الرئاسة الفلسطينية ترفض الحملة التي يقودها الاحتلال ضد أونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد عن الرفض للحملة “الظالمة” التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان ان الحملة تهدف لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ما يتعارض مع القرار الأممي رقم (302) الذي أنشئت بموجبه ولأجله الوكالة في 18 ديسمبر 1949 والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
وطالبت الدول التي اتخذت قرارا بتعليق مساعداتها ل(أونروا) بالتراجع عن قرارها الذي من شأنه معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق بشكل لا إنساني خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948 ولا يزال الكيان المحتل يرتكب الجرائم بحقهم وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأشادت الرئاسة بموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا “المشروع الإسرائيلي – الأميركي” الذي عبر عنه المسؤولون في حكومة الإحتلال بأنه “لن يكون هناك دور للوكالة الدولية وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة”.
وأكدت أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية التي اتخذت بشأنها عشرات القرارات الأممية مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار الأممي رقم (194).
وكانت عدة دول منها الولايات المتحدة وأستراليا قد أعلنت عن قرارها بتعليق تقديم مساعدات ل(أونروا) بعد مزاعم الكيان المحتل حول مشاركة 12 موظفا بالوكالة في عملية (طوفان الأقصى) بالسابع من أكتوبر الماضي.
المصدر وكالات الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
إقرأ أيضاً:
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.