بوركينا فاسو ومالي والنيجر تقرر الانسحاب من إيكواس بمفعول فوري
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ذكر بيان مشترك الأحد لكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحاب الدول الثلاث بمفعول فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، المنظمة الإقليمية التي تضم 15 عضوا، كما أعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك الأحد.
وجاء في البيان الذي تلي على وسائل الإعلام الرسمية أن قادة دول الساحل الثلاث "مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وتواجه الدول الثلاث انعداما للأمن وعنفا ترتكبه جماعات جهادية وأوضاعا اجتماعية متردية، وتوترت علاقاتها مع إكواس منذ أن استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.
وتحاول "إيكواس" وقف موجة الانقلابات والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة إزاء الانقلابين النيجريين، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.
وجاء في البيان المشترك أن "إكواس"، "تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية وباتت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها".
وتواصل الأنظمة العسكرية استنكار ما تعتبره تأثيرا فرنسيا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. والانسحاب من "إيكواس" هو أحدث خطوة في القطيعة مع الحلفاء التقليديين للدول الثلاث.
انقلابات عسكرية
طردت الدول الثلاث سابقا سفراء فرنسا وقواتها العسكرية وتقاربت سياسيا وعسكريا مع روسيا، كما شكلت تحالفا ثلاثيا تحت شعار تكريس السيادة والوحدة الأفريقية.
ولفتت السلطات العسكرية الحاكمة في البيان المشترك إلى أن بلدانها شاركت في تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عام 1975.
وقالت في النص إنه "بعد 49 عاما من الوجود، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين والوحدة الأفريقية".
واتهمت "إكواس" بعدم مساعدتها في مواجهة الجهاديين الذين صعدوا هجماتهم منذ عام 2012 في مالي، ثم في أراضي جارتيها، ما أسفر عن مقتل آلاف العسكريين والمدنيين، وتسبب في نزوح ملايين السكان.
واعتبرت أن العقوبات المفروضة تمثل "موقفا غير عقلاني وغير مقبول" في وقت "قررت هذه الدول أن تأخذ مصيرها بأيديها"، في إشارة إلى الانقلابات التي أطاحت بالأنظمة المدنية.
لم يكن للعقوبات التي اتخذتها "إكواس" تأثير يذكر حتى الآن في عودة المدنيين إلى قيادة الدول الثلاث.
في مالي، التزم العسكريون الذين يتولون السلطة منذ نحو أربع سنوات بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا تنظيم انتخابات في شباط/فبراير 2024، لكنهم عادوا وأجلوا موعدها إلى تاريخ غير محدد.
وفي بوركينا فاسو، أكد الكابتن إبراهيم تراوري بعد توليه السلطة في 30 أيلول/سبتمبر 2022 أنه سيفي بالالتزامات التي قطعها سلفه الكولونيل بول هنري داميبا أمام "إكواس" بإجراء انتخابات في صيف 2024.
لكن نظامه يؤكد مذاك أن القتال ضد الجماعات الجهادية هو الأولوية.
ولم يتم فرض أي عقوبات على بوركينا فاسو، باستثناء تعليق مشاركتها في هيئات "إكواس".
أما في النيجر، فقد أدى الحصار التجاري إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخلق نقصا في منتجات أساسية من بينها الأدوية.
بعد أيام قليلة من الانقلاب، أعلن الجنرال عبد الرحمن تياني أن الفترة الانتقالية لن تتجاوز ثلاث سنوات، ومن المقرر تحديد المدة الدقيقة للانتقال خلال "حوار وطني" لم يبدأ بعد.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج النيجر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نيجيريا بوركينا فاسو انقلاب عسكري مالي كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد جنوب أفريقيا فرنسا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا ومالی والنیجر مالی والنیجر الدول الثلاث بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
هيمنة الحزبين التقليديين تدفع أحزاب كردستان إلى الانسحاب
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
يمثل إعلان أحزاب المعارضة في إقليم كردستان، بقيادة الجماعة الإسلامية وحركة الجيل الجديد وجماعة العدل الكردستاني وغيرها، قرارها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، نقطة تحول سياسية ذات دلالات عميقة.
و يكشف هذا القرار، الذي يعكس إحباطاً متزايداً من هيمنة الحزبين التقليديين – الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني – عن أزمة تمثيل سياسي تتجاوز مجرد رفض المشاركة إلى طرح تساؤلات حول شرعية وشمولية العملية السياسية في الإقليم.
و يلخص تصريح ريبوار محمد أمين، عضو جماعة العدل الكردستاني، جوهر الإشكالية: المعارضة ترى أن وجودها في الحكومة لن يحقق تغييراً ملموساً، بل قد يجعلها شريكة صامتة في استمرار الفساد وسوء الإدارة، وهي تهم لطالما وجهت للحزبين الحاكمين.
ويعكس القرار أيضاً تراجعاً في ثقة الأحزاب الصغيرة بقدرتها على التأثير داخل المنظومة الحاكمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها الإقليم، بما في ذلك تأخر صرف الرواتب والتوترات المستمرة مع بغداد.
وأكدت حركة الجيل الجديد، التي برزت كقوة معارضة شعبية، انسحابها من المفاوضات لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى عجزها عن الوفاء بوعودها الانتخابية في ظل هيمنة الحزبين.
في المقابل، تردد حركة التغيير في اتخاذ موقف نهائي يكشف عن انقسامات داخلية، مما يضعف جبهة المعارضة ويحد من قدرتها على تقديم بديل موحد.
مشاركة المكونات الأخرى، مثل التركمان والمسيحيين، في الحكومة الجديدة، مع تخصيص مناصب رمزية لهم، قد تكون محاولة لإضفاء طابع “تعددي” على الحكومة، لكنها لا تعالج جوهر الأزمة.
ويعزز استمرار هيمنة الحزبين التقليديين الانطباع بأن النظام السياسي في الإقليم يفتقر إلى التجديد، مما يهدد بتعميق الفجوة بين النخبة الحاكمة والشارع الكردي.
ويفتح هذا الوضع قد الباب أمام تصعيد التوترات الاجتماعية، خاصة في ظل الإحباط الشعبي من الأوضاع المعيشية.
وتكمن الإشكالية الأكبر في غياب آليات فعالة لضمان تمثيل سياسي حقيقي للمعارضة، مما يدفعها إلى خيار المقاطعة كوسيلة احتجاج.
لكن هذا الخيار قد يؤدي إلى عزلة سياسية للمعارضة، تاركاً الساحة خالية للحزبين الحاكمين.
ويتطلب مستقبل الإقليم حواراً شاملاً يعيد النظر في توزيع السلطة ويعزز الشفافية، وإلا فإن الاستقطاب السياسي سيظل السمة الغالبة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو