فلسطين تحذر من تصفية قضية اللاجئين ودعوات لإلغاء قطع تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد من أن الحملة الإسرائيلية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، في حين شدد وزيرا الخارجية الأردني والمصري على ضرورة عدم معاقبة الأونروا جماعيا، وسط دعوة أممية لإعادة النظر بقرار 10 دول قطع التمويل عن الأونروا.
وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن قطع التمويل من شأنه معاقبة الملايين من الفلسطينيين دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هُجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم.
كما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قرارات تعليق تمويل الأونروا واستمرار الدعم لإسرائيل في إبادة الشعب الفلسطيني، يعد عقوبة جماعية وازدواجية معايير بائسة، وفق تعبيرها.
مزيد من المعاناةمن جانبه، دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي -في اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني- إلى استمرار دعم الأونروا، مشددا على أنها تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه بإيصال المساعدات إلى أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية في قطاع غزة.
وأكد الصفدي ضرورة ألا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصا أن الوكالة بدأت تحقيقا فوريا في المزاعم ضد الأشخاص الذين اتهمتهم إسرائيل بالمشاركة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبيّن الصفدي أن أي نقص في تمويل الأونروا، التي تشكل شريان الحياة الرئيس في القطاع، سينعكس فورا على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الإنسانية لغزة، وسيسبب المزيد من المعاناة لأهلها، الذين لم يتجاوز حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت إليهم منذ بدء العدوان 10% من احتياجاتهم.
"عقاب جماعي"من جهته، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن الحد من قدرة الأونروا على القيام بخدماتها تجنٍ لا ينبغي أن يحدث، مضيفا أن تعليق تمويل الأونروا عقاب جماعي للفلسطينيين.
وأعرب شكري عن اندهاشه من قرار بعض الدول وقف تمويل وكالة الأونروا، قائلا إنه لا ينبغي استباق نتائج التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لموظفين في الأونروا.
كما أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من قيام عدد من الدول بوقف مساعداتها لوكالة الأونروا.
وعلّقت الولايات المتحدة وكندا الجمعة الماضي تمويلهما للأونروا بعد الاتهامات الإسرائيلية، ثم انضمت إليهما ألمانيا وأستراليا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا وفرنسا، في حين أعلنت النرويج وأيرلندا مواصلة دعم الأونروا مشددتين على ضرورة التمييز بين "ما يفعله الأفراد وما تفعله الأونروا".
دعوة للتراجعوفي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، دعا مسؤولون الدول إلى إعادة النظر في قرار وقف تمويل الأونروا، مؤكدين أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة أصبحت مهددة.
وحث لازاريني الدول العشر على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا لتعليق استجابتها الإنسانية.
وحذر الخبير الأممي بالحق في الغذاء مايكل فخري من أن خفض تمويل الأونروا يعني أن المجاعة صارت "حتمية" في غزة.
في حين قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إنغلاند للجزيرة، إنه يجب عدم تسييس الأونروا ومعاقبة أطفال غزة بقطع التمويل، لأن ذلك سيؤدي لانهيار العمل الإغاثي برمته بالقطاع.
ولا تعد الاتهامات الإسرائيلية لموظفين في الأونروا الأولى من نوعها، فمنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة دأبت سلطات الاحتلال على اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح حركة حماس للحد من قدرة الوكالة الأممية على العمل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تمویل الأونروا
إقرأ أيضاً:
«الأونكتاد» تحذر من تباطؤ النمو العالمي
جنيف (وام)
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تقرير صدر اليوم الأربعاء في جنيف، من تباطؤ النمو العالمي عام 2025 الجاري إلى 2.3% نظراً لحالة عدم اليقين المتزايدة، التي تعيد تشكيل الآفاق الاقتصادية العالمية.
ونبه تقرير (الأونكتاد)، إلى أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار ينذر بالركود، مدفوعاً بتصاعد التوترات التجارية واستمر حالة الضبابية الاقتصادية، مشيراً إلى وجود تهديدات متزايدة لاقتصاد العالمي، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن السياسات التجارية المتقلبة والاضطرابات المالية، مما قد يعرقّل بشكل كبير التوقعات المستقبلية.
وأكدت (الأونكتاد)، أن التوترات التجارية المتصاعدة تؤثر على التجارة العالمية، كما أن إجراءات التعريفات الجمركية الأخيرة تعطل سلاسل التوريد وتقوض القدرة على التنبؤ، لافتة إلى أن عدم اليقين في السياسات التجارية بلغ أعلى مستوياته التاريخية وهو ما يترجم بالفعل التأخر في قرارات الاستثمار وانخفاض التوظيف.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه دول الجنوب العالمي، أكد التقرير أن التباطؤ سيؤثر على جميع الدول، لكن المنظمة لا تزال تشعر بالقلق حيال البلدان النامية، وخاصة الاقتصادات الأكثر ضعفاً، وحذّر التقرير من أن العديد من البلدان منخفضة الدخل تواجه ما وصفه بـ«عاصفة عارمة» تتكون من تدهور الأوضاع المالية الخارجية، وتراكم الديون غير المستدامة، وضعف النمو الاقتصادي المحلي.
وشدّدت (الأونكتاد) على وجود تهديد حقيقي للنمو الاقتصادي والاستثمار والتقدم التنموي على هذه الدول، وخاصة للاقتصادات الأكثر ضعفاً.
من ناحية أخرى، أشارت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب والتكامل الاقتصادي الإقليمي يتيح فرصاً واعدة لهذه الدول، وقالت إن البلدان النامية تمثل بالفعل حوالي ثلث حجم التجارة العالمية، وأن «إمكانات التكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب تتيح فرصاً كبيرة للعديد منها لتحقيق نمو مستدام».
وحثّت المنظمة على ضرورة تكثيف الحوار والمفاوضات، إلى جانب تعزيز تنسيق السياسات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع الاستفادة القصوى من الروابط التجارية والاقتصادية القائمة.
وخلص التقرير إلى أن العمل المنسق والمتعدد الأطراف سيكون ضرورياً لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي والحفاظ على مسار التنمية المستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية