشروع السياحي المتكامل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأهداف الطموحة لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 التي تم تدشينها مطلع العام الجاري، وتستهدف:

تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري. تمكين القطاع الخاص. تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث يوفر المشروع فرصاً استثمارية واعدة لشركات التطوير العقاري والاستثمار السياحي، بما يعزز مسيرة التنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني. مشروع سميسمة يوفر فرصا استثمارية واعدة لشركات التطوير العقاري والاستثمار السياحي في المنطقة (الجزيرة) إثراء السياحة

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد وزير البلدية القطري عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية أهمية تضافر الجهود والتعاون الوثيق بين الشركاء في القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز ومواصلة مسيرة النمو التي تشهدها قطر.

وأضاف "نمضي بعزم وثبات نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ونبني مستقبلا أكثر ازدهارا واستقرارا للجيل القادم اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا. ونتطلع للمساهمة في إثراء القطاع السياحي والترفيهي بالمزيد من المشروعات التي تلبي الطلب المتنامي في هذا القطاع الحيوي".

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، المهندس علي بن محمد العلي، "لقد تم التخطيط لأحدث مشاريعنا تحت مظلة وزارة البلدية، وبما يتوافق مع مسار النمو المستمر الذي تنتهجه دولة قطر. سوف يرسي هذا المشروع معيارا جديدا للسياحة في المنطقة، ويكتب فصلا جديدا ورائعا في قصة النجاح المستمرة التي تحققها دولة قطر".

وأضاف "يحتل القطاع العقاري، الذي تقدر قيمته السوقية في قطر بحوالي 485 مليار دولار في عام 2024، المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد شهد القطاع العقاري في قطر نموا مطردا خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعا بارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وبالنمو السياحي الكبير، واستضافة قطر للفعاليات الكبرى، ونمو قطاع الأعمال والتجارة في البلاد".

يشار إلى أن شركة الديار القطرية تمتلك 50 مشروعا استثماريا قيد التطوير في 20 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها حوالي 35 مليار دولار، وتسعى إلى توفير الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين المحليين والأجانب في العديد من المشروعات التابعة لها في أنحاء العالم.

وسميسمة هي قرية تقع على ساحل قطر الشرقي وتبعد حوالي 30 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة، وكان بعض سكانها يعملون بالغوص والبحث عن اللؤلؤ، والبعض كانوا يعمل على رعي الإبل والأغنام.

مقالات مشابهة

  • السيسي: مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة
  • الثلاثاء .. نقابة الصحفيين تناقش مشروع قانون العمل الجديد
  • أبرز حصاد مجلس النواب خلال أسبوع.. الموافقة على قانوني تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية
  • «القومي للمرأة» يناقش التحديات التي تواجه السيدات خلال استخدام السوشيال ميديا
  • سفيرة الاتحاد الأوروبي تطلق مشروع تعزيز أنظمة النقل العام الصديقة للبيئة في زحلة – المعلّقة وتعنايل
  • على مساحة 8 ملايين متر مربع قطر تدشن مشروع سميسمة المستدام
  • التحديات التي تقف عائقاً أمام طريق التنمية في العراق
  • بسبب سوء التدبير وتراكم الإختلالات.. مشروع مارتشيكا مهدد بالتوقف
  • بيت المال يكشف عن التحديات التي تواجه المشاركة في استحقاق الانتخابات البلدية
  • نيوزويك الأمريكية : مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا قد يجهز قبل مونديال 2030