إرتفاع أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية العام 2023 لتصل إلى 829.6 مليون دولار أمريكي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %30
أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2023 حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 829.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 544.3 مليون دولار أمريكي للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 52%، وحافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 11.
وحققت مجموعة البنك العربي من خلال شبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة محلياً وخارجياً أداءاً قوياً في العام 2023 مدفوعاً بالنمو المستدام بمختلف قطاعات الأعمال، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 34% لتصل إلى 1.81مليار دولار أمريكي.
هذا وارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2023 لتصل الى 68.3 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت 6%، كما ارتفع إجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 5% لتصل الى 37.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 35.4 مليار دولار أمريكي بالعام السابق، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% لتصل إلى 50.6 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 47.7 مليار دولار أمريكي بالعام السابق.
وبناءً على نتائج البنك المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% للعام 2023.
وفي تعليقه على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي قائلاً: إن الأرباح التي حققها البنك خلال العام 2023 تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته، وتأكيداً على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.
وأكد المصري على قدرة البنك في الاستمرار بتحقيق مستويات ربحية متميزة ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية المرتكزة على تواجده في العديد من المناطق خصوصاً منطقة الخليج العربي، مما يعزز الموقع الريادي الذي تتبوأه المجموعة والمضي قدماً لتحقيق طموحات وتطلعات مساهمينا وخدمة عملائنا.
من جهتها أشارت الآنسة رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2023 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك تحقيقه في إيراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية محلياً وخارجياً، حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية نتيجة لنمو صافي الفوائد والعمولات وذلك بفضل الجهود المستمرة والناجحة في تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الاسواق.
وأضافت الصادق أن البنك حقق مؤشرات أداء قوية مع المحافظة على جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مع الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73.2%. وبينت الصادق أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وأشارت الصادق أنه، وفي إطار تعزيز توجهات البنك على صعيد الاستدامة ومحفظة المشاريع التي يتبناها في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، أتم البنك العربي خلال العام المنصرم عملية إصدار أسناد القرض الدائمة بالدولار الأمريكي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي والتي تعتبر أول عملية إصدار للسندات الدائمة المستدامة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية والأضخم لهذا النوع من أدوات الدين الدائمة والبالغ قيمتها 250 مليون دولار أمريكي.
وقد تم إدراج هذه الأسناد في بورصة لندن - سوق الأوراق المالية الدولية وسوق السندات المستدامة.
وفيما يتعلق باستراتيجية البنك على صعيد التحول الرقمي، أكدت الصادق أن البنك حريص على مواكبة التطلعات والاحتياجات المالية لعملائه مشيرة إلى الدور الذي تقوم به شركة أكابس للتكنولوجيا المالية الذراع التكنولوجي للبنك في هذا المجال والتي تعمل على تطوير وإدارة الحلول الرقمية وتصميم برامج تكنولوجيا المعلومات لخدمة شركات مجموعة البنك العربي، وتقديم خدمات مبتكرة ومزايا سلسة للعملاء تسهم في تعزيز مستوى تجربتهم المصرفية الرقمية.
حيث أصدر البنك العربي مؤخراً تحديثاً جديداً لتطبيق (ريفلِكت) يقدّم من خلاله باقة جديدة ومتنوعة من المزايا الرقمية. كما أطلق البنك خدمة عربي شوبكس “Arabi Shopix” والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، حيث تتيح هذه الخدمة لعملاء البنك العربي من التجار إمكانية بناء موقع إلكتروني وتصميمه كجزء من مجموعة شاملة ومتكاملة من الحلول التكنولوجية
والمصرفية الرقمية التي صُمّمت خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج عربي SMEs وضمن استراتيجية البنك للنمو>
وفي سعيه المتواصل لزيادة رقعة انتشاره وتوسعه الجغرافي في الأسواق الواعدة، قال المصري أن البنك في صدد دخول السوق العراقي خلال العام 2024 وتقديم حلول وخدمات مصرفية شاملة لعملائه الحاليين والمستقبليين، وأضاف المصري أنه وضمن إطار تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة قام البنك العربي سويسرا بالاستحواذ على أحد البنوك العريقة في سويسرا بنك غونيه، حيث سيكون لهذه المجموعة المصرفية الجديدة دورا فاعلا في صناعة إدارة الثروات بسويسرا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجلة ذا بانكر(The Banker) المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز المحدودة ومقرها لندن، منحت البنك العربي مؤخراً لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2023. كذلك منحت مجلة غلوبال فاينانس العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي خلال العام المنصرم جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط وذلك للعام
الثامن على التوالي، إضافة إلى 18 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن وعدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط.
ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك العربي اقتصاد أرباح
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض 250 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث قطاع الكهرباء
وقعت الحكومة اللبنانية اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي مخصص لتحديث قطاع الكهرباء المتهالك الذي كبّد الدولة ديونا بعشرات المليارات عقودا، حسب ما أعلنت وزارة المالية الأربعاء.
وأتى التوقيع على هامش مشاركة وزير المالية ياسين جابر في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، في وقت يأمل فيه لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ العام 2019، الحصول على دعم المؤسسات الدولية لخطوات إصلاحية، وعملية إعادة الإعمار عقب حرب إسرائيل على جنوب البلاد.
وأفادت وزارة المالية -في بيان- بأن جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه وقّعا "قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
"تغير كبير"ونقل البيان عن جابر قوله "نحن على يقين بأن هذا القرض سيكون مفيدا جدا في دفع ودعم الإصلاحات التي نقوم بها في قطاع الكهرباء في لبنان".
وأضاف: "نحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد"، معتبرا أن هذا القرض "سيُسهم فعليا في تمكيننا من المضي قدما في مسار الإصلاح".
وأوضحت الوزارة أن القرض يشمل "تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان، وتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع".
إعلانوكان البنك الدولي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 موافقته على القرض "لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات".
واعتبر أن قطاع الكهرباء لطالما كان "في صلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان حيث أدّت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في الجدوى التشغيلية والمالية للقطاع".
حزمة مساعداتوالقرض المخصص لقطاع الكهرباء هو جزء من حزمة مساعدات تناهز قيمتها مليار دولار، يأمل لبنان في الحصول عليها من البنك الدولي، حسب وزير المالية.
ونقل بيان للوزارة عن جابر قوله -الثلاثاء- إن بيروت حصلت على "موافقة مبدئية لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار".
وإضافة إلى قرض الكهرباء الذي تمّ توقيعه، لفت جابر إلى قروض بقيمة 256 مليون دولار للمياه، و200 مليون للزراعة، و200 مليون للشأن الاجتماعي.
ويعدّ قطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود، وكبّد الدولة ديونا تقدر بأكثر من 40 مليار دولار في حقبة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد جلّ جذري للكهرباء بسبب الفساد وتهالك البنى التحتية والأزمات السياسية المتتالية.
واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات حيوية عدة للحصول على دعم مالي.