الاصلاح والتنمية: نأمل أن تلتزم "إسرائيل" بتوصيات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
رحب المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان محكمة العدل الدولية حول قرارها بشأن غزة، وثمن التأكيد على أهمية حماية حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.
وأضاف عبد النبى فى بيان له، نؤيد قرار المحكمة الذى صدر بالاغلبية، حيث وافق ١٥ قاضي بينهم قاضي امريكى، بقبول قضية الإبادة الجماعية، مضيفا انه يثق في قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على السلام والعدالة في المنطقة.
وشدد عبد النبى على أهمية إن يكون قرار محلس الأمن الأربعاء القادم، تأكيدا على ما أصدرته محكمة العدل الدولية، بجانب الدفع نحو إصدار قرارا بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووقف نزيف الدم.
واستكمل قائلا:" نأمل أن تلتزم "إسرائيل" بتوصيات المحكمة وتتخذ كافة التدابير لضمان عدم ارتكاب أي جرائم مشابهة في المستقبل، وأن تسهل استمرار المساعدات إلى غزّة لتخفيف معاناة سكانها".
وأضاف نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية: نشجع وندعم مطالبة محكمة العدل الدولية لإسرائيل بضرورة اتخاذ تدابير فورية لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا، إن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية يجب أن تكون في مقدمة اهتمامات جميع الأطراف المعنية، وبالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل ألا ترتكب أي جرائم من بينها القتل العمد، ويجب عليها احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، و إن التزامها بهذه المطالب سيكون خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الاصلاح والتنمية محكمة العدل الدولية غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
ترحب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية في اتهامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقراراتها بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وتعتبر وزارة الخارجية القطرية، أن اعتماد القرار بغالبية ١٣٧ صوتاً، يعكس الرفض الدولي الواسع لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وتجدد الوزارة تحذير دولة قطر من أن حظر أنشطة " الأونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة ، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلاً عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم.
وتؤكد وزارة الخارجية دعم دولة قطر لوكالة "الأونروا"، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.