الرئاسة الفلسطينية ترفض الحملة التي يقودها الاحتلال ضد أونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد عن الرفض للحملة “الظالمة” التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان ان الحملة تهدف لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ما يتعارض مع القرار الأممي رقم (302) الذي أنشئت بموجبه ولأجله الوكالة في 18 ديسمبر 1949 والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
وطالبت الدول التي اتخذت قرارا بتعليق مساعداتها ل(أونروا) بالتراجع عن قرارها الذي من شأنه معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق بشكل لا إنساني خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948 ولا يزال الكيان المحتل يرتكب الجرائم بحقهم وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأشادت الرئاسة بموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا “المشروع الإسرائيلي – الأميركي” الذي عبر عنه المسؤولون في حكومة الإحتلال بأنه “لن يكون هناك دور للوكالة الدولية وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة”.
وأكدت أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية التي اتخذت بشأنها عشرات القرارات الأممية مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار الأممي رقم (194).
وكانت عدة دول منها الولايات المتحدة وأستراليا قد أعلنت عن قرارها بتعليق تقديم مساعدات ل(أونروا) بعد مزاعم الكيان المحتل حول مشاركة 12 موظفا بالوكالة في عملية (طوفان الأقصى) بالسابع من أكتوبر الماضي.
المصدر وكالات الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
إقرأ أيضاً:
الامم المتحدة تطلب من اسرائيل سحب قرارها بشأن منع عمل الاونروا بالقدس
سرايا - طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية مساء أمس سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 كانون الثاني.
ودعا غوتيريش من اسرائيل، في رسالة حصلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" على نسخة منها، الى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها ، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لاسرائيل فرض سيادتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار غوتيريش الى قرارات الجمعية العامة التي منحت الاونروا تفوضيا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
واوضح أن أي اجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #المدينة#الحكومة#القدس#غزة#الاحتلال#الثاني
طباعة المشاهدات: 1919
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-01-2025 09:01 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...