استيراد 36584 سيارة عبر ميناء مستغانم في 2023
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشفت مصالح ولاية مستغانم، أنه وخلال سنة 2023 تم استيراد 36584 سيارة عبر ميناء مستغانم، كما سجلت نسبة الصادرات مليون و312 الف طن بزيادة تقدر ب 11% مقارنة بالسنة الماضية.
وتناول بيان الولاية، زيارة وزير النقل محمد حبيب زهانة رفقة والي الولاية أحمد بودوح والوفد الرسمي إلى ميناء مستغانم اليوم الأحد.
أين تم تقديم عرض حول نشاط الميناء التجاري والذي يعد العصب الأساسي في تطور الجانب الاقتصادي بولاية مستغانم ويضم حاليا 670 عاملا.
وبخصوص مشروع توسعة الميناء التجاري فقد أعلن مدير الأشغال العمومية، أنه تم تسجيل عملية في برنامج 2024 لتحيين الدراسات لإنجاز الحوض الثالث. الذي يسمح برسو البواخر الكبرى بمبلغ 10 مليار سنتيم. على أن يسجل برنامج إنجاز الحوض في السنوات المقبلة.
كما توجه الوزير نحو بلدية مزغران بفندق هيبرروك، أين تم إمضاء إتفاقية تعاون ما بين المدرسة الوطنية البحرية العليا بوسماعيل. مع الشركة الوطنية لنقل المواد البترولية. وذلك من أجل تكوين الطلبة في مجال قيادة السفن البحرية.
كما تم عرض البطاقة التقنية لتكوين وتدريب البحريين ETFIM وبرنامج إقتناء أجهزة محاكاة الخاصة بالمدرسة في برنامج 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تجمع جديد لأبناء الجزيرة بالولايات المتحدة لدعم الولاية المنكوبة
أعلنت مجموعة من أبناء وبنات ولاية الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية إنشاء «تجمع أبناء الجزيرة بالولايات المتحدة» كاستجابة عاجلة وملحة لنداء الواجب الإنساني والأخلاقي، وللتضامن مع أهل الولاية المنكوبة،في ظل الظروف الإنسانية الحرية التي تمر بها الجزيرة.
الخرطوم ــ التغيير
و أوضح التجمع في البيان التأسيسي إن الهدف من الحطوة يركز على تجميع أبناء وبنات الجزيرة بالولايات المتحدة وتشكيل كتلة كبيرة وقوية تعمل على التنسيق والتشبيك مع جميع مبادارت ومنابر أبناء الجزيرة بالداخل والخارج، ومع المنظمات الطوعية التي تُعنى بقضايا العون الإنساني وحقوق الإنسان، و تقديم المساعدات العاجلة لسكان الولاية ، عبر التنسيق مع المنظمات الإنسانية العالمية العاملة في مجالات الإغاثة والخدمات الإنسانية، ولفت أنظار العالم الحر إلى حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهلنا في مناطق النزوح. وتشكيل لجنة خاصة للعون الإنساني للتنسيق والمتابعة.
وأعلن التجمع عن ترتيبات للتواصل العاجل والتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية والعمل معها في جلب الدعم الغذائي، الإيوائي والعلاجي العاجل للنازحين من سكان ولاية الجزيرة وتلبية احتياجاتهم المختلفة، فضلاً عن تشكيل مجموعات ضغط مع كل التنظيمات والمنظمات والجمعيات والدول التي تنادي بإيقاف الانتهاكات والنزيف، وكذلك تكثيف الجهود ومواصلة الضغوط على وقف القتل والتهجير وخروج قوات الدعم السريع فورا من الولاية، تشكيل لجنة إعلامية لرصد، حصر، وتوثيق جرائم القتل والإغتصابات والإنتهاكات الأخرى التى تعرض ويتعرض لها سكان الولاية، والتواصل مع المنظمات المهتمة بمثل هذه الجرائم، وكذلك تكثيف العمل الإعلامي بالتواصل مع أجهزة الإعلام المحلية والعالمية واستخدام كل وسائل التواصل الإجتماعي لعكس هذه الماسأة، و تشكيل لجنة للتخطيط والعمل الإستراتيجي والتمويل أثناء وبعد الحرب.
و أعلن التجمع عن تشكيل لجنة قانونية لملاحقة الجناة ومقاضاتهم ولجبر الضرر وتعويض مواطني الجزيرة، وكذلك العمل على تأسيس إطار قانوني جديد يحدد وضعية وموقع ولاية الجزيرة في دولة ما بعد الحرب، و تشكيل لجنة خاصة للتخطيط وإعادة الإعمار للولاية.
وقال التجمع في البيان التأسيسي أن مشروع الجزيرة ظل ومنذ إنشاءه خلال الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1925 وبسواعد مزارعيه يشكل الركيزة الأساسية للإقتصاد السوداني، و تأسست من خيراته كل البنى التحتية للدولة السودانية.
و أشار إلى أن هذا العطاء الغير محدود للمشروع استمر حتى بعد تدميره خلال فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، التي تم فيها تجفيف وبيع كل أصول المشروع الثابتة والمنقولة. وقال البيان “ورغما عن كل هذا التدمير والإفقار المتعمد للمزارعين استمر المشروع في العطاء لكل أهل السودان دون من أو أذى، فمنطقة الجزيرة ومنذ تأسيسها كانت مثالا يحتذى في التعايش السلمي والحضاري بين كافة المكونات والتي تضم كل القبائل والشعوب السودانية”.
وشدد التجمع على أنه تواصل التدمير الممنهج للمشروع وساكنيه بعد حرب الخامس عشر من أبريل والتي تم خلالها إستهداف مواطني الجزيرة بصورة انتقائية من قبل مليشيا الدعم السريع التي سيطرت على الولاية في عملية أشبه (بالتسليم والتسلم) بعد انسحاب القوات المسلحة، حيث تم تقتيل وتشريد أهل الجزيرة بطول الولاية وعرضها ونُهبت كل ممتلكاتهم وانتهكت أعراضهم، وتم تهجير وتنزيح أكثر من 90% من سكان الولاية مشيا على الأقدام تحت ظروف إنسانية بالغة في السوء، كان آخرها ما حدث في مناطق شرق الجزيرة على وجه العموم ومدينة الهلالية على وجه الخصوص.يات السودان، وكذلك نؤكد نبذنا لخطاب الكراهية، ودعمنا الكامل للتعايش السلمي الذي كان سائدا بين المكونات السكانية بالولاية، وسنعمل بكل طاقتنا لنكون عونًا ودعمًا لأهلنا حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في السودان. كما نؤكد بأن الجزيرة سوف لن تكون هي الجزيرة قبل حرب الخامس عشر من أبريل المشؤومة.
الوسومالجزيرة الولايات المتحدة الأمريكية انتهاكات تجمع