أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء على لسان الوزيرين ناصر بوريطة وفوزي لقجع، الموافقة على طلب الفرق البرلمانية، تأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلقة باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات، مؤكدة أنها ستتفاوض مجددا على بنود الاتفاقية بما يحفظ مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في رده على تدخلات رؤساء الفرق البرلمانية، التي أجمعت على رفض بنود الاتفاقية، “متفقون تماما على حماية ممتكلات ومصالح جاليتنا من دون تردد، والمس بممتلكات جاليتنا أمر محسوم فيه ولا يخضع للنقاش، لكي يكون لنا الوضوح التام”.

وأضاف الوزير المنتدب، “لدينا موقف موحد، سيسمح لنا بالتفاوض لكي لا تكون لنا قراءات مختلفة للاتفاقية، سنوضح أننا منخرطون في عمليات محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكن مصالح الجالية لن تمس لا من قريب ولا من بعيد، لأن هذا ليس الهدف من الاتفاقيات، وبعد المفاوضات سنعود إليكم بخلاصاتها”.

وتابع لقجع، “سنتفاوض من أجل توضيح كل التفاصيل، لتصبح المعلومات المتضمنة في الاتفاقية في علم كل فرد من الجالية وبوضوح”، مؤكدا أن الحكومة ستتدخل لحذف أي جملة من الاتفاقية تضر بمصالح الجالية.

من جهته، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية، إنه “سيبذل مجهود للشرح وان كان شي غامض سنوضحه”، مضيفا، “ما قيل اليوم سيعزز قدرة تفاوض الطرف المغربي لحماية مصالحنا، والإرجاء سيساعدنا لنأتي باتفاقية متفقين عليها،النحافظ على الإجماع الذي نمرر به الاتفاقيات الدولية في البرلمان”.

رئيسة لجنة الخارجية، نادية بوعيدة، قالت في اختتام الاجتماع، إن اللجنة سترفع طلبا لرئاسة اللجنة وإلى مكتب المجلس لتأجيل المناقشة على الاتفاقية، مع دعوة الحكومة إلى التفاوض من جديد على بعض بنود الاتفاقية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بدد مخاوف مغاربة العالمة من الاتفاقية المذكورة، وقال في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في جوابه على سؤال حول الموضوع، “ليس هناك من شيء يمكنه أن يثير مخاوف أي مغربي في أي منطقة بالعالم، وما من شيء يمكن أن يمس حقوقهم أو وضعيتهم”.

وتقول المذكرة التقديمية لمشروع القانون، إن “الاتفاق يشكل نموذجا لإطار قانوني، ذي طابع دولي، يسمح للدول الأعضاء، بممارسة الشفافية في المجال الضريبي”.

وتيح الاتفاق للإدارات الضريبية، “ولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المدفوعة، ومؤشرات معينة من موقع النشاط الاقتصادي، لمجموعات الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك بفضل التبادل الآلي للتصاريح السنوية لكل بلد”.

كلمات دلالية تبييض الأموال، لجنة الخارجية، ناصر بوريطة، فوزي لقجع

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

النيابة الإسرائيلية توافق على طلب نتنياهو بتأجيل محاكمته بعد استئناف الحرب على غزة

أفادت مصادر إعلامية بأن النيابة العامة الإسرائيلية وافقت على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل محاكمته، وذلك في ظل استئناف العمليات العسكرية في غزة.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تتصاعد التوترات الأمنية في غزة، مما دفع الجهات القضائية إلى مراعاة الظروف الراهنة وتأجيل المحاكمة.

يُذكر أن نتنياهو يواجه اتهامات بالتزوير، خيانة الأمانة، وقبول رشاوى في ثلاث قضايا منفصلة. 

وتم تأجيل جلسات محاكمته السابقة لأسباب متعددة، بما في ذلك الأوضاع الأمنية والالتزامات الحكومية. 
 

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • وزير الخارجية: «مصر تطلع لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع أذربيجان»
  • قسد تبحث مع لجنة الشرع آلية تنفيذ بنود الاتفاق
  • الحكومة: توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بالسويس
  • توتر داخل الحكومة البريطانية بعد تصريحات وزير الخارجية بشأن إسرائيل
  • أول خطوة نحو التاكسي الآلي.. "تسلا" تحصل على موافقة رسمية
  • النيابة الإسرائيلية توافق على طلب نتنياهو بتأجيل محاكمته بعد استئناف الحرب على غزة
  • أخصائية تغذية: ينصح بتأجيل استخدام إبر التخسيس إلى ما بعد رمضان.. فيديو
  • بوريطة يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الزامبي حاملا رسالة خطية إلى الملك
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان