البنك المركزي المصري يساهم في تطوير مستشفى قصر العيني
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ساهم البنك المركزي في تمويل أعمال تطوير مستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة التي تم افتتاحها مؤخرًا، وذلك في حضور كل من مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي، و غادة توفيق مستشار المحافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور أشرف الحفناوي وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، وعدد من قيادات البنك الأهلي المصري يتقدمهم هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، ومن جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني الجديد.
يأتي ذلك في ضوء الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لتحسين مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات الجامعية، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث ساهم البنك المركزي في تمويل أعمال تجديد قسم الحالات الحرجة بالمستشفى والتي تضمنت إجراء تحديث شامل لوحدة العزل وإعادة تصميمها وفقًا للمعايير الدولية في هذا الشأن، فضلًا عن إنشاء منظومة تكييف مركزي شاملة التهوية بمشتملاتها لضمان تعقيم غرف المرضي من الميكروبات، إلى جانب تغيير شبكة الغازات الطبية، وإنشاء غرفتين للنفايات وتجهيزات الصرف والتغذية بالمياه والتهوية، وتدشين شبكة تغذية كهربائية ومنظومة للاتصال والإنذار، وغيرها من كافة التجهيزات الخاصة بالبنية التحتية للقسم.
تضمنت الأعمال إنشاء الوحدة الرابعة بقسم الحالات الحرجة (وحدة الإيكو ECMO) والتي تُعد أول وحدة متخصصة تقدم خدمة شاملة لمرضى فشل الجهاز التنفسي وفشل القلب الحاد، وأعلى مستويات الرعاية الفائقة من المستوى الأول بتصميم فريد من نوعه، وتبلغ القدرة الاستيعابية للوحدة 8 غرف منفصلة فائقة الرعاية كما أنها تحتضن غرفة عمليات وقسطرة هجينة هي الأحدث في العالم مزودة بكبسولة لمنع العدوى ومناظير صدر وجهاز هضم وغسيل كلوي متقطع ومستمر.
وتمثل أعمال التطوير إضافة مميزة لقسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني الذي يعد أحد المراكز العالمية للتدريب في مجال الإيكمو، حيث تستعد وحدة الإيكمو بالقسم للحصول على الاعتماد الذهبي من منظمة ELSO الدولية كما يعمل بها فريق عالمي تم تدريبه بالداخل والخارج على مدار 10 سنوات.
مسؤولية مجتمعيةوساهم البنك المركزي أيضًا في أعمال تجديد وحدة "الملك فهد" بالمستشفى، حيث قام بإهداء الوحدة عددًا من الأجهزة الحيوية من بينها الروبوت الجراحي، والذي يستخدم في قسم جراحة المسالك البولية بوحدة علاج القصور الكلوي وجراحته، وذلك للجراحات المتقدمة ويوجد منه 4 فقط داخل مصر.
وتمتد مساهمة البنك المركزي إلى إهداء الوحدة جهاز ليزر لتفتيت الحصوات، وعدد من أجهزة أشعة العمليات والسونار إلى جانب توفير أجهزة تخدير، وأجهزة بقسم الرعاية، وجهاز ليزر البروستاتا، وميكروسكوب جراحي ثلاثي الأبعاد، وجهاز ديناميكية التبول، مما يساهم في رفع كفاءة الوحدة وتوفير الرعاية الصحية لعدد كبير من المرضى، حيث بلغ عدد المستفيدين من الوحدة نحو 126 حالة، وتعد هذه الإحصائية الأكبر لحالات المسالك البولية والتي تجري في مستشفى واحدة داخل جمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك الأهلى المصرى الخدمات الصحية مستشفى القصر العيني مسؤولية مجتمعية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه