إنهاء إجراءات تسلم موقع إنشاء المحطة الوسيطة بنبروه ضمن مشروع مصرف كيتشنر بالدقهلية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أنهت محافظة الدقهلية اليوم إجراءات تسلم موقع إنشاء المحطة الوسيطة بمدينة نبروه ضمن أنشطة مشروع مصرف كيتشنر للشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات والذي يتم تنفيذه بإشراف وزارة التنمية المحلية وبتمويل أوروبى وتم البدء الفوري اليوم بعمل جسات التربة لمراجعة التصميمات الخاصة بالمشروع والبدء في تنفيذ الأعمال
موقع إنشاء المحطة الوسيطة بمدينة نبروهوأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان قطعة الأرض المخصصة لمشروع المحطة الوسيطة تبلغ مساحتها 2 فدان بالأرض المكتسبة بعد نقل مقلب نبروه لتعظيم الاستفادة منها وعدم عودتها مقلبا للقمامة مرة أخرى.
وأكد محافظ الدقهلية على تقديم كل الدعم لنجاح المشروع بالقرى الواقعة على المصرف وفروعه بمركزى بلقاس ونبروه بنطاق محافظة الدقهلية، وقال مختار إن القرى الواقعة على مصرف كيتشنر وفروعه يبلغ عددها 29 قرية فى كل من مركزى بلقاس ونبروة، حيث يمر بهما فرعى المصرف المذكور تحت مسمى "مصرف نمرة 3 ومصرف نمرة 4" ويصبان فى مصرف كيتشنر وأن مشروع تطوير المصرف يستهدف رفع كفاءته وكذلك الخدمات البيئية والنظافة بالبلاد المار بها، مشيرا أنه يتم تطوير البنية التحتية للصرف الصحي والمخلفات الصلبة بالقرى الواقعة على طول المصرف وفروعه.
موقع إنشاء المحطة الوسيطة بمدينة نبروهمشيرا أن هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياه بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى لتحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية المخلفات الصلبة الاتحاد الاوروبي محافظة الدقهلية الدقهلية اليوم محافظ الدقهلية البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية إدارة المخلفات خدمات الصرف الصحى البنك الاوروبي لاعادة الاعمار تطوير البنية التحتية إدارة المخلفات الصلبة مصرف كيتشنر مصرف کیتشنر
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية