تصعيد خطير: مخاوف من حرب أهلية في أمريكا وانفصال ولاية تكساس .. وترامب يصب الزيت على النار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
سرايا - تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة على خلفية إرسال الولايات الجمهورية قوات من الحرس الوطني إلى ولاية تكساس، في تحدٍ لإدارة الرئيس جو بايدن والقوات الفدرالية بشأن ملف المهاجرين.
وبدأت عدة ولايات يقودها الجمهوريون في إرسال أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث قالت إحدى الولايات “لا شيء مطروحا على الطاولة” مع تصاعد التوترات بين غريغ أبوت حاكم تكساس وإدارة بايدن.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار حول تهديدات مسؤولي ولاية تكساس بالانفصال عن الولايات المتحدة، واحتمالية تصاعد التوترات بين الحرس الوطني الخاص بالولاية والجيش الأمريكي.
ولكن بحسب تقارير صحف أمريكية أكّد المسؤولون في ولاية تكساس أن هذه المعلومات مضلّلة وغير صحيحة، وتم تداولها عبر منصة «إكس»، وأنها انتشرت على منصات عالمية أخرى، كما تم نشرها من قبل وسائل الإعلام دون التحقق من صحتها. وأشار أبوت إلى أن تكساس تدعم الوحدة الوطنية وتشدّد عليها، لكنها ترفض سياسة بايدن حول الهجرة التي تشجع الهجرة غير الشرعية.
وأعرب أبوت عن استيائه من قرار المحكمة العليا الصادر يوم الاثنين الماضي بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، والذي ألغى أمرًا قضائيا من محكمة الاستئناف وسمح لوكلاء حرس الحدود الفدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة التي ركّبها مسؤولو تكساس على الحدود تحت إشراف أبوت.
تكساس ترفع دعوى قضائية
وكانت ولاية تكساس قد رفعت دعوى قضائية العام الماضي لوقف قطع الأسلاك، قائلة إنها تدمر بشكل غير قانوني ممتلكات الدولة وتقوض الأمن من أجل مساعدة المهاجرين على عبور الحدود، وأمرت محكمة استئناف اتحادية في ديسمبر/ كانون الأول عملاء حرس الحدود بوقف هذه الممارسة أثناء سير إجراءات المحكمة، وقدمت وزارة العدل هذا الشهر طلباً طارئاً، تطلب فيه من المحكمة العليا إلغاء هذا القرار.
وصدر بيان مشترك للحكام المحافظين جاء فيه «نحن نفعل ذلك جزئياً لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أمريكا عن المهاجرين الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني».
وأول أمس الخميس، تعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية (نصف الولايات الخمسين) بتقديم دعمهم لحاكم تكساس والسلطة الدستورية في الولاية للدفاع عن نفسها بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود ضد ما وصف أبوت بأنه “غزو” المهاجرين لولايته.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.
وقال ترامب “نشجع جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم عبر الحدود”، مشيرا إلى “غزو” المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.
تصعيد من ترامب
ومع قيام ترامب والحكام الجمهوريين بالتصعيد في مواجهة إدارة بايدن، تزايدت المخاوف من نشوب حرب أهلية تعصف بالبلاد.
وقال كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما، أحد الـ25 الذين وقعوا على الرسالة، “الآن لديك العملاء الفدراليون الذين يقطعون الأسلاك، ثم لديك الحرس الوطني في تكساس الذي لديه أوامر بوضع الأسلاك، هذا برميل بارود يستحق التوتر. إنها حالة غريبة جدا، ونحن نقف بالتأكيد مع تكساس في حقها في الدفاع عن نفسها”.
وجاءت دعوة ترامب للولايات التي يقودها الجمهوريون للتعهد بدعم ولاية تكساس وسط مطالبات من الزعماء الديمقراطيين في تلك الولاية إدارة بايدن بإضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني في تكساس من أجل منعه من وضع المزيد من الأسلاك الشائكة.
وتعليقا على هذه التطورات نشر بايدن بيانا على منصة “إكس”، قال فيه “لفترة طويلة جدًا، نعلم جميعًا أن الحدود قد تم اختراقها. لقد مضى وقت طويل لإصلاح هذا الوضع. ولهذا السبب، أصدرت تعليماتي قبل شهرين لفريقي ببدء المفاوضات مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لمعالجة أزمة الحدود بشكل جدي ونهائي. وهذا ما فعلوه من خلال العمل على مدار الساعة”.
وأضاف “دعونا نكون واضحين. إن ما تم التفاوض عليه سيكون -إذا تم إقراره ليصبح قانونًا- أصعب وأعدل إصلاحات لتأمين الحدود على الإطلاق. ومن شأنه أن يمنحني، كرئيس، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مزدحمة بالمهاجرين. وإذا مُنحت هذه السلطة، فسأستخدمها في اليوم الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانونًا”.
علاوة على ذلك، قال بايدن إن الكونغرس يحتاج إلى “توفير التمويل الذي طلبته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتأمين الحدود”. ويشمل ذلك 1300 عنصر إضافي من حرس الحدود، و375 قاضي هجرة، و1600 موظف لجوء، وأكثر من 100 جهاز تفتيش متطور للمساعدة في كشف وإيقاف مخدر الفنتانيل على حدودنا الجنوبية الغربية.
وكان مسؤولو البيت الأبيض امتنعوا عن القول ما إذا كان الرئيس بايدن قد فكر في إضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني في تكساس وسط اشتباكه مع حاكم تكساس.
وتجاهل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أسئلة حول هذا الموضوع خلال اجتماع قصير مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الخميس الماضي. وقال “ليس لدي أي قرارات للتحدث نيابة عن الرئيس”.
وتواجه المدن الأمريكية على الحدود مع المكسيك والتي يبلغ طولها 3100 كيلومتر، تدفقا كبيرا لمجموعات المهاجرين. وقالت شركة الحدود إن عدد المهاجرين بلغ في الأشهر الأخيرة من عام 2023 نحو 10 آلاف يوميا.
ويستخدم الجمهوريون قضية الهجرة باستمرار لمهاجمة خصومهم من الحزب الديمقراطي، ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه الانتقادات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الحرس الوطنی ولایة تکساس على الحدود فی تکساس
إقرأ أيضاً:
أمريكا: باكستان تطور صاروخا يستطيع ضرب الولايات المتحدة
قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، الخميس، إن باكستان المسلحة نوويا تطور قدرات صاروخ باليستي بعيد المدى، ما قد يتيح لها في نهاية المطاف ضرب أهداف خارج جنوب آسيا بما في ذلك الولايات المتحدة.
وبحسب "رويترز"، ذكر المسؤول الكبير في البيت الأبيض أن سلوك إسلام اباد يثير "تساؤلات حقيقية" حول أهداف برنامجها للصواريخ الباليستية.
وقال فاينر في كلمة أمام مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "بصراحة، من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة"
وأضاف أن باكستان تسعى إلى "الحصول على تكنولوجيا صاروخية متطورة بشكل متزايد، بدءا من أنظمة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى العتاد، والتي قد تمكنها من اختبار محركات صواريخ أكبر حجما بكثير".
وقال فاينر إنه إذا استمر هذه التوجه "ستكون لدى باكستان قدرة على ضرب أهداف أبعد من جنوب آسيا تتضمن الولايات المتحدة".
والأربعاء، قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية وثلاث شركات، تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف "منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".
وتجمد العقوبات أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة كما تمنع الأمريكيين من إجراء أعمال تجارية معها.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن الإجراء الأمريكي "مؤسف ومنحاز" وسيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال "السعي إلى إبراز التفاوت العسكري"، في إشارة واضحة إلى التنافس بين البلاد والهند المسلحة نوويا، وفق ما نقلت "رويترز".
وذكرت ورقة حقائق صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن مجمع التنمية الوطنية الذي يقع مقره في إسلام اباد سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ.
وجاء في الورقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ "شاهين".
وتقول منظمة "نشرة علماء الذرة" إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة "نشرة علماء الذرة" أن ترسانة باكستان تحتوي على حوالي 170 رأسا حربيا.
ورفضت إسلام اباد التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي حجر الزاوية في النظام الدولي المصمم لمنع انتشار الأسلحة النووية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف